أعدت الحكومة سيناريوهات عدة لمواجهة فيروس كورونا، حال استمراره لعام 2021، ضمن خطتها للتنمية المستدامة خاصة فى زراعة القمح، لتلبية احتياجات السوق المحلية، من خلال زيادة المساحة المزروعة منه بـ100 ألف فدان تقريبا، ليصل إجمالى المساحة المزروعة إلى 3.5 مليون فدان من القمح، الموسم الحالى بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وقلة الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير.

نعيم معوض عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة، أكد أن موسم زراعة القمح يكون خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، من كل عام حيث يتراوح متوسط إنتاج الفدان الواحد بين 20 إردبا و25 إردبا، والإردب ينتج نحو 150 كيلو قمح تقريبا، مطالبا بضرورة زيادة سعر توريد الإردب من 700 جنيه إلى 800 جنيه، حتى يقبل المزارعون على زراعته خلال الموسم الشتوى.

ووققا لتقارير بورصة شيكاغو فقد بلغت أسعار القمح عالميا أعلى مستوياتها منذ عام 2014، حيث قفز طن القمح مسجلا 233 دولارا، أى بنسبة زيادة تقدر بنحو 10% مقارنة بما سبق، وعزا خبراء تلك الزيادة لمخاوف العديد من الدول من اشتداد أزمة كورونا، وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية، ما انعكست عليه زيادة معدلات الطلب عليه بهدف زيادة المخزون منه.

من جانبه أكد مهندس عمرو الحينى رئيس شعبة المطاحن، غرفة صناعة الحبوب، أن الحكومة استهدفت زيادة إنتاجية القمح، لنحو 3.5 مليون طن، كاشفا عن أن المخزون الاحتياطى من القمح يكفى لستة أشهر، وما يعزز التفاؤل استهداف الحكومة الوصول للاكتفاء الذاتى من القمح مؤخرا، وأشار إلى أن إجمالى إنتاجنا من القمح يقدر بنحو 8.5 مليون طن تقريبا وإجمالى حجم الاستهلاك يصل إلى 16 مليون طن سنويا تقريبا، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أى تأثر سلبى لحجم الواردات من الموجة الثانية لكورونا.

وكشف الحينى عن زيادة سعر طن الدقيق الفاخر استخراج 72% إلى 5300 جنيه بدلا من 4500 جنيه أى بنسبة 25٪ زيادة تقريبا، لافتا إلى أن هناك عوامل بخلاف كورونا تؤثر على القمح، وعلى سبيل المثال عوامل المناخ، أو أى متغيرات فى الدول، وأكد أن حزام القمح يتطلب زراعته بالدول الممطرة، وزراعته سهلة، لأنها تتم فى المواسم الشتوية، ومعظم دول العالم تستورد القمح، وليست مصر فقط، والمزارعون بمصر لديهم بدائل أخرى لزراعة منتجات عديدة غير القمح، لذا يقبل العديد على زراعة أصناف أخرى غير القمح.

وكشف التقرير الشهرى الصادر، عن غرفة القاهرة التجارية، عن معدلات العرض والطلب المحلى على القمح والدقيق خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2019 ـ2020 لمتابعة تطور الفجوة الغذائية من القمح والدقيق حيث أشار التقرير إلى أن مصر تأتى على رأس الدول المستوردة للقمح، التى تستوفى نصف احتياجاتها تقريبا من السوق العالمى، وتتصدر كل من روسيا والصين والهند والولايات المتحدة قائمة الدول المنتجة للقمح على المستوى العالمى، إذ تستحوذ هذه الدول على ربع الإنتاج العالمى، وتقدر كمية القمح التى تدخل فى التجارة الدولية بنحو 20% من إجمالى الإنتاج العالمى، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا وأستراليا وأوكرانيا، من أهم الدول المصدرة له، وتستخدم مصر خليطا من القمح المستورد والمحلى، الذى يتم شراؤه من المزارعين والتجار المحليين.

تطور حجم الواردات من القمح

وكشف التقرير عن زيادة حجم الواردات من القمح، حيث بلغ أقصاه عام 2018 وسجل زيادة نسبتها 84.1%، ثم سجل فى 2019ـ 2020 زيادة نسبتها 74.6% مقارنة بـ2013.

كما رصد التقرير، زيادة حجم الاستهلاك، من الدقيق الأبيض الفاخر حيث يستخرج دقيق بمعدل 81.56% تقريبا من القمح، بعد استبعاد التقاوى والفاقد، وتزايد حجم الاستهلاك من الدقيق حيث سجل أقصاه خلال 2018ـ2019 بزيادة نسبتها 43% مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة الماضية.