كل الشواهد تؤكد أن 2024 سيكون واحدا من الأعوام المتميزة التى  تحمل الخير الكثير لمصر، فى ضوء ما يمثله قطاع الزراعة من ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي المصري، حيث يسهم هذا القطاع بـ15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى  مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال زيادة الصادرات الزراعية.

السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شدد على أن التوجيه الرئاسي من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم قطاع الزراعة لتوفير احتياجات شعب مصر العظيم من المنتجات الغذائية الزراعية فى  فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية.

يمكن القول إن 2024 ستشهد تنفيذ مشروعات عملاقة لزيادة الرقعة الزراعية والتى  بدأت استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان، واستكمال تنفيذ التجمعات التنموية الزراعية بشبه جزيرة سيناء، والتى  وصلت إلى 18 تجمعا، مع الاستمرار فى  تحقيق الطفرة فى  الصادرات الزراعية والتى  تجاوزت 7 ملايين طن خلال عام 2023.. ودعم منظومة الأسمدة والتى  وصلت لأكثر من 40 مليار جنيه دعما خلال ثلاث سنوات، والتوسع فى  إنتاج التقاوى  المعتمدة وتوفيرها بأسعار مخفضة للفلاحين، واستنباط اصناف جديدة من التقاوى والبذور تحقق أعلى إنتاجية تسهم فى  رفع مستوى معيشة الفلاحين، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة فى  الـ 8 محاصيل الاستراتيجية، مع دعم وتمويل المشروع القومى  لإحياء البتلو بأكثر من 8 مليارات جنيه.