أوضح  د. أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادلة الديون تعتبر إجراء للحد من عبء الدين الخارجى المصرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يؤدى إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى والنشاط الاقتصادى وفى الوقت نفسه يخفض الضغط على الموازنة العامة للدولة.

واشار إلى أن عملية المبادلة تكون بتحويل الدين إلى منح أو استثمارات، مضيفا أن حجم مبادلة الديون الذى قامت به مصر ضعيف جدا مقارنة بإجمالى حجم الدين الخارجى، حيث توجد دولتان فقط قامتا بالفعل بمبادلة الديون مع مصر هما ألمانيا وإيطاليا بمبلغ واحد مليار دولار.

وارجع  د. أحمد كمالي ، ضعف حجم مبادلة ديون مصر، إلى عدم تفضيل الدول والمؤسسات الدائنة إلى القيام بمبادلة الديون من الأساس، وبالأخص إذا كانت تلك الديون مقترضة من جهات غير سيادية أى مؤسسات أو بنوك تابعة للقطاع الخاص أو حتى منظمات مالية دولية لكن فى حال الدين السيادى تبرز إمكانية أفضل للتفاوض مع الدول.

وأشار إلى أن أولوية الدولة المصرية تتمثل فى تحويلها بالكامل أو جزء منها إلى استثمارات للمساعدة فى تحقيق التنمية الاقتصادية وليس إلى منح لاستمالة المقرضين الذين عادة ما يفضلون فوائد الدين الثابتة عن الاستثمار الذى يحمل فى طياته قدرا من المخاطرة تؤدى إلى خفض هامش ربح الدائن.