قال منجستاب هايلى، الممثل المقيم والمدير القطرى لبرنامج الأغدية العالمى WFP، إن قضية الجوع في مصر لا يرجع إلى نقص توافر الغذاء، بل إلى انعدام التنسيق لوصول النوعية الصحيحة من الغذاء فى الوقت الصحيح، بالإضافة إلى العادات الثقافية والغذائية الخاطئة التى أدت إلى انتشار أمراض السمنة وفقر الدم.

وأشاد بحرص الحكومة المصرية على التوسع وتعميم التجارب الناجحة المصغرة لبرنامج التغذية العالمى، مؤكدا أن الخطة الخمسية للبرنامج بمصر 2018-2023 تبلغ 586.4 مليون دولار يتم تمويلها من أمريكا والاتحاد الأوروبى.

- متى بدأ نشاط برنامج الأغذية العالمى WFP بمصر؟

احتفلنا عام 2018 باليوبيل الذهبى حيث تواجدنا فى مصر منذ عام 1968 بعد 6 سنوات من إنشاء المقر الأساسى بروما عام 1961.

كما حصلنا على جائزة نوبل للسلام فى أكتوبر الماضى تقديرا لتوفير الغذاء والمساعدات لأكثر من 100 مليون جائع بأنحاء العالم، وأيضا للمساهمة فى تحسين الظروف بالمتضررة من النزاع والحرص على منع استخدام الجوع كسلاح فى الحرب.

- كم يبلغ عدد العاملين بمكتب القاهرة؟

يبلغ إجمالى عدد العاملين بمقر القاهرة نحو 110 أشخاص من الخبرات المحلية المصرية ذات الكفاءات العالية من المتخصصين والأستاذة بالجامعات المصرية؛ حيث إنهم أكثر اطلاعا باحتياجات الحقيقية للمصريين على أرض الواقع، أما فيما يخص الأجانب العاملين فى مصر فيبلغ عددهم 6 مستشارين دوليين بالإضافة إلى شخصى ونائبى.

- كيف تطور برنامج عمل الـ«WFP» فى مصر؟

اختلف برنامج عمل WFP فى مصر عبر السنوات، حيث بدأ بالمساعدة فى توفير الوجبات المدرسية للطلاب، وكذلك النازحين ومكافحة سوء التغذية لكن أولويات عمل برنامج الغذاء العالمى تغيرت لتتواكب مع أولويات الحكومة المصرية التى نص عليها الدستور، والتى حددت محاربة الفقر وتحقيق الأمن الغذائى كأولويات وتمكين المرأة والشباب وتقليل الفجوة بين المصريين وتوفير عناصر التنمية بجميع المحافظات.

ومنذ تسلمى لمهام عملى بالقاهرة عام 2015 قمت بالمساهمة فى وضع الخطة الخمسية لبرنامج الغذاء العالمى بمصر 2018-2023 بالاستناد إلى عدد من المرجعيات على رأسها الدستور المصرى ورؤية مصر2030 وأجندة إفريقيا 2063 وخطط وأهداف الوزارات المصرية المختلفة مع الوضع فى الاعتبار، أن WFP يحرص فى مختلف بلدان العالم بما فيها مصر بطبيعة الحال على المساعدة فى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

- هل يقدم برنامج الغذاء العالمى منحا أو قروضا لمصر؟

مصر بلد متوسط الدخل لذا لا يمكن العثور على متبرعين دوليين للطوارئ، كما أنها دولة تحتاج إلى شركاء وليس مانحين؛ حيث إن أغلب المتبرعين الدوليين يقومون بتخصيص تبرعاتهم لمناطق الكوارث الفقيرة التى يريدون التبرع لها ويمكن توجيه بعض الدعم لمصر من غير المخصص لدول بعينها والمتوافر لدى المركز الرئيسى كما حدث فى جائحة كورونا.

- ما الميزانية الإجمالية للخطة الخمسية لـWFP؟.. وكيف يتم تمويلها؟

إجمالى ميزانية الخطة الخمسية الحالية يبلغ 586.4 مليون دولار يتم تمويلها من خلال مساهمات من أكبر المانحين مثل الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبى، التى تخصص غالبتيها لمساعدة اللاجئين والمهجرين.

كما تقدم لنا الحكومة المصرية الدعم من خلال برامج مبادلة الديون حيث إننا نعمل على تنفيذ أولوياتها بالأساس، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص الذى يقدم الدعم لبرنامج الأغذية العالمى من خلال برامج المسئولية الاجتماعية للشركات.

- كيف يدعم WFP برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الحكومة المصرية؟

بلغت الميزانية المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية فى عام 2020 مبلغ 34.9 مليون دولار أمريكى، حيث إن أحد أهم وسائل القضاء على الجوع وسوء التغذية هو تمكين المرأة المهشمة اقتصاديا لمساعدتها على إعالة عائلتها ولهذا فقد ركزنا على 5000 مدرسة مجتمعية تسمى مدارس الفرصة الثانية وتضم الأطفال المتسربين من التعليم بدءا من الصف الأول الابتدائى إلى الصف السادس الابتدائى فى الفصل الدراسى نفسه، بما يحقق عدة أهداف منها القضاء على عمالة الأطفال والزواج المبكر ونشر مبادئ التغذية السليمة.

يستفيد من تلك المدارس 100 ألف طفل معظمهم من الفتيات فى 16 محافظة منها الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط وسيناء ومرسى مطروح وعدد من المحافظات النائية والبدوية ونسعى إلى تعميم التجربة بجميع المحافظات.

ويتم تقديم بسكويت مدعم بالحديد للطلاب يوفر 25% من احتياجاتهم الغذائية اليومية، كما يتم تقديم 10 كيلو من الأرز وكيلو من الزيت شهريا لعائلاتهم كحافز حال التزام الطلاب بالحضور، تم تغييرها بمبلغ 180 جنيها شهريا بعد انتشار جائحة كورونا.

وفى الوقت الحالى، نساعد نحو 130 ألفا من أسر أطفال المدارس المجتمعية بتحويلات نقدية شهرية للمساعدة فى حماية أمنهم الغذائى.

- هل سيتم تعميم تجربة المدارس المجتمعية فى أنحاء الجمهورية؟

قمنا بشراء التابلت للطلاب وربط تلك المدارس بشبكة الإنترنت وبنك المعرفة، الذى يعد تجربة فريدة ليس فقط فى إفريقيا، بل فى العالم، فى المناطق النائية والبدوية.

ونسعى أن تكون المدارس المجتمعية نقطة ارتكاز وهمزة وصل للمنظمات المحلية والدولية لتنمية تلك المناطق؛ حيث يقوم المعلمون بتلك المدارس بدور معاون لها.

وقد تم التواصل مع وزير التعليم للتوسع فى هذا التوجه، فمن خلال المدارس المجتمعية ندعم تعليم الأطفال ونساعد على تمكين أمهاتهم اقتصاديا وقد تم منح قروض بعد تدريب 50 ألف امرأة حتى الآن من قبل جمعيات التنمية المحلية التابعة للمنظمات غير الحكومية، وندرس حاليا عددا من حالات النساء القادرات على المضى للتوسع فى تلك التجربة لتغطية المدارس الحكومية لمساعدة النساء المستعدات لخلق فرصهن الخاصة وهذا ما نسعى إليه خلال الخطة الخمسية القادمة.

- ما إسهاماتكم فى تخفيف آثار جائحة كورونا؟

تم تقديم الدعم لنحو 70 ألف شخص لم يشملهم برنامج تكافل وكرامة لمساعدتهم على عدم النزول تحت خط الفقر، كما تم التعاون مع وزارة القوى العاملة لمساعدة 50 ألف شخص من أصحاب العمالة الموسمية و15 ألف شخص من المتضررين من توقف قطاع السياحة، كما تم تخصيص مبلغ 30 مليون دولار لدعم 40 ألف شخص من أسر المدارس المجتمعية لمدة 6 أشهر.

- ماذا عن جهودكن فى مكافحة الجوع فى مصر؟

أريد أن أوضح أن مصر لا تعرف الجوع الموجود فى جنوب الصحراء الإفريقية، أى أن المشكلة لا تكمن فى نقص الغذاء قدر ما تكون فى انعدام التنسيق لوصول النوعية الصحيحة من الغذاء فى الوقت الصحيح، بالإضافة إلى أن سوء التغذية فى مصر بالأساس لا يرجع لنقص توافر الغذاء قدر ما هو نتيجة العادات الثقافية والغذائية الخاطئة فالسمنة مثلا تعد سوء تغذية ويعانى منها 16% من الأطفال دون سن الخامسة و85% من النساء فى سن الإنجاب و35% من الأطفال والمراهقين من عمر 9 إلى 19 سنة.

وقد قدرت دراسة "تكلفة الجوع" تأثير سوء التغذية على الأطفال بنحو 20 مليار جنيه، أى 1.9% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام واحد فقط (2009) بسبب الخسائر فى قطاعات الصحة والتعليم والإنتاجية.

وخصص برنامج الغذاء العالمى مبلغ 47 مليون ونحو 181 ألف دولار أمريكى فى عام 2020 لتحقيق الهدف الثانى من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو القضاء على الجوع.

- كيف يمكن الحد من سوء التغذية فى مصر؟

من خلال تحليلاتنا خلصنا إلى أهمية استهداف الفئات العمرية أقل من عامين والسيدات الحوامل للحد من سوء التغذية وأمراض السمنة وأطلقنا على هذا برنامج الألف يوم للأسر الفقيرة.

ومن أهم أهداف البرنامج أيضا مساعدة 50 ألف سيدة حامل من الأسر الفقيرة على الكشف الطبى الدورى بالمراكز الصحية وتقديم سلة فواكه لهم معدة من قبل خبراء تغذية وتوعيتهم بأهمية تنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارتى الصحة والتضامن والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما نسعى مرة أخرى إلى تدعيم دقيق الخبز والمعكرونة بالحديد مع وزارة التموين، حيث يعانى 25٪ من الأطفال دون سن الخامسة من فقر الدم و27% من النساء فى سن الإنجاب و33% من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و19 سنة.

- كم تبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لدعم التغذية؟

16 مليونا و630 ألف دولار أمريكى لعام 2020.

- ما طبيعة تعاونكم مع الحكومة المصرية؟

مصر دولة متوسطة الدخل وليست دولة فقيرة وتمتلك الموارد كما أنها تمتلك المعرفة ومهمتنا تكمن فى تقديم خبرات الدول الأخرى لها ومساعدتها على سد الثغرات التى تتواجد لدى أغنى الدول وأكثرهم تقدما بالمساعدة على تحسين التعاون بين برامج الوزارات والهيئات المختلفة.

عادة ما تغفل البرامج الاجتماعية فى معظم الدول عن رؤية بعض المهمشين فى المناطق النائية وهم ما نساعد على إلقاء الضوء عليهم فمثلا توفر الحكومة المصرية وجبات مدرسية إلى 15 مليون طالب فى المدارس الحكومية لكننا نقوم بالاهتمام بتغذية أطفال المدارس المجتمعية التى لا تحظى بالدعم الحكومى.

- ما دوركم فى مساعدة اللاجئين بمصر؟

مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى لا يعيش فيها اللاجئون والمهجرون فى المخيمات، وهذا أمر فريد من نوعه، إلا أنه يمثل تحديا وعبئا إضافيا على الحكومة المصرية لأنهم يستخدمون الدعم المصرى بشكل عام ويعيشون فى المناطق الفقيرة، وهنا يأتى دورنا فى تقديم الدعم للاجئين بتوفير برامج تدريب وتأهيل لأهالى تلك المناطق الفقيرة من المصريين الذين لا يحصلون على دعم تكافل وكرامة واللاجئين بالمجتمع المضيف على حد سواء للنهوض بتلك المناطق اقتصاديا بخلق فرص العمل وتنمية مهاراتهم، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم فى الإسكندرية.

كما نستهدف نحو 130 ألف لاجئ من 9 دول مختلفة من خلال المساعدة الغذائية العامة الشهرية، ونتعاون فى هذا المجال أيضا مع وزارة الهجرة، حيث إن مصر تعد بلد عبور ومصدرا للهجرة أيضا ووجهة فى الوقت نفسه.

ونساعد مصر على الحد من الهجرة غير الشرعية للخارج من المناطق الريفية من خلال خلق فرص عمل.

- هل يمكن توضيح تجربتكم فى تنمية الصعيد والمناطق البدوية؟

قام برنامج الغذاء العالمى ببحث أهم مشكلات الزراعة فى المجتمعات الريفية والبدوية فى صعيد مصر والمحافظات الحدودية الزراعية، ووجد أن المشكلة الأساسية تكمن فى تفتيت الملكية الزراعية، وبناء عليه فالمزارعون الذين يمتلكون أقل من فدان لا يتمكنون من إعالة أسرهم على الرغم من عملهم الشاق، كما يشترك الأطفال فى فقر الوالدين وبالتالى لا تتحسن نوعية حياتهم، لهذا قمنا بتوحيد الأراضى لمجموعات تتكون من كل مجموعة من 20 مزارعا وتم تعميم التجربة فى 60 قرية من قرى الصعيد.

وقمنا بمساعدتهم فى تجميع الأراضى ثم شق قناة للقيام بالرى خلال 15 دقيقة عوضا عن أيام كما أن إزالة الحواجز بين الأراضى المفتتة أدى إلى زيادة إجمالى مساحة الأرض المنزرعة بنسبة 20٪، وأدى تجميع الأراضى إلى مضاعفة الإنتاجية وتمكن المزارعين من التفاوض على سوق أفضل علاوة على إرسال أطفال المزارعين إلى المدرسة نتيجة توفير الجهد من خلال تأجير جرار زراعى.

كما ساعدنا فى تقديم قروض متناهية الصغر لزوجات المزارعين لتربية الماعز والدواجن والنحل بالمنازل ثم بيعها وجلب أموال للأسرة وتحسين تغذيتها فى الوقت نفسه. وحاليا نخطط مع رئيس الوزراء لتوسيع نطاق هذه التجربة لتمتد إلى 500 قرية، حيث إن الحكومة لا تستطيع فعل ذلك بمفردها.

- ما تقييمكم لتجربة مساعدة صغار المزارعين؟

ساعد برنامج الأغذية العالمى فى عام 2020 فى تحسين الممارسات الزراعية لنحو 30 ألف رجل وامرأة من مجتمعات أصحاب الحيازات الصغيرة، وساهم فى تحسين دخل 8500 من صغار منتجى الأغذية، بميزانية إجمالية تبلغ نحو 14 مليون وتسعمائة ألف دولار أمريكى.

- هل توجد لديكم تجارب رائدة أخرى لتنمية الصعيد؟

نفخر بإنشاء مركز تبادل المعرفة والابتكار فى الأقصر الذى تمت الموافقة عليه بموجب مرسوم رئاسى، فهو مركز لوجستى فى الصعيد يركز على الزراعة، وإدارة المخلفات الزراعية واستخدام الطاقة المتجددة فى الرى من خلال الألواح الشمسية والمضخات والخبرات المصرية بما يخلق فرص عمل فى المناطق الريفية، ونريد أن يكون المركز نموذجا يحتذى به إفريقيا؛ لأن الأقصر هى تراث جميع الأفارقة والبشرية منذ 5000 عام لذلك نريد أن يمتد دورها إلى المستقبل أيضا.

- ماذا عن الخطط المستقبلية لبرنامج الغذاء العالمى بمصر؟

نحرص على مساعدة مصر لتقديم الدعم إلى الدول الإفريقية الأخرى فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الخاصة بهم، حيث إنها تمتلك خبرات أكاديمية علمية بالجامعات كما تمتلك قطاعا خاصا قويا بحيث يتم هذا التعاون من خلال مكاتب الأمم المتحدة المنتشرة فى جميع أنحاء إفريقيا.

وعقدنا اجتماعا مع وزارة الخارجية قبل بضعة أشهر لعرض الفرص الواعدة للقطاع الخاص المصرى بإفريقيا بالأخص فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والصحية والتعليم؛ حيث إن هذا التعاون وضع مربح لكلا الطرفين ونحن نوفر هذه المنصة كميسر ومنسق ولقد قمنا بذلك بالفعل مع اثنتين من شركات التكنولوجيا وتحليل البيانات وما إلى ذلك مع الاتحاد الإفريقى- نيباد.

وأتمنى إنشاء مجموعة عمل مكونة من الرؤساء التنفيذيين للشركات الأجنبية العاملة بمصر للتنسيق معهم لتقديم الدعم اللازم لبرامج الحماية الاجتماعية.