كتب: هانئ مباشر

مازال الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم ضد الإنسانية فى فلسطين، من قتل أطفال ومدنيين وقصف للمستشفيات وتدمير للمنازل، وتهجير قسرى لأهالى غزة من بيوتهم، وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية التى لم تتوقف منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الجماعية حتى هذه اللحظة والوضع يزداد خطورة، خاصة بعد أن طالب الاحتلال سكان قطاع غزة بالنزوح جنوبًا.

إسرائيل منذ نشأتها تخالف قواعد القانون الدولى واستمرت فى هذه المخالفات مدعمة بالولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية الكبرى، ومنذ بداية القضية الفلسطينية وتحديدا منذ النكبة عام 1948 اتخذ مجلس الأمن الدولى وهيئة الأمم المتحدة سلسلة من القرارات المتعلقة بالشأن الفلسطيني، باعتبارهم المسئولين عن حفظ السلام والأمن الدوليين، إلا أن هذه القرارات، وبالرغم من تحيز عدد منها لدولة الاحتلال، ظل معظمها حبرًا على ورق؛ بسبب عدم التزام إسرائيل بها؛ بل واستمرارها فى سياساتها العدوانية وإجراءاتها الأحادية بحق الشعب الفلسطيني، دون أن يحرك المجتمع الدولى أى ساكن لمعاقبتها على تمردها على الشرعية الدولية  كما جرت العادة مع غيرها من الدول.

 الجريمة العظمى

وكانت البداية حينما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قرارها رقم 181 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 إنهاء الانتداب البريطانى على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى دولة عربية وأخرى يهودية، فى الوقت الذى كان العرب يشكلون أكثر من ثلثى سكان فلسطين، ومنحت لليهود، وهم أقلية، 56% من مساحة فلسطين، ولم يكن اليهود فى ذلك الوقت يملكون سوى 7% من أراضى فلسطين، وخصص لأهل فلسطين العرب 43% من أراضى فلسطين، ووضعت 1% منها فى منطقتى القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية، وفى الفترة من عام 1967 إلى عام 1989، اتخذ مجلس الأمن 131 قرارا يعالج بشكل مباشر الصراع العربي الإسرائيلي، وكثير منها يتعلق بالفلسطينيين؛ ومنذ عام 2012، صدر عدد من القرارات التى تتناول بصورة مباشرة الدولة الفلسطينية الحديثة.

لمتابعة القراءة .. اضغط الرابط التالي:
«التهجير القسري».. جريمة حرب ووسيلة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية