أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" يرتكز على ثلاثة محاور لتمويل المشروعات المبنية على تكافؤ الفرص التعليمية، ومشروعات المجتمع، ومشروعات التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وذلك لاستثمار الطاقات الكامنة لديهم.
جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، اجتماع مجلس إدارة الصندوق اليوم، الجمعة، بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، وأعضاء مجلس الإدارة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق استكمل دعم دار رعاية المسنات الكفيفات المرحلة الثانية المقدم من قبل جمعية النور والأمل، بهدف التأكد من جودة الخدمات المقدمة بالدار لتوفير مأوى وحياة كريمة لمسنات كفيفات غير قادرات على خدمة أنفسهن، بالإضافة إلى استكمال دعم مشروع المدارس الحقلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بمحافظة المنيا، بعد النجاح الذي حققه المشروع في المرحلة الأولي، بتدريب وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع ودعم قدراتهم للعمل وكسب العيش ورغبتهم في إقامة مشاريع خاصة بهم تكون مناسبة للبيئة المعيشية وللقدرات المتاحة.
وأوضحت "القباج" أن الصندوق دعم أيضًا مبادرة تعليم الصم اللغة العربية بمحافظة الإسكندرية، لتطبيق التعلم المرئي في تدريس اللغة العربية للصم كتجربة أولى لتكون التجربة بداية للانطلاق نحو تعميمها على كافة محافظات الجمهورية، كما قام الصندوق بدعم مشروع "أنا أعمل إذا أنا مشارك"، الذي يستهدف إيجاد فرص عمل مناسبة لـ 105 من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية والذهنية البسيطة وصعوبات التعلم للقادرين على العمل، لتمكينهم اقتصاديًا وتعزيز استقلاليتهم، ما يدعم اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع، من خلال تدريب وشراء أصول للأشخاص المستهدفين ليكون نصف المبلغ بمثابة منحة لا ترد والنصف الثاني قرض حسن.
وأضافت الوزيرة أن الصندوق دعم مشروع "تحقيق الاستقلال المادي لمستخدمي كرسي متحرك في مصر" عن طريق توفير مشروعات متنوعة تتمثل في وجود مصدر رزق مناسب لهم ودمجهم كأشخاص فاعلين في المجتمع.
وشددت "القباج" على أن الصندوق - بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي - سيعلن عن مبادرة لإتاحة فرص مشاركة الجمعيات المختلفة للتقديم على مشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع حتى نتمكن من الوصول إلى أماكن جغرافية متنوعة وفئات مستهدفة من الأشخاص ذوي الإعاقة قد يصعب الوصول إليها، حيث سيتم الإعلان عن فتح باب التقديمات من خلال منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لصندوق عطاء والوزارة وعمل جلسات توجيهية للجمعيات المتقدمة للمشاركة في المبادرة للرد على كافة الاستفسارات التي تخص المعايير التي سيتم الإعلان عنها والشروط التي تخص تمويل مشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع وعمل 40 وحدة في 40 قرية محرومة من الخدمة.