بحث وزراء العدل والزراعة والتنمية المحلية، اليوم الاثنين التحديات التي تواجه الجهات المعنية في منع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وسبل التغلب عليها فيما يخص منع التعديات والبناء المخالف والإزالة في المهد والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق وأصول الدولة والشعب؛ وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء. 

وعقد المستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اجتماعًا بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية - خلال اجتماع اليوم بقصر الاتحادية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء – بشأن التعديات علي الاراضي الزراعية .

شهد اجتماع الوزراء الثلاثة، متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن التعامل بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية ومع مخالفات البناء في جميع محافظات الجمهورية وإزالة أي تعديات على أراضى وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة في هذا الشأن بما يساهم في وقف أي تعديات على الأراضى الزراعية لحماية مستقبل الأجيال القادمة .