لا يعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص والفضاء السيبراني بشكل عام حكرًا على تنظيم إرهابي بعينه؛ إذ تتغير تكتيكات الإرهاب وأدواته المستخدمة بمرور الوقت تبعًا للتغيرات المضطردة في البيئة الدولية؛ حتى تكهن البعض بامتلاك وحيازة واستخدام التنظيمات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل، ناهيك بانخراطها في حروب اقتصادية ونفسية شاملة. ومن بين تلك التهديدات المحتملة، تزداد خطورة "الإرهاب السيبراني" مع تعدد السيناريوهات التي يقوم فيها الإرهابيون باستهداف البنى التحتية للدول وأنظمة معلوماتها وقواعدها العسكرية من ناحية، وكثافة استخدام التنظيمات الإرهابية للفضاء السيبراني لنشر وإدارة الدعاية الإرهابية وتبرير أفعالها في سياق حرب المعلومات وإدارة الحرب النفسية؛ وبخاصة أن تلك الدعاية لا يمكن بثها من خلال وسائل الإعلام التقليدية من ناحية ثانية.

فقد استخدمت التنظيمات الإرهابية وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل المشفرة وغرف دردشة الألعاب الإلكترونية لإرسال رسائل مشفرة، وإخفاء المعلومات المهمة والاستراتيجية، والتواصل بشكل خاص ومباشر مع مختلف التابعين، والتفاعل مع المجندين والمؤيدين، وتخطيط وتنسيق الهجمات الإرهابية، والقيام بعمليات القرصنة. كما استخدمت التنظيمات الإرهابية منصات التواصل الاجتماعي لأغراض التجنيد من خلال تحديد الأهداف المحتملة عبر مراقبة ملفات التعريف والمحادثات على تلك المنصات، بهدف اختبار مدى تعاطف مختلف المستخدمين مع الفكر الإرهابي، ثم إضافتهم كأصدقاء للتواصل المباشر معهم.

وإدراكًا من الدولة المصرية لخطورة التهديدات السيبرانية عمومًا وخطورة الإرهاب السيبراني خصوصًا، فقد أولت اهتمامًا بالغًا بسبل مجابهة ذلك التهديد، وسارعت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لتنظيم الفضاء السيبراني وحماية البيانات ‏على مختلف المستويات، بما يدعم جهود بناء مصر الرقمية والتحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية وتبني المعاملات الرقمية. وقد ساهمت تلك الجهود مجتمعة في احتلال مصر المرتبة رقم 23 بين 155 دولة في مؤشر الجاهزية للأمن السيبراني (Global Cybersecurity Index GCI) الصادر عن "الاتحاد الدولي للاتصالات" لعام 2018. وهو المؤشر الذي يقيس مختلف الجهود والاستعدادات التي قامت بها الدولة المصرية من خلال خمسة معايير هي: المعيار القانوني، والتقني، والتنظيمي، وبناء القدرات، والتعاون. وهي المعايير التي تُحدد مسبقًا من قبل "الأجندة العالمية للأمن السيبراني" (Global Security Agenda-GCA). وعمومًا، يعكس الترتيب الذي احتلته مصر في المؤشر مدى فاعلية الجهود التي تقوم بها في مجال الأمن السيبراني عمومًا، والإرهاب السيبراني خصوصًا، لا سيما مع تعدد الركائز التي تنهض عليها التجربة المصرية في ذلك المجال.

وعليه، تستعين هذه الدراسة بمنهج "دراسة الحالة" لدراسة أحد التهديدات السيبرانية من بين تهديدات أخرى وتحديدًا في الحالة المصرية من بين حالات عدة. وعمومًا، يتأسس ذلك المنهج على دراسة وحدة محددة، وذلك بقصد الإحاطة بها وإدراك خفاياها ومعرفة أهم العوامل المؤثرة فيها، بهدف الوصول إلى تعميمات علمية متعلقة بها وبغيرها من حالات مشابهة. فيركز على الموقف الكلي وينظر إلى الجزيئات من حيث علاقاتها بالكل الذي يحتويها. وتتطلب دراسة العلاقة بين الوحدة موضع الدراسة والوسط المباشر أو غير المباشر الذي توجد في إطاره...

للمتابعة برجاء الضغط على الرابط التالي:
acpss.ahram.org.eg/News/21074.aspx