قال أحمد كجوك، وزير المالية، "إننا نتطلع في الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية إلى إقرار تيسيرات وحوافز أكبر لشركائنا الممولين الملتزمين"، لافتًا إلى أن هناك حزمًا أخرى قريبًا في الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين والمواطنين.
وأضاف "كجوك" - في صالون معهد التخطيط القومي - أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 36% خلال العام الماضي دون إضافة أي أعباء على مجتمع الأعمال، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، ونحن مستمرون في سياساتنا المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي دون إغفال الانضباط المالي.
وتابع وزير المالية "نستهدف دورًا ومساهمة أكبر للقطاع الخاص لتحقيق أولويات ومستهدفات السياسة المالية لصالح الاقتصاد والناس، كما نستهدف خدمة أفضل للمستثمرين والمواطنين ترتكز على التكنولوجيا الحديثة وتعزز المنافسة العادلة".
وأوضح أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت صحة مسار الثقة والشراكة في تحفيز الامتثال الطوعي، وأن شركاءنا قدموا ٦١٢ ألف إقرار جديد ومعدل وكشفوا طواعية عن نشاط اقتصادي إضافي بتريليون جنيه وسددوا ضرائب إضافية ٧٨ مليار جنيه، وتلقينا أيضًا ٤٠٠ ألف طلب لغلق ملفات قديمة و١٢٧ ألفًا استفادوا من النظام الضريبي المبسط والمتكامل حتى الآن.
وأشار إلى أن "هدفنا الإستراتيجي توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لصالح المواطنين والمستثمرين والبلد، موضحًا أننا نعمل على تعزيز تنافسية اقتصادنا ودفع معدلات التصدير السلعي والخدمي لدفع النمو وزيادة موارد الدولة".
وأضاف وزير المالية، "لدينا رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية، ونستهدف أن يشعر بثمار هذا التوجه أهالينا في المحافظات"، لافتًا إلى "أننا نستهدف تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون أعباء إضافية من قطاعات اقتصادية وإنتاجية واعدة وقادرة على النمو". 
وأوضح أن الوضع الاقتصادي يتحسن، والمؤشرات تتجه للأفضل، ونبذل كل جهودنا لتخفيف الأعباء وتحسين وتبسيط الخدمات، ومازال أمامنا الكثير من الأهداف ضمن مسار اقتصادي متسق ومتكامل، وما تحقق يشجعنا على استكمال ما بدأناه.
ولفت إلى أن القطاع الخاص قادر على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، وهو ما سيدفع النمو ويعزز من موارد الدولة، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع مع الإصلاحات الاقتصادية ورفع استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام الماضي، وقد شهدت قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نموًا قويًا في العام المالي الماضي أيضًا.
وقال "كجوك": "أطمئن الجميع خفض الدين يتصدر أولويات الدولة ونعمل على تحسين كل المؤشرات بقوة وسريعًا، وإن نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفضت من ٩٦٪ إلى ٨٤٪ في عامين ومسار الانضباط المالي يمكن أن يسهم في خفض هذه النسبة إلى ٨٠٪ بنهاية يونية المقبل"، كما أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٤ مليارات دولار خلال عامين ومستمرون في هذا المسار: نسدد أكثر مما نقترض".
وأكد أننا نستهدف التعامل بشكل قوي ومؤثر أيضًا لخفض أعباء خدمة الدين لتوفير موارد إضافية توجه لتحسين حياة الناس، موضحًا أن خفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة يجعلنا أكثر قدرة على زيادة الإنفاق في الصحة والتعليم والحماية ومساندة الاقتصاد.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، "إننا متفائلون بالسياسات الاقتصادية والمالية في مصر، وأن مسار التحفيز والتسهيل يحظى باستحسان مجتمع الأعمال والاقتصاديين، لافتًا إلى أنه من المهم تسريع وتيرة العمل على مستهدفات استراتيجية مصر ٢٠٣٠، وتقليل الفجوات خلال السنوات المقبلة".