في مستهل زيارته لإسلام آباد، التقى دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، السبت، برؤساء غرف التجارة والصناعة الباكستانية ومسؤولي الشركات الباكستانية التي تعمل في السوق المصري، وذلك في إطار زيارته الثنائية إلى باكستان.
ثمن وزير الخارجية في مستهل اللقاء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع مصر وباكستان، والتطلع للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما يلبى تطلعات الشعبين الصديقين.
أعرب "عبد العاطي" عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة الصادرات المصرية إلى باكستان في القطاعات التي يحتاجها السوق الباكستاني مثل المحصولات الزراعية والدواء والمنتجات الغذائية والأسمدة والسلع الهندسية، داعيًا الشركات الباكستانية للاستثمار في مصر في ظل التطوير الذي تشهده بيئة الاستثمار بمصر والفرص الواعدة المتاحة في القطاعات المختلفة.
كما استعرض وزير الخارجية فرص التعاون في توطين الصناعات ذات الأولوية لاسيما فى قطاعات الصناعات الكيماوية والأدوية والأدوات الطبية والبرمجيات والخدمات الرقمية، متناولًا الأهمية الاقتصادية لقناة السويس والتي توفر مزايا استثمارية وإعفاءات ضريبية وجمركية متعددة للمستثمرين الاجانب.
كما أكد وزير الخارجية أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والمجلس المشترك بين غرفتي التجارة المصرية والباكستانية في أقرب فرصة، مشيرًا إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، بما في ذلك اتباع سياسة نقدية رشيدة وتطبيق نظام سعر صرف مرن، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد المصري ورفع تصنيفه الائتماني وتحسين بيئة الاستثمار.
كما بحث وزير الخارجية مع الجانب الباكستاني فرص التعاون في مجالات الربط والممرات التجارية الدولية، في ضوء ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، فضلاً عن الدور المحوري لقناة السويس في تيسير التجارة الدولية. 
وأعرب عن الاهتمام بتيسير الربط التجاري والاقتصادي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء جوادر الباكستاني، إلى جانب بحث إمكانية تدشين خط ملاحي مباشر بين مينائي جوادر والسخنة.
وأشار وزير الخارجية إلى التطلع لمواصلة التعاون مع باكستان في إطار مجموعة الدول الثماني النامية D8 التي تسلمت مصر رئاستها في ديسمبر ٢٠٢٤، والعمل على استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وجذب الاستثمارات وتشجيع مزيد من التعاون بين دول المجموعة.