- رئيس الهيئه الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي
- رئيس التحرير سامح عبدالله
تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
خبراء: غياب التسعير وضعف الرقابة أسباب الزيادة غير المبررة فى الأسعار
دينا أحمد
أكد خبراء أن ترك السوق للتجار دون تدخل حاسم يفتح باب الزيادة غير المبررة فى الأسعار وغياب الرقابة الفعالة لتحقيق التوازن بين التاجر والمستهلك.
وقال أسامة الرفاعى، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إن تحديد سعر السلعة يعتمد على عوامل كثيرة، منها على سبيل المثال تكاليف النقل والتحميل وأيضا عوامل التخزين ونسب الفاقد، ويعتمد على تكلفة الشراء من المزارع، فكل ذلك يؤثر على تذبذب الأسعار، ولكن هذه التغيرات فى حدود 10 % زيادة وانخفاضا، مشيرا إلى أن تغيرات الأسعار بشكل أسبوعى تعتمد على التغيرات المناخية وعوامل التخزين، ولكن فى بعض الحالات مثل وجود أزمات دولية أو وبائية نعتمد فى هذه الحالة على توقعات ارتفاع الأسعار كنسبة من المخزون وحجم الطلب على السلعة، وهناك سلع معينة، على سبيل المثال الطماطم، نعتمد على كمية السلع فى الأرض وعامل العروة فى تحديد سعرها، مضيفا: بالتأكيد السوق المصرى الآن مع تنوع السلع والبدائل غير مؤهل لتطبيق التسعيرة الجبرية، أو بمعنى آخر أن السوق المصرى منفتح على السوق العالمى، فلا نستطيع تقييد أسعار السلع فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن الدولة تسعى جاهدة فى هذه الفترة لتفعيل البورصة السلعية التى لها دور كبير فى تنظيم العلاقة بين المزارع والتاجر وتنظيم السوق بكل حلقاته، والبورصة السلعية تقدم العديد من الفوائد، أهمها تحقيق استقرار سعرى للسلع وزيادة الشفافية فى التداول وخفض تكاليفه وتحسين عملية التداول بشكل عام، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية جديدة وتقليل المخاطر، كما تسهم فى الحد من الممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة فى السوق.
وقال الدكتور محمد الجوهرى الخبير الاقتصادى إن الأزمات الاقتصادية التى تمر بها مصر خلال السنوات الأخيرة تبرز عاملا مهما وغالبا ما يغفل دوره فى التحليل العام، وهو غياب التسعير العادل أو الرشيد فى السوق المحلى، وبينما تتجه الأنظار دوما نحو السياسات النقدية والمالية يظل سوق السلع والخدمات يعانى من تشوهات هيكلية حادة تؤدى إلى تفاقم معدلات التضخم وتضرب الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى فى العمق، موضحا أن التسعير العادل يعتمد على مبدأ تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وهو هامش الربح المشروع من جهة، وبين القدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى، كما يفترض وجود ضوابط رقابية ومعلوماتية تمنع المغالاة والجشع وتضمن شفافية السوق، فى غياب هذه المعايير تتحول الأسواق إلى ساحات مضاربة وتصبح الأسعار رهينة للعرض غير المنضبط والطلب المتألم.
وأوضح أن غياب التسعير العادل يسهم فى موجة تضخمية لا ينبع فقط من السياسات النقدية أو تحرير سعر الصرف بل أيضا من انفلات السوق وفقدان الرقابة الجادة على التسعير، فعندما يغيب دور الدولة كمنظم للسوق يترك المجال مفتوحا أمام بعض التجار والوسطاء لفرض زيادات غير مبررة حتى على السلع التى لم تتأثر تكلفتها بشكل كبير، حيث ينتج ذلك عن تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار دون مبرر إنتاجى حقيقى وتآكل الدخول الحقيقية لشرائح واسعة من المجتمع خصوصا الطبقة المتوسطة والفقيرة وتعميق الفجوة بين أسعار الجملة والتجزئة وانتقال التضخم من سلعة إلى أخرى بسبب غياب أى مرجعية تسعيرية منضبطة.
وقال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادى، ليست هناك رقابة حقيقية على أداء الأسواق الداخلية وهناك فجوة بين التاجر المتحكم الرئيسى فى عملية التسعير دون رقابة صارمة على الأسواق والمستهلك النهائى الذى يتحمل التكلفة والأعباء فى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وأقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكرى السلع بشكل ومستغلى الأزمات الداخلية، وأيضا يجب أن يكون هناك ثبات فى الأسعار على فترات طويلة فى جميع المحال التجارية، حتى يشعر المستهلك بالاستقرار، مشيرا إلى أن هناك مشكلات كبيرة بين التاجر والمستهلك، لذلك يجب أن يكون هناك قانون رادع يحمى جميع الأطراف وأيضا يؤدى إلى الحفاظ على المنتج، لأن من الممكن الدخول فى مزيد من الارتفاع فى معدلات التضخم أو أزمات عالمية أو توقف سلاسل الإمداد، فلابد أن نحافظ على محدودى الدخل، والإعلام يجب أن يكون له دور فى التوجيه، وأيضا المستهلك يجب أن يكون له دور، ولابد من وجود مشاركة فعالة لكل الأطراف.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية