اعتمد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، اليوم /الأربعاء/، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977؛ بما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.

وأوضح الوزير أن الضوابط الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الحج السياحي وتطويرها على نحو متكامل، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، في إطار ما توليه الدولة من اهتمام برعاية ضيوف الرحمن وتيسير أداء المناسك لهم.

ووفقًا للضوابط، تقرر بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي من خلال شركات السياحة اعتبارًا من اليوم /الأربعاء/ الموافق 15 أكتوبر، وحتى يوم 30 من الشهر الجاري، على أن تُجرى القرعة العلنية الإلكترونية لكافة مستويات الحج السياحي يوم 4 نوفمبر المقبل.

من جانبها، صرحت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بأن ضوابط الحج السياحي لهذا العام تضمنت عددًا من البرامج والمستويات التي تراعي تنوع الشرائح المجتمعية، وتشمل مستويات خمس نجوم (أبراج كدانة أ – ب)، والاقتصادي (أ – ب – ج)، والبري (أ – ب – ج)، بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أن هذا العام يشهد استحداث برنامج جديد تحت مسمى "خمس نجوم أبراج كدانة"؛ يتيح الإقامة داخل الأبراج خلال فترة المناسك بدلًا من المخيمات، وذلك في إطار تطوير الخدمات المقدمة للحجاج.

وأشارت إلى أنه تم تخفيض أسعار جميع برامج الحج السياحي عن الموسم الماضي بمبالغ تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه للبرنامج الواحد، في ظل تحسن التعاقدات الفندقية والنقل الجوي والبري بالمملكة العربية السعودية، ورفع كفاءة التنظيم؛ مما انعكس إيجابيًا على التكلفة دون المساس بمستوى الخدمة.

وأكدت سامية سامي أن العدد الأكبر من التأشيرات خُصص للمستويين الاقتصادي والبري مراعاةً للشرائح المختلفة من المواطنين، مشددة على أنه لن يُسمح لمن سبق له التسجيل في قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي بالتقدم للقرعة الإلكترونية الخاصة بوزارة السياحة والآثار، تنفيذًا لتعليمات اللجنة الوزارية العليا للحج، ضمانًا لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وتضمنت الضوابط عددًا من المعايير الجديدة لضمان راحة وسلامة الحجاج، منها اشتراط أن تكون الأوتوبيسات الناقلة لحجاج البري حديثة الصنع لا يقل موديلها عن عام 2020، ومزودة بأجهزة تحديد المواقع (GPS) ومحدد للسرعة، وألا تزيد سعتها على 40 راكبًا.

كما نصت الضوابط على السماح لشركة السياحة بتنفيذ برنامج الحج منفردة دون الدخول في تضامن مع شركات أخرى، على ألا يقل عدد الحجاج عن 47 حاجًا في ذات المستوى، مع ضرورة قيام المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج الفرادى بالتوجه إلى شركات السياحة لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج.

ومن المقرر أن تقوم وزارة السياحة والآثار بإرسال الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار الشركات بها، تمهيدًا لبدء الموسم واستقبال طلبات الحجاج وفق الإجراءات المعتمدة.