انطلاقًا من دوره الحاسم في التنمية، يمثل القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في الجمهورية الجديدة بمصر. إذ يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار على تفعيل ودعم هذا القطاع، نظرًا لإمكانياته الهائلة في زيادة الاستثمارات والارتقاء بالاقتصاد. تبرز الإجراءات الجادة التي تتخذها الحكومة، في تطبيق مصر 171 إجراءً إصلاحيًا حكوميًا يدعم رجال الأعمال، مع ازدهار برنامج الطروحات الحكومية الذي يرفع من مستوى الاستثمارات الخاصة.
وتحرص الحكومة على اتباع سياسة تحفيزية تجاه القطاع الخاص، عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والتمويل، إلى جانب تركيز جهودها على مجالات الابتكار والتكنولوجيا، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص. 
هذه السياسات لا تتوقف عند حدٍ معين، بل تمتد لتشمل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بنسبة 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تلعب المشاريع القومية دورًا بارزًا في تحقيق تقدم مهم على صعيد النمو الاقتصادي وخفض البطالة، حيث تعمل الدولة على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في هذه المشروعات. 
وتقف مصر على أعتاب عهد جديد من الازدهار، بدعم من إصلاحات قانونية وتنظيمية شاملة، وتزايد ملحوظ في مشاركة القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس رؤية حكومية واعدة لمناخ أعمال محفز ومستقر.
الخبراء الاقتصاديون كوليد جاب الله وأحمد عمران يؤكدان على أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال مجموعة من الحوافز الجذابة كالإعفاءات الضريبية والرخصة الذهبية، التي تضمن المنافسة العادلة وتمهد الطريق لشركات أجنبية تأتي إلى مصر لتتخذها قاعدة إقليمية لأعمالها، مشيرين إلى ضرورة تفعيل الإجراءات الإصلاحية وتنفيذها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بالبلاد.