أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حرص الوزارة على التوسع في تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها، تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الصحة والسكان في «ورشة عمل تبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التغطية التأمينية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة» التي عقدت بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير العمل. 
تضمن الاجتماع استعراض التجارب الناجحة في توسيع تطبيق التغطية التأمينية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في دول «أوروجواي والبرازيل والمغرب وتشيلي» بواسطة خبراء ومسئولين حكوميين ممثلين من هذه الدول وبالتعاون مع منظمة الإسكوا، بالشراكة ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ «ﻓﻮرد» التي تتعاون مع وزارة التضامن بتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات العلمية في تطوير تسجيل اﻟﻌﻤﺎلة ﻏﯿﺮ المنتظمة ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وتناول الاجتماع كذلك برامج الحماية الاجتماعية في مصر وآليات تمويلها، والتحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة، والإرشادات الدولية لمد الحماية الاجتماعية لتلك الفئات من العمالة، وعرض التجارب الدولية الناجحة في خفض حجم القطاع غير الرسمي، وخارطة طريق لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في مصر وآليات تطبيقها، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وخبراء متخصصين من مصر ومن الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، وكذا خبراء البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمن الاجتماعي، وعلي إبراهيم السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، ووليد عبدالعزيز، رئيس القائم بأعمال رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، وعدد من الخبراء من ألمانيا وتشيلي وأوروجواي والمغرب، وعدد من ممثلي منظمة الإسكوا.