تحرص  الحكومة المصرية على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال المقبلة.
 

وفي هذا الصدد عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا مع أعضاء صندوق مصر السيادي، بعد نقل تبعيته لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وكشف الخطيب عن توجه الصندوق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها. 

وكشف  أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة في إطار العمل.

وأشار إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية.