أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبدالعاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مبرزًا أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة بين دولنا الشقيقة في حوض النيل الجنوبي لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل.

ورحب "عبدالعاطي" خلال لقائه بنظيره الأوغندي هنري أوكيلو، اليوم الخميس، على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي، بالخطوات المتخذة في العملية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل لاستعادة الشمولية والتوافق وتنفيذ مشروعات تنموية تحقق المصالح المشتركة وفقًا للقانون الدولي، للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقدم وزير الخارجية المصري التهنئة لنظيره الأوغندي بمناسبة فوز الرئيس يوري موسيفيني في الانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكدًا الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومنوهًا إلى أهمية سرعة عقد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية والفنية بين البلدين في كمبالا خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أهمية مواصلة العمل للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومؤكدًا أهمية الإسراع بتشكيل مجلس الأعمال المصري الأوغندي المشترك، بما يتيح لشركات البلدين الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة على الجانبين.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد "عبدالعاطي" دعم مصر لجهود الوساطة الرامية إلى التوصل إلى حلول بشأن النقاط الخلافية العالقة التي تحول دون تفعيل اتفاق السلام الشامل في منطقة البحيرات العظمى، مشددًا على أهمية الربط بين تحقيق السلام واستعادة الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في إطار مقاربة شاملة.

وأعرب عن استعداد مصر للتعاون مع كافة الأطراف في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، والمساهمة في إجراءات بناء الثقة التي قد تسهم في التوصل إلى تهدئة حقيقية بين الأطراف المعنية، بما يعزز الاستقرار في منطقة شرق إفريقيا ومنطقة البحيرات العظمى.

كما تبادل الجانبان الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد واحتواء الأزمات الراهنة، بما يحفظ أمن واستقرار دول المنطقة ويصون مقدرات شعوبها.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في السودان والصومال، مع التشديد على ضرورة دعم مسارات الحلول السياسية الشاملة، والحفاظ على وحدة وسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية والإنسانية، في إطار مقاربة متكاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي.


وعلى صعيد متصل ، التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وذلك على هامش قمة  الاتحاد الافريقي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أشاد الوزير عبد العاطي بمخرجات زيارة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود للقاهرة يوم ٨ فبراير، والتي مثلت محطة مهمة في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأسهمت في دفع التعاون السياسي والأمني والاقتصادي إلى آفاق أرحب، مثنياً على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية–الصومالية، والحرص المتبادل على تطوير التعاون في مختلف المجالات.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى مشاركة الرئيس الصومالي في الاصطفاف المشرف للقوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن والاستقرار في الصومالAUSSOM، والذي عكس مستوى رفيعًا من الكفاءة والانضباط والاحترافية العالية في الإعداد والتجهيز. ويجسد هذا الاصطفاف ما تتمتع به المؤسسة العسكرية المصرية من جاهزية متكاملة، وقدرات متطورة، وعقيدة راسخة تقوم على الالتزام والمسؤولية في أداء المهام الوطنية والإقليمية، بما يؤكد مكانتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي والقاري, مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس عمق الثقة المتبادلة بين البلدين، وتُجسد التزام مصر الثابت بدعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ومساندة جهود مؤسسات الدولة في مكافحة الإرهاب وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

في ذات السياق، أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري، كما جدد الوزير التزام مصر بمواصلة دعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسات الوطنية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلًا عن دعم الجهود الدولية الرامية إلى تمكين بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال من أداء مهامها بكفاءة، عبر حشد تمويل كافٍ ومستدام للبعثة.

وشدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة وسيادة الصومال ورفض إنشاء كيانات موازية خارج الأطر القانونية المعترف بها دوليًا، مجددًا رفض مصر القاطع لأي اعترافات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد لاستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

من جانبه، قدم وزير خارجية الصومال الشكر لمصر على عقد جلسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تحت الرئاسة المصرية لمناقشة تطورات الأوضاع في الصومال، معربًا عن تقديره للدور المصري الفاعل في دعم وحدة وسيادة الصومال، ومثمّنًا الجهود التي تبذلها القاهرة لحشد الدعم الأفريقي والدولي لمساندة مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز الأمن والاستقرار.

كما التقى  عبد العاطي، نيالي كابا، وزيرة الدولة ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي الإيفوارية وذلك على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قدم وزير الخارجية التهنئة لنظيرته بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس الحسن واتارا لفترة رئاسية جديدة، مشيداً بما شهدته الانتخابات من أجواء إيجابية تعكس قناعة الشعب الايفواري بحماية الاستقرار في البلاد والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في كوت ديفوار، كما قدم التهنئة لنظيرته أيضاً على توليها منصبها، مشيراً إلى دورها الهام في دعم مسيرة التقدم والتنمية التي شهدتها كوت ديفوار خلال توليها منصب وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتنمية.

كما أشاد الوزير عبد العاطى بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الإيفوارية، معرباً عن التطلع لعقد الجولة الرابعة من المشاورات السياسية برئاسة وزيري الخارجية في أقرب وقت ممكن للبناء على مخرجات الجولة الثالثة للمشاورات السياسية التي عُقدت في القاهرة في أغسطس ٢٠٢٥، مثمناً الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يدعم فُرص التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى الإمكانات والخبرات التي تتمتع بها الشركات المصرية فى دعم مشروعات التنمية فى أفريقيا، والانفتاح على التعاون مع الجانب الايفواري في كافة المجالات ذات الأولوية لكوت ديفوار بما فى ذلك بناء الطرق والجسور وتوطين الصناعات الدوائية، والثروة الحيوانية والسمكية والتعدين والزراعة والصحة والنقل.

في ذات السياق، أكد وزير الخارجية التطلع إلى التوقيع على مذكرات تفاهم في مجال الثروة السمكية لاسيما في ضوء الإمكانية الهائلة التي تتمتع بها مصر في مجال الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى التطلع لتقديم الدعم للجانب الإيفواري لتأسيس معهد الدراسات الدبلوماسية، والتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية الإيفوارية ومعهد الدراسات الدبلوماسية، منوهاً بنجاح الشركات المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات في كوت ديفوار في مختلف مجالات البنية الأساسية. كما أشار الوزير عبد العاطي إلى التعاون القائم بين الدولتين في مجال بناء القدرات، من خلال البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والنظر في تنظيم برامج تدريبية تتسق مع الأولويات الإيفوارية في المجالات المدنية وكذلك الأمنية والعسكرية.