جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء ، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل دعم العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبد العاطى خلال الاتصال على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً عن التقدير لما تشهده العلاقات المصرية-القطرية من زخم على مختلف الأصعدة، ومثمناً التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ومشددًا على الحرص لدفع مسارات التعاون الثنائي قدمًا بما يعزز المصالح المشتركة.

تبادل المسئولان الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تناولا الجهود الحثيثة للدفع قدمًا بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، واكدا على أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المؤقتة لإدارة شئون القطاع، بالتوازي مع تشكيل قوة الاستقرار الدولية استنادًا إلى قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣. كما شددا على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة المناخ للتعافي المبكر واعادة الإعمار. 

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية مواصلة الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية للدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية وصولاً لوقف شامل لإطلاق النار. وأكد علي أهمية الحفاظ علي سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية. وشدد على أهمية توفير الممرات الآمنة وضمان وصول المساعدات، وضرورة توفير الحماية للمدنيين.

كما ندد الوزيران بالاعتراف الإسرائيلي الأحادي بما يسمى بإقليم أرض الصومال، وشددا أنه يمثل انتهاكًا صارخاً لسيادة ووحدة وسلامة الصومال، ويعد مخالفاً لقواعد القانون الدولي.

مصر تؤكد الدعم الكامل للسلطة الفلسطينية 

وعلى صعيد أخر ،أكد وزير الخارجية لحسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين خلال اتصال هاتفي الدعم الكامل للسلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأهمية تمكينها من الاضطلاع بمسئولياتها في الأراضي الفلسطينية، لاسيما في قطاع غزة. 

وتناول  الاتصال متابعة نتائج الاجتماع الأخير الذي جمعهما في القاهرة، وسبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما أشار إلى قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣ بوصفه إطارًا داعمًا للمرحلة الانتقالية، مشددًا على دعم مصر لنشر قوة الاستقرار الدولية ولجنة التكنوقراط الفلسطينية بما يسهم في تهيئة البيئة اللازمة لاستعادة دور السلطة الفلسطينية، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية. 

وادان وزير الخارجية الانتهاكات المتكررة التي تشهدها الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين، وأعمال الاقتحام والتوسع الاستيطاني، وما تمثله من تقويض لفرص التهدئة والمسار السياسي.

من جانبه، ثمّن نائب الرئيس الفلسطيني الدور المصري المحوري، مشيدًا بالتنسيق المستمر مع القاهرة، وبالدعم المصري المتواصل للسلطة الفلسطينية ومساعيها الوطنية، ومؤكدًا أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.


مصر و تركيا يتفقان على تضافر الجهود الإقليمية لوقف إطلاق النار

كما بحث وزير الخارجية مع  نظيره التركي هاكان فيدان مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تبادل الوزيران خلال الاتصال التقديرات إزاء عدد من الملفات الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في غزة والسودان والصومال، حيث اتفقا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمضي قدماً في الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي. 

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشئون اليومية للمواطنين في القطاع، وتشكيل قوة الاستقرار الدولية وفقاً لقرار مجلس الأمن ٢٨٠٣. وأشار كذلك إلى أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان القطاع دون عوائق، وبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكداً رفض مصر لأي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية وصولاً لوقف شامل لإطلاق النار، مشدداً علي أهمية الحفاظ علي سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية. وسلط الضوء على أهمية توفير الملاذات الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون عوائق.

تناول الاتصال كذلك مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وأكد الوزيران رفضهما التام للاعتراف الاسرائيلي بما يسمى "بأرض الصومال" وشدد وزير الخارجية على أن تلك الخطوة تعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويقوض أسس السلم والأمن الاقليمي والدولي، مؤكداً دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار.