قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الفترة المقبلة ستشهد أولوية متقدمة لتنمية الموارد المحلية بمرونة وكفاءة، مؤكدًا أنه لا بد من الانتهاء بسرعة من مراجعة واعتماد باقي اللوائح النوعية للصناديق والحسابات الخاصة.
جاء هذا خلال حوار مفتوح أجراه الوزير مع قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوى الجمهورية، وجه خلاله عدة رسائل مهمة قائلاً: " تذكروا دائمًا أننا هدفنا خدمة الناس، مشيرًا إلى أنه لن يكون سعيدًا بتحقيق الانضباط المالي على حساب النشاط الاقتصادي للبلد أو المواطن".
ودعا الوزير، قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية، لمساندة كل جهات الدولة حتى تؤدي دورها على أكمل وجه، مشددًا على ضرورة التعامل بمرونة وتوازن، ومساندة جميع جهات الدولة، موجها القيادات بأداء دورهم بسهولة ودون أي تعقيدات، واستخدام كل الصلاحيات في دفع مسار توفير خدمات أفضل للمواطنين".
وأكد أنه يجب الاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد، لإحداث نقلة نوعية يشعر بها الجميع، وقال - موجهًا حديثه لقيادات المديريات المالية: "مسئوليتكم تمتد للأجيال القادمة، اعملوا على التطوير المستمر لأدائكم".
وأضاف: "أن كفاءة الإنفاق أمر مهم، لكن الأهم زيادة موارد الدولة بشكل مستدام، وأننا نعمل على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتحول التكنولوجي".
ومن جانبه، قال أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن خدمة الناس أمانة في أعناقنا، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا كبيرًا في أدائنا، وسنتعامل بتوازن ومرونة أكبر لمساندة كل جهات الدولة، وأننا سنركز على الاستثمار القوي في العنصر البشري؛ لخلق جيل أكثر قدرة على تحقيق مستهدفاتنا.