أكد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة لمنع "تسقيع الأراضي" وسحب الأراضي المخالفة للتراخيص أو المتعدية للمهلة المسموحة للبناء والتشغيل وإعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين.
وقال الوزير - خلال لقائه الأسبوعي مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مساء أمس، السبت، للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لها - أنه سيتم إعداد استقصاء رأي للمستثمرين يستهدف التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع ليتم مراعاتها وموائمتها في الطروحات الجديدة.
وأوضح "الوزير" أن هناك خطة شاملة لجعل مصر مركزًا لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن توفير هناجر وورش مختلفة المساحات بـ "الروبيكي" وذلك في ضوء الإمكانات التصنيعية المتاحة بمصر وتوفر الأيدي العاملة الماهرة علاوة عن توافر خام الجلود وتنافسية المنتجات الجلدية المصرية بمختلف الأسواق.
واستهل "الوزير" الاجتماع ببعث رسالة طمأنة للمستثمرين بشأن توفير الأراضي الصناعية قائلًا "إنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات وفي حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحة للأرض وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط"، لافتًا إلى التنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان والمجتمعات العمرانية والذي تم من خلاله رصد شواغر الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة والتي سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وشدد "الوزير" على أنه سيتم تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة ضد "تسقيع الأراضي" حيث سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل إجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل وذلك بهدف إعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين، وكذا دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الإتجار في الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءًا من التقدم للحصول على أراض صناعية وحتى بدء التشغيل.
ولفت "الوزير" إلى قراره بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع إعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرًا مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض فسيتم منحها مهلة بحد أقصى 18 شهرًا مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
وخلال اللقاء، استمع "الوزير" إلى المتطلبات والمشكلات والتحديات التي تواجه أكتر من 70 مستثمرًا، موجهًا بتنسيق الجهود مع مختلف الجهات.
وقد أسفر لقاء "الوزير" مع المستثمرين عن حل عدد من التحديات أهمها استكمال ترفيق بعض المناطق بمجمع "هو" بقنا من خلال توجيه الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بالتنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية لمتابعة الأمر.
وفي السياق ذاته وجه "الوزير" بالتنسيق مع وزارة البترول لتوفير خام الايثلين لمصانع مجمع "مرغم 1"، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساندة المصانع المتعثرة وتمكينها من تخطي المعوقات التي تواجهها وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة من خلال وضع آلية لمنحها مهلًا إضافية ورفع الغرامات عنها كليًا أو جزئيًا، كما تم تأكيد ضرورة تسريع عمل لجنة التفتيش الموحدة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعاينة المصانع وتيسير الإجراءات فيما يتعلق بإصدار التراخيص والسجل الصناعي، والتعاون مع كافة الجهات المختصة للوصول لحلول ممكنة يمكن تنفيذها لدعم المستثمر الصناعي في مختلف الاتجاهات.
وفي السياق ذاته، وجه "الوزير" - خلال الاجتماع - بإصدار رخصة لأحد المصانع المنتجة للمنظفات بعد تقنين وضعه مع هيئة أملاك محافظة الشرقية على غرار المصانع المجاورة له التي حصلت على رخصة في ظروف مماثلة.