ماهية الطروحات
‎أجمعت آراء الخبراء أن برنامج الطروحات الحكومية جزء أساسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأسباب رئيسة وهي:

‎1- الوصول الى القيمة العادلة لأسهم هذه الشركات، وإعادة تقييم العائد لهذه الأصول في ظل توترات السوق العالمية.
2- يساهم بشكل أكبر في إعادة تقييم الأصول" بالعملة الأجنبية" بشكل عادل.

‎ أما عن أنواع الطروحات فتشرح الخبيرة منى بدير محلل مالي واقتصادي، أن هناك نوعين من الطروحات: 

‎النوع الاول: طروحات جديدة لشركات غير مطروحة أو غير مفتوحة للملكية الخاصة، فتكون موجهة لمستثمر رئيسي مثل طروحات الدولة في شركات cib، وشركات الأسمدة المملوكة للدولة ضمن ملف قطاع الأعمال العام.

‎النوع الثاني: طروحات لشركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، وليس لمستثمر أجنبي أو مستثمر بعينه، ولعل آخر تجربة لهذا النوع طرح أسهم المصرف المتحد، والذي يخضع لملكية المركزي، وتم طرح نسبة تقدر بـ 30 ٪ من أسهم الشركة في البورصة المصرية. 

‎فيما يخص النوع الأول وهو الطرح بالكامل لمستثمر رئيسي، لم نره حتى الآن، لأن القيمة العادلة لأسهم الشركات تتحقق بعد طرحها في السوق.

‎ مكتسبات الطرح
‎ومن مكتسبات طروحات الشركات في البورصة على مستوى الاقتصاد الكلي فهي:

أولاً: تعزيز تدفقات النقد الأجنبي لدعم السيولة الدولارية لتغطية جزء من احتياجات الدولة، فالثابت أن دخول مستثمر جديد باستثمارات وخطط جديدة، وبتوسعات أكبر، مفيد لمجال التجارة وريادة الأعمال بشكل عام ويعزز تدفقات النقد الأجنبي، وهو يعد ركن أساسي من دعائم برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن المتوقع أن يحصد ذلك ثلاثة مليارات دولار كقيمة للتدفق الأجنبي قبل نهاية العام المالي الجاري.

ثانياً: دعم القطاع الخاص، وتركيز دور الدولة على القطاعات الخدمية، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة في الإنسحاب التدريجي من القطاعات ليست ذات بعد إستراتيجي.

ثالثاً: العمل على تحسين الإنتاج، ورفع الكفاءة، ومسايرة التحول التكنولوجي العالمي في مجال الصناعة والإنتاج.

تخوفات العمالة
‎فيما يخص العمالة؛ فمن الطبيعي ألا تتأثر حقوق العمالة سلبًا في الشركات المطروحة، لأن حصص المستثمرين ضعيفة جدًا ولا تؤثر على القرارات الإدارية للدولة، وهو ما أكدته سارة سعادة خبيرة البورصة ومحلل أول اقتصاد كلي، حيث تسعى الدولة إلى تخارج بعض الشركات التي ليس لها بعد إستراتيجي، لكي تتفرع للقطاعات الإستراتيجية، مثل التعليم، الصحة، البنية التحتية، والقطاعات المرتبطة بالخدمة الاجتماعية.

‎ويقول مصطفى نور الدين خبير البورصة ورئيس أحد شركات تداول الأوراق المالية، تُعد شركات قطاع الأعمال العام في مصر جزءًا محوريًا من الاقتصاد الوطني، حيث تمتلك الدولة هذه الشركات إما كليًا أو جزئيًا، وتُشرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام، وتضطلع هذه الكيانات الاقتصادية بأدوار حيوية في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعات الثقيلة، الطاقة، النقل، والتأمين، بالإضافة إلى مساهمتها في توفير فرص العمل، دعم الإنتاج المحلي، والمساهمة في الإيرادات العامة للدولة، ومن بين هذه الشركات، إيسترن كومباني واحدة من شركات قطاع الأعمال العام في مصر، وتعد من أهم الشركات في صناعة التبغ، كما تلعب دوراً اقتصادياً هامًا حيث تُعد من كبرى الشركات المنتجة للسجائر ومنتجات التبغ في الشرق الأوسط، وتحتكر الإنتاج المحلي، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.

تعتبر الشرقية للدخان من أقدم الشركات المدرجة في البورصة المصرية، حيث بلغت قيمتها السوقية نحو 105 مليار جنيه مصري، وتضاعفت ربحية الشركة منذ دخولها في عالم البورصة بمعدل ربحي ما يزيد عن٩ مرات منذ بدء دخولها في مجال البورصة.
‎