وسائل تنظيم الأسرة
وتقول الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، نوفر 14 وسيلة متنوعة لتنظيم الأسرة، وتنقسم إلى:
- حبوب: أحادية (الجيل الثاني والثالث)، مركبة (الجيل الثاني والرابع)، وطوارئ.
- لولب: هرموني، نحاسي، شجيري.
- كبسولات تحت الجلد.
- حقن: أحادية (عضل وتحت الجلد)، مركبة عضل.
- أقراص موضعية، وواقي ذكري.
ويجري حالياً التجهيز لتوفير كبسولات تحت الجلد من نوع جديد، لتلبية احتياجات المنتفعات.

وأوضحت د. رشا، أن المستهدف من وسائل تنظيم الأسرة، هو رفع معدل التغطية "الحماية" بنسبة 2.4%، على ألا تقل نسبة مساهمة الوسائل طويلة المفعول في إجمالي الحماية المحققة عن 60%.

وتشير د. رشا، إلى أن هناك قطاع من السيدات اللائي لم يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، ولكنهن يرغبن في تأجيل الطفل التالي "المباعدة بين الولادات"، أو إيقاف الحمل كلياً، وتم تقديره طبقاً للمسح الصحي السكاني لمصر عام 2021 بنحو 13.8% من إجمالي الطلب على الخدمة.

 فاعلية الوسائل
 تختلف وسائل تنظيم الأسرة في تكوينها وفاعليتها، فمنها أحادي الهرمون ومنها متعدد الهرمون، مما يساعد في تلبية احتياجات المنتفعات، طبقاً لحالة كل منتفعة ومدى ملائمة الوسيلة لها.

كذلك تختلف في مدة فاعليتها، فمنها ما هو قصير المدى: مثل الحبوب والحقن الشهرية، وأيضاً الحقن التي تستمر لثلاثة أشهر.
منها أيضاً طويل المدى: مثل كبسولات الامبلانون التي تصل فاعليتها لثلاثة سنوات، واللولب الهرموني الذي يحقق حماية 5 سنوات، وصولاً للولب النحاسي الذي يصل مدى فاعليته 12 سنة، ويعد اختيار نوع الوسيلة قرار بالمشاركة بين المنتفعة ومقدم الخدمة، طبقاً لرغبتها وما يناسبها طبياً حسب فحص الطبيب، وتحديد مدى ملائمة اختيار المنتفعة لحالتها الطبية.
 
 تعاون مجتمعي
 أكدت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة القاهرة، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان سابقاً، يستهدف قطاع تنمية الأسرة بوزارة الصحة، المصدر الحكومي الأول لتقديم خدمات ووسائل منع الحمل، السيدات في سن الانجاب من 15 - 49 عامًا، وذلك بتقديم حزمة متكاملة من خدمات تنظيم الأسرة، وثمنت هذا الدور المهم للقطاع والتعاون مع القطاع الخاص والمدني، في رفع وعى المجتمع تجاه قضايا الصحة الانجابية.

الرائدات الريفيات
وأشارت د. مايسة، إلى أهمية متابعة المنقطعات عن استخدام وسائل منع الحمل، من خلال الزيارات المنزلية، التى تنفذها رائدات ريفيات على قدر كبير من مهارات التواصل الاجتماعي، تلقين تدريبات مكثفة لفترات طويلة، ولديهن خبرات متراكمة، ولهن قبول مجتمعي بين الأسر المصرية خاصة في الريف.

الألف يوم الذهبية
أضافت د. مايسة، تتبني المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، تطبيق المنهج العلمي لتقديم المشورة، لضمان وصول الرسائل السكانية والصحية للمنتفعات بأسلوب بسيط وصحيح، وذلك من خلال التكامل بين خدمة المشورة الأسرية، وخدمات تنظيم الأسرة، بما ينعكس إيجابيا على الخصائص السكانية، وترتكز هذه المبادرة على:

- رفع وعي الأسرة المصرية بالحقوق الإنجابية.
- معرفة آليات إدارة الأسرة، وتحسين خصائصها السكانية.
- المباعدة بين الحمل والآخر، بما يحفظ حقوقهم في التربية السليمة.

 فالحفاظ على حقوق الطفل في الرعاية خلال فترة الألف يوم الذهبية، يساهم في الحفاظ على 85% من القدرات الذهنية الجسدية والنفسية للطفل، ويعضد الاستثمار في الطفولة المبكرة.

المقبلين على الزواج
في يناير 2025 ارتفع استخدام الوسائل طويلة المدى لتنظيم الأسرة إلى 60%، واقترن ذلك بتوجيه جميع المقبلين على الزواج إلى غرفة المشورة، قبل الحصول على الشهادة الصحية، لضمان تلقيهم المعلومات الكافية حول الصحة الإنجابية، وكان لذلك مردود إيجابي في تحسن مؤشرات السكان في مصر.

وأشارت د. مايسة، إلى أهمية البيانات الرسمية، التي تشير إلى أن عدد السكان في أول يناير 2023 بلغ 104.4 مليون نسمة، وارتفع إلى 107.2 مليون نسمة في أول يناير 2025؛ ويعني ذلك أن متوسط معدل النمو السنوي خلال تلك الفترة بلغ نحو 1.34%، مقارنة بمعدل 1.4% في 2024، و1.6% في 2023، ليعكس تحولاً إيجابياً نتيجة للسياسات السكانية التي تنفذها الدولة.

  أعربت شوقي عن تفاؤلها بتراجع معدلات الزيادة السكانية، لأنه أداة هامة لتحسين الخصائص السكانية، والذي تحقق من خلال تكثيف الجهود، لكافة الجهات الشريكة في ملف السكان، مع وضوح الرؤية والمتابعة والتقويم.

دعم عالمي وإقليمي
وتعتبر مصر أكثر دول الشرق الأوسط سكاناً، وقد واجهت تصاعدًا في معدل الخصوبة منذ 2006، حتى بلغ ذروته عام 2014 بمعدل 3.5 طفل لكل امرأة، قبل أن يتراجع إلى 3.1 في 2018، وفقًا لدراسة مشتركة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والحكومة المصرية، وأظهر المسح السكاني الصحي الأخير، أن 16% من الولادات في السنوات الخمس السابقة كانت غير مرغوب فيها وقت الحمل، وأن واحدة من كل 8 نساء متزوجات كانت بحاجة إلى وسائل تنظيم الأسرة ولم تحصل عليها.