أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن مصر تفتح أبوابها لجميع المستثمرين حول العالم، بفرص اقتصادية أكثر تنوعًا وتنافسية، فالاقتصاد المصري في وضع جيد، والقادم أفضل مع زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وقال "كجوك" في حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل، "إن سياستنا الاقتصادية والمالية تركز على مساندة الإنتاج والتصدير بكل المجالات بما فيها «صادرات القدرات البشرية".
وأضاف "أن شغلنا الشاغل زيادة موارد الدولة لتحسين حياة الناس بقدر المستطاع، ونحتاج إلى العمل على تنمية الإيرادات لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بشكل أفضل".
وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو ٧٣٪ تعكس تحسن الاقتصاد، وتعد بداية قوية لاستعادة ثقة وشراكة القطاع الخاص، وتحفيزه على قيادة النمو الاقتصادي، مضيفًا "أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوي مع مبادرة "التسهيلات الضريبية"، وشجعنا على إطلاق "الحزمة الثانية" منها، حيث زادت الإيرادات الضريبية ٦٠٠ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء إضافية مع تطبيق مسار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال.
وتابع "نستهدف التيسير على شركائنا من الممولين بإتاحة الخدمات الضريبية من خلال "موبايل أبليكشن"، ونسعى لشراكات قوية مع كبرى الشركات التكنولوجية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للاستخدام الأمثل للبيانات وتحسين الخدمات للممولين".
وأضاف "أننا جاهزون لمساندة كل مشروعات وأنشطة ريادة الأعمال، وأن النظام الضريبي المبسط يحمل لهم حوافز عديدة، لافتًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا قويًا، ونتطلع لرفع معدلات الصادرات الرقمية والخدمية".
وأشار إلى أن هناك أولوية قصوى لخفض المديونية الحكومية وتحسين مؤشراتها، وقد نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة ١٠٪ خلال عامين، وتراجع الدين الخارجي بنحو ٤ مليارات دولار، موضحًا "أننا نسعى لتحقيق الانضباط المالي، وأعينينا على تحريك النشاط الاقتصادي بحوافز ترتبط بالنتائج".