جددت مصر رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أية ذرائع أو مسوغات أو مسميات، سواء كان التهجير قسريًا أو طوعيًا من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة - في بيان، اليوم، الأحد – "أن جمهورية مصر العربية تابعت بقلق بالغ ما تردد خلال الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها، في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية".
ونوهت مصر، إلى أن اتصالاتها مع الدول التي تردد موافقتها على استقبالها للفلسطينيين أفادت عدم قبولها لتلك المخططات المستهجنة.
وأكدت مصر أنها لن تقبل بالتهجير ولن تشارك به باعتباره ظلمًا تاريخيًا لا مبرر أخلاقي أو قانوني له ولن تسمح به باعتباره سيؤدي حتما إلى تصفية القضية الفلسطينية.
ودعت جمهورية مصر العربية كافة دول العالم المحبة للسلام لعدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني، والتي تشكل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا وتمثل خرقا صريحا لاتفاقيات جنيف الأربع.
وحذرت من المسئولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء، وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية.