أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن ما تقوم به إسرائيل يتعدى أي مفهوم لحق الدفاع الشرعي عن النفس، مشيرًا إلى أن نزوح المدنيين في قطاع غزة إلى جنوبه ليس تطورًا إيجابيًا بل استمرار لمخالفة القانون الدولي الإنساني.

وقال "شكري" - في كلمته خلال فعاليات مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة، اليوم، الخميس - إن مصر تبنت منذ بداية الأزمة في السابع من أكتوبر موقفًا واضحًا يدين كافة أشكال استهداف المدنيين، إلا أن ما آل إليه الصراع العسكري في غزة منذ ذلك الحين من قصف واستهداف عشوائي من قِبل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين قد أودى بحياة ما يزيد عن 10 آلاف مدني، نصفهم من الأطفال، وحصار وترويع وتشريد وتهجير مليوني مدني فلسطيني من أراضيهم ومساكنهم.

وأضاف وزير الخارجية في كلمته: "أن فتح ممر آمن لانتقال المدنيين إلى الجنوب ليس تطورًا إيجابيًا بل يُعد استمرارًا للتهجير الممنهج والمخالف للقانون الدولي الإنساني" مشيرًا إلى أن استمرار الصمت الدولي على ما تقوم به من مخالفات جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني يشير إلى وجود خلل في معايير المنطق والضمير الإنساني.

وقال "شكري": "أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان أن حماس وإسرائيل ارتكبتا جرائم حرب، ألم يحن للمجتمع الدولي تسمية الأمور بمسمياتها، وأن يحمل كل من اقترف هذه الممارسات المشينة مسئوليته"، مشيرًا إلى أن: "الصراع والقصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة ولّد وضعًا إنسانيًا كارثيًا آمل أن تتصدر له الدول المشاركة في هذا الاجتماع".

وأضاف شكري - في كلمته خلال فعاليات مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة - "من هذا المنبر أدعو المجتمع الدولي العمل على الوفاء باحتياجات مليونين ونصف فلسطيني يعيشون مأساة حقيقية بدون مأوى أو طعام أو ماء أو كهرباء أو وقود أو منشآت صحية تم استهدافها. هل يستمر هذا الوضع حتى يسقط المزيد من الضحايا الأبرياء؟ أدعو المجتمع الدولي إلى إنهاء تلك الكارثة وأحثه - خاصة الدول المانحة - على تكثيف جهودها لدعم الفلسطينيين في غزة وتوفير كافة السبل للحفاظ على حقوقهم في الحياة على أرضهم".

وأردف "شكري": "من المستغرب أنه منذ اندلاع هذه الحرب قد قدم الشعب المصري من خلال منظمات المجتمع المدني والحكومة المصرية مساعدات إنسانية تم إدخالها إلى قطاع غزة بلغت حوالي 5400 طن من المساعدات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهه، في حين لم تتعد المساعدات المقدمة من مجموع أعضاء المجتمع الدولي هذه الكمية".

ونوه "شكري" إلى ما تم إدخاله من مساعدات حتى الآن لا يكفي على الإطلاق الاحتياجات المدنية في غزة، كما أن الإجراءات المعقدة والمتعمدة التي تفرضها إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إنما تفاقم من الأوضاع المتدهورة في القطاع وتثير الشكوك حول أهدافها".

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر طالبت بأهمية الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، ونددت بكافة الممارسات التي تهدف إلى فرض أمر واقع جديد لإجبار الفلسطينيين على النزوح، ونقلهم جبرًا وترحيلهم من أراضيهم، حيث بلغت أعداد النازحين في غزة ثلث عدد سكانها وهذا في حد ذاته مخالفة جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني. 

وأضاف "شكري" أن ما نشهده في قطاع غزة يؤكد يقينًا بأن تسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني لن تتم إلا بناء على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ولقد حذرت مصر من مغبة وصول الصراع إلى هذا المنحى الخطير، وسعت في تواصلها المكثف مع مختلف الأطراف من أجل وقف السياسات الأحادية التي أشعلت النزاع فلا يفي مجرد التشدق بتأييد حل الدولتين دون اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراءات فعالة لتحقيق هذا الهدف.

وشدد "شكري" على رفض مصر القاطع ما تنتهجه بعض الدول من سياسات مزدوجة المعايير إزاء الحرب الجارية، لافتًا إلى أن القاهرة تؤكد دومًا أن النفس البشرية واحدة في كل مكان سواء كانت إسرائيل أو في فلسطين، مؤكدًا أن التلكؤ في وقف نزيف الدم الحالي يعد مشاركة في تحمل مسئولية ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية.

وفي ختام كلمته قال وزير الخارجية سامح شكري: "اللحظة التي يعيشها النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني لم تأت من فراغ، فدوائر العنف المفرغة التي أصابت الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي دون تمييز إنما هي نتاج سياسات الاحتلال وممارساته من ضم الأراضي وهدم المنازل والعمل على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع عزة وتجاهل الحقوق الفلسطينية لأكثر من 70 عامًا هو ما يحتم تضافر الجهود الدولية لإنهاء هذا الوضع المؤسف وتسوية الصراع على أساس حل الدولتين".