عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، لبحث آليات وضوابط الرقابة على المنتجات الغذائية والمنشآت المعنية بتداولها، وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصري.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، أكد على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بالتعامل مع ما يثار من موضوعات تهم الرأي العام المصري، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حفاظاً على صحة المواطنين.
وأضاف أن الوزير أكد استمرار الحملات الرقابية التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، على منشآت تداول المنتجات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، في الأغذية المتداولة، حفاظا على الصحة العامة.
وتابع الوزير أن الاجتماع بحث جميع الإجراءات والشروط التي تحتاج إلى التدقيق والتصحيح من المخالفين، حيث وجه الدكتور خالد عبد الغفار، باستئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة من قبل هيئة سلامة الغذاء والاشتراطات الأخرى مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، تم استعراض ما تم من نشاطات للوزارة والهيئة، بشكل عام اعتبارًا من أول يناير 2025 حتى الآن في مجال مراقبة الشروط الصحية في أماكن تداول الأغذية، حيث تم المرور على 63 ألفًا و890 منشأه غذائية، وتم سحب 23 ألفا و453 عينة غذائية متنوعة، وإرسالها للمعامل المركزية للصحة العامة للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام 186 طنًا و994 كجم أغذية متنوعة، كما تم إعدام 48 ألفا و307 لترات عصائر ومشروبات للتغير في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك، وتم ضبط (327) طن أغذية متنوعة و102 ألف و858 لتر عصائر ومشروبات، وذلك للشك في عدم صلاحيتها.
كما تم تحرير 47 ألفا و513 محضر جنحة صحية بالمخالفات التي تم رصدها والتي تنوعت ما بين وجود نقص في الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء، أو لعدم وجود شهادات صحية مع العاملين بتداول الغذاء، كما تم التوصية بإيقاف تشغيل 14 ألفا و92 منشاة غذائية لأسباب تتعلق بإدارة منشآت بدون ترخيص أو وجود مصادر تلوث بها، كما قام قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان باستخراج 140 ألفا و545 شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن الوزارة تقوم من خلال قطاع الطب الوقائي برصد أية حالات اشتباه ناتجة عن التسمم الغذائي على مستوى كافة محافظات الجمهورية عن طريق جميع المنشآت الصحية، كما يتم أيضاً ترصد أية أحداث صحية تتعلق بسلامة الغذاء من خلال برنامج الترصد المبنى على الحدث والذي يستهدف تجميع كافة البيانات من خلال وسائل التواصل المجتمعي المختلفة، حيث تم رصد (1004) حالات اشتباه تسمم غذائي من مصادر أغذية مختلفة من جميع المحافظات خلال الربع الاول من هذا العام .
كما تقوم وزارة الصحة والسكان من خلال المعهد القومي للتغذية بإجراء تقييم لنسب تناول السكريات ووضع الاجراءات اللازمة لتقليل تلك النسب لتتماشى مع النسب العالمية وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين والوقاية من الأمراض.
وبالنسبة لما يثار بشأن سلسلة محلات بلبن والمحلات التابعة لها، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن الفرق الرقابية المعنية قامت خلال الأيام الماضية بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل (بلبن ، كرم الشام ، كنافة وبسبوسة ، وهمي ، عم شلتت) محل الشكاوى الواردة من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وذلك في إطار الحرص على حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق وذلك في إطار العمل الدوري لقطاع الطب الوقائي وإدارة مراقبة الأغذية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء.
وفي هذا السياق تم تنفيذ 232 عملية مرور رقابي على فروع ومصانع السلسلة بمختلف المواقع، حيث تبين وجود كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وكميات أخرى منتهية الصلاحية كما تبين أنه يوجد عدد 122 منشأه غير مرخصة، كما تم سحب 437 عينة من تلك السلسلة تبين أن نسبة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية واللوائح الفنية الملزمة، كما تم إعدام عدد 697 كيلو جرامًا من أغذية متنوعة و70 لتر مشروبات وعصائر متنوعة لتغيرها في الخواص الطبيعية، كما تم تحرير (387) محضر لأسباب تتعلق بنقص في الاشتراطات الصحية أو عدم حمل شهادات صحية مع المشتغلين بالأغذية مما ترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالإيقاف المؤقت للنشاط لحين تلافي المخالفات الصحية والإدارية وذلك من خلال هيئة سلامة الغذاء والجهات الإدارية المعنية بالمحليات في مختلف المحافظات.
وتجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 6 إبريل 2025 قام رئيس هيئة سلامة الغذاء بعقد اجتماع مع أحد مالكي العلامة التجارية "بلبن" وفريق من الفنيين العاملين بها وتم عرض الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها من قبلهم سواء في مصانعهم أو في منافذ البيع الخاصة بهم ولكن لم يتم الاستجابة تجاه اتخاذ اللازم نحو استيفاء هذه الإجراءات.