أكد مستثمرون أن حجم الاستثمار الأجنبى جيد فى ظل الظروف التى اجتاحت دول العالم كله ومن بينها مصر بعد جائحة كورونا، لافتين إلى أهمية العمل على توجيه هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة إلى القطاعات الصناعية والعمل على إحلال الواردات وزيادة حجم الصادرات وتعميق المنتج المحلى وزيادة القدرة التنافسية له فى الأسواق العالمية.

وذكر الدكتور مصطفى مدبولى خلال بيان الحكومة الذى ألقاه أمام مجلس النواب أن تحقيق صافى استثمار أجنبى مباشر بلغ أكثر من 14 مليار دولار من خلال تأسيس 44 ألف شركة جديدة منها 6755 شركة للمستثمرين الأجانب برءوس أموال مصدرة 8.3 مليار دولار و37653 شركة لمستثمرين مصريين برءوس أموال مصدرة بلغت 7.1 مليار دولار.

وقال المهندس علاء السقطى، عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة طبقا لما ذكره رئيس مجلس الوزراء يعد جيدا ومعدلات مبشرة بالخير خاصة فى ظل الظروف التى واجهتها مصر من خلال تفشى فيروس كورونا، وإن مصر فى نظر العالم والمؤسسات الدولية تعد من الدول الواعدة فى الاستثمار، وإن المؤشرات الاقتصادية بها مؤشرات إيجابية.

وأوضح أهمية معرفة القطاعات التى تم ضخ هذه الاستثمارات بها حتى يتسنى لنا معرفة القطاعات التى يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية توجيه هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة ومعرفة القطاعات التى نريد ضخ الاستثمارات الأجنبية بها حتى يتم تحقيق الاستفادة الكبرى من هذه الاستثمارات، مؤكدا أنه كلما زاد حجم الاستثمار الأجنبى المباشر أسهم ذلك فى تقليل الضغط على البنك المركزى.

ولفت إلى أهمية العمل على توجيه هذه الاستثمارات بما يعمل على إحلال الواردات والتقليل منها قدر الإمكان كخطوة أولى، يليها توجيه هذه الاستثمارات إلى القطاعات ذات القدرة التصديرية العالية، مشيرا إلى أن قطاعى الصناعة والزراعة يمكن ضخ استثمارات أجنبية كبيرة بهما.

من جانبه، قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسيجية سابقا إن صافى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر الذى ذكره رئيس الوزراء فى بيانه أمام الحكومة يعد أكثر من جيد، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك مردود لهذا الرقم فى إجمالى الناتج القومى وخصوصا الناتج الصناعى، وكذلك فى إجمالى قيمة الصادرات، وأن يكون التوجه الأكبر لهذه الاستثمارات للشق التصديرى.

وأضاف أن حجم هذه الاستثمارات لابد أن يكون له مردود جيد فى حجم الصادرات، متمنيا أن يظهر هذا المردود خلال العام الجارى خاصة أن أرقام الصادرات مازالت متواضعة، خاصة أن الرئيس دعا إلى أن يصل حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار وهذا الرقم ليس صعبا والوصول إليه ممكن، ولكنه بحاجة إلى العمل من خلال شقين، الأول من خلال الحكومة من خلال الأداء وسرعة التنفيذ، فهناك خدمات تنتهى فى أيام إن لم تكن ساعات فى دول محيطة بنا فى الوقت الذى تستغرق فيه أشهرا لدينا، فضلا عن أن هناك ارتفاعا فى تكاليف الإنتاج دون النظر إلى القدرة التنافسية خصوصا إذا كان التوجه تصديريا، لأن هناك دولا كثيرة منافسة لنا سواء كان القادمون الجدد فى إفريقيا أو من دول جنوب شرق آسيا، فى ظل ارتفاع فى أجور العمالة والكهرباء والمياه، لذلك تجب مراعاة تكاليف الإنتاج وعنصر الوقت، وهو ما يتطلب أن يكون هناك تغيير فى أداء الجهاز الإدارى داخل الحكومة بأكمله.

وأشار إلى أن الشق الثانى يتعلق بمجتمع الأعمال والذى يتطلب تحديثا بشكل دائم لمواكبة الأسواق العالمية، فلابد من استخدام النظم الحديثة فى تكنولوجيا التصنيع، وهو ما يتطلب أن تتكاتف الحكومة مع مجتمع الأعمال ويتم وضع مستهدفات والعمل عليها من أجل الوصول إليها، لافتا إلى أن مصر لديها القدرة على تحقيق أرقام أفضل مما عليه الآن خصوصا فى الصادرات، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى تغيير فى سياستها الصناعية ووجود نظرة حقيقية فى تعميق وتحديث حقيقى للصناعة وزيادة القيمة المضافة، وتحقيق قفزات وطفرات فى الأرقام، وهو ما سيؤدى إلى وجود تطور حقيقى.

وأوضح أن هناك تعاملا جيدا من جانب الحكومة مع جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول حققت استفادة من أزمة كورونا، وأن مصر كان يجب أن تستفيد أكثر من هذه الأزمة خاصة أن هذه الجائحة أثرت على اقتصاديات العديد من الدول، وهناك صناعات وصادرات انتقلت من دول إلى أخرى، وتغيرت معها الأوزان الاقتصادية فى العالم، ومن ثم كان يجب أن تكون مصر من الدول التى يتغير فيها الوزن النسبى مع هذه الجائحة، وأن تعمل للفترة أو المرحلة التى ما بعد انتهاء الفيروس.

وأشار إلى تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة وإصلاح الميزان التجارى، موضحا أن الاستيراد ليس عيبا ولكن أن يكون حجم الصادرات ثلث حجم الواردات فهذا يتطلب وقفة، ولابد من العمل على وجود منتج محلى ذى قيمة مضافة عالية وتكلفة تنافسية ووجود تعميق حقيقى للصناعة مع العمل على تصليح الخلل فى الميزان التجارى.