أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا حريصون على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص في مصر، بما يسهم في إتاحة السيولة النقدية اللازمة لدفع التدفقات الاستثمارية الخاصة في الأنشطة التنموية والاقتصادية المصرية، ويتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، ويساعد في تخفيف الأعباء التمويلية الموازنية المطلوبة لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أننا نعمل عبر الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، على توعية المستثمرين المصريين من رواد القطاع الخاص بآليات الاستفادة من الفرص التمويلية منخفضة التكلفة للمؤسسات الدولية بإيضاح القطاعات والمشروعات ذات الأولوية في برامج التمويل الدولية، والعمل على رفع قدرات الشركات الخاصة للاستفادة من فرص التمويل المتاحة من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وفي هذا السياق، عقدت وزارة المالية بالتعاون مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واتحاد المقاولين المصري، ورشة عمل، بعنوان: «فرص التمويل وسياسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، على مدار يومين بالقاهرة، بحضور أكثر من ١٢٠ من شركات المقاولات، أعضاء اتحاد المقاولين، وممثلي بنوك التنمية الدولية مثل: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقي للتنمية AFDB، والبنك الدولي WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الإسلامي للتنمية ISDB، والبنك الأوروبي للاستثمارEIB، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD» وذلك من أجل تأهيل المقاولين المصريين والشركات الخاصة للحصول على تمويلات من البنوك والجهات الدولية، من خلال تعريفهم بنظم تمويل المشروعات وآليات الطرح والتعاقد وغيرها. 
قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن ممثلي جهات التمويل الدولية العاملة في مصر والدول العربية والأفريقية شرحوا خلال ورشة العمل للجهات المستهدفة من المقاولين والشركات الخاصة إجراءات الشراء والتعاقد الخاصة ببنوك التنمية الدولية، إجراءات الطرح وآليات إعداد كراسات الشروط والمواصفات وحقوق مقدم العطاء وكيفية المشاركة الناجحة في المشروعات التي تمولها بنوك التنمية في مصر، وإعداد ملف كامل للتقدم للحصول على تمويل طويل الأجل من بنوك التنمية والتمويل الأخضر أيضًا، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص المصري في تقديم الخدمات ومشروعات «P.P.P» بمصر وخارجها، أخذًا في الاعتبار أن الجهات الدولية تمول مشروعات في مصر وليبيا وتشاد وأوغندا والسودان واليمن والسعودية والأردن وسوريا، ويمكن للشركات المصرية التقدم لهذه العطاءات التي تخضع للطرح العالمي والقواعد العامة.
قال "حنورة" إن الجهات تقدم تمويلاً للمشروعات إما أن يكون للدول والحكومات وبالتالي الجهات الحكومية هي التي تتولى الطرح طبقًا لقواعد الجهات الدولية المانحة.. أو تطرح الجهات الدولية هذه المشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص».. وهناك فرق بين المسارين.. ففي «نظام المشاركة مع القطاع الخاص» يكون العبء على المستثمر أو مقدم العطاء في التمويل والتصميم والإنشاءات والتجهيز والتشغيل والصيانة وتؤول المشروعات في النهاية إلى الجهة الإدارية، وهناك شركات مقاولات تقوم بالإنشاء وتحصل على مستحقاتها دفعة واحدة عند الانتهاء من التشغيل، وبالتالي تحتاج إلى تمويل أو قرض قصير الأجل ومن ثم تريد أن تعرف كيف تحسب العطاء مقابل التمويل وهذا ما تم إيضاحه في ورشة العمل.
أوضح "حنورة" أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كان قد نظم ورشة العمل الأولى في الصين السنة الماضية بحضور المئات من المقاولين وممثلي المكاتب الاستشارية وحققت ردود أفعال إيجابية، إذ تناولت قواعد الطرح والتعاقد بشأن توريد البضائع والأعمال الإنشائية والخدمات غير الاستشارية، وعقود المقاولات لمشروعات البنية الأساسية الكبرى «EPC» والأعمال الاستشارية، وعقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وكيفية الحصول على تمويل من بنوك التنمية متعددة الأطراف.