بث تجريبي
- رئيس الهيئه الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي
- رئيس التحرير سامح عبدالله
تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
اتخذت الحكومة خلال الأعوام الماضية، العديد من الإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار، ومنح الفرصة الأكبر لمستثمري القطاع الخاص للمشاركة في الحياة الاقتصادية، والاستفادة من تنوع الأنشطة الذي تتمتع به مصر، ما يعزز الصادرات، ويوفر الكثير من فرص العمل.
وفي هذا الإطار، اعتمدت الدولة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" في أكتوبر 2022 ، التي توضح للمستثمرين دورها في مختلف القطاعات، كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارجها من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها.
ألوان الوثيقة
وصدرت الوثيقة بإشارات واضحة وألوان محددة للقطاعات، فاللون الأخضر يعني تخارج كامل من الدولة في هذه القطاعات والأنشطة، واللون الأصفر تثبيت أو تخفيض حصة الدولة في هذه الأنشطة الاقتصادية، أما اللون الأحمر يعني استمرار أو زيادة الدولة لاستثماراتها في هذه القطاعات نظرًا لما تتسم به هذه القطاعات من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، بحسب الخطة الحكومية، وفقا للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ومن أهم أهداف الوثيقة رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملًا أصيلًا للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة.
أنواع مشاركة الدولة
وتضمنت وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في 79 نشاطًا في مختلف القطاعات، ومنها الاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية، والمجازر، وقطاع التشييد - وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي-، وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
وكشفت الوثيقة إبقاء الحكومة على استثماراتها في 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، في صناعة الأسمنت والحديد والألومنيوم، والأعلاف، والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء، وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.
وتضمنت الوثيقة، ابقاء الدولة على استثماراتها في 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، منها التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص، وأنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتية والنقل البحري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوي وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي والتلفزيوني.
تمكين القطاع الخاص
وتعني وثيقة ملكية الدولة بأنها تخارج الدولة من العديد من الأنشطة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص وتمكينه من أن يكون له الدور الأكبر، كما عرفت الدكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية الوثيقة، مبينة أن نسبة تخارج الدولة من بعض الأنشطة، سيتراوح بين 30 % إلى 80%.
ويرجع التفاوت في نسب التخارج بين قطاع وآخر، بحسب القطاع ومدى استراتيجيته كما أوضحت الخبيرة الاقتصادية، فكلما كان القطاع استراتيجي تخرج الدولة منه بنسبة أقل، وكلما كان النشاط المطروح موثوق في نجاح القطاع الخاص به تخرج الدولة منه بنسبة أكبر، مؤكدة أن الهدف من الوثيقة هو ضمان دور فعال للقطاع الخاص، إذ سيسهم هذا التخارج أو المشاركة في تقليل التكلفة ورفع الجودة، فضلا عن رفع معدلات التوظيف، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
قوانين مكملة للوثيقة
وابتكرت الدولة وثيقة ملكية الدولة، لتكون بعيدة تماما عن مصطلح "الخصخصة" سيئ السمعة، من ترى حنان رمسيس، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه، فإن الخصخصة تشترط طرح أسهم في البورصة، ولكن وثيقة ملكية الدولة لا تشترط ذلك، وتشرك القطاع الخاص بطرق آخرى كالاستحواذ، والمشاركة، والمبادلة، وحق الانتفاع، ومن ثم فإن وثيقة ملكية الدولة متضمنة خصخصة ولكن بشكل أوسع وأشمل وأكثر تنظيما ودراسة.
وحول مخاوف تحول القطاع الخاص لاحتكار بعض السلع بعد تخارج الدولة، أكدت الخبيرة الاقتصادية، أنه بالتوازي مع تنفيذ الدولة لوثيقة ملكية الدولة، فقد وضعت عدة قوانين مكملة للوثيقة، تمنع الاحتكار، والإغراق، وتتيح حرية المنافسة، ما يضمن انسياب الخدمات والسلع للمواطن بالجودة العالية، والتكلفة المناسبة.
خطى ثابتة للدولة
ورأت أن الوثيقة نجحت في هدفها الرئيسي وهو جذب الاستثمار، حيث أصبح هناك تعاون كبير بين مصر والإمارات، في مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة في قطاع السياحة، وفي مجال الكهرباء فهناك تعاون كبير بيننا وبين شركة سيمنس الألمانية، وفي مجال الطاقة المتجددة، فهناك تعاون بين مصر وروسيا، وتعاون مع الصين وتركيا، حسب النشاط الاقتصادي، مؤكدة أن مصر تتمتع بوجود الكثير من الأماكن الاقتصادية غير المستغلة، ومع تطبيق وثيقة ملكية الدولة تم استغلال بعض من هذه المناطق الاستغلال الأمثل، والمتوقع أن المزيد سيتحقق في الفترة المقبلة.
واختتمت حنان رمسيس بالقول، إن الدولة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بشكل دقيق، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال، عندما وقع خلل في بعض الأنشطة مثل صناعة الأدوية، قلصت الدولة لنسبة تخارجها من هذا النشاط في الوقت الحالي، حتى إجراء مراجعة أخرى بعد فترة من الوقت، لتحديد مدى استقرار وانتظام أداء القطاع بالشكل الأمثل.
ثقة المؤسسات الدولية
"رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب وفرصة كبيرة للقطاع الخاص"، بهذه الكلمات كشف د. عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، عن أهمية وثيقة ملكية الدولة، معتبرا أن الوثيقة تتضمن استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، على نحو يُساعد في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك البعض اعتبر أن أزمة السكر التي شهدتها مصر قبل عدة أشهر، كانت بسبب تخارج الدولة، ولكن وزير التموين، أكد أنه لم تكن هناك أزمة في الإنتاج ولكن الأزمة كانت في التوزيع، ما يستلزم، أن تدعو الحكومة لعقد عدة مؤتمرات مع القطاع الخاص لوضع خطة متفق عليها لكى يتم تخارج الدولة من القطاعات المحددة تدريجيا دون وقوع أزمات
.
وحول تخوف البعض من احتكار القطاع الخاص لبعض السلع بعد خروج الدولة، أوضح د. عبد النبي، أن الدولة لديها قوانين تمنع الاحتكار، كما أنه ووفقا للوثيقة فلن تتخارج الدولة بنسبة 100% من الأنشطة، خاصة الاستراتيجية، ما سيسمح لها التدخل في الوقت المناسب وحل الأزمة وهو أمر كفيل بإبعاد شبح الاحتكار
وفي هذا الإطار، اعتمدت الدولة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" في أكتوبر 2022 ، التي توضح للمستثمرين دورها في مختلف القطاعات، كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارجها من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها.
ألوان الوثيقة
وصدرت الوثيقة بإشارات واضحة وألوان محددة للقطاعات، فاللون الأخضر يعني تخارج كامل من الدولة في هذه القطاعات والأنشطة، واللون الأصفر تثبيت أو تخفيض حصة الدولة في هذه الأنشطة الاقتصادية، أما اللون الأحمر يعني استمرار أو زيادة الدولة لاستثماراتها في هذه القطاعات نظرًا لما تتسم به هذه القطاعات من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، بحسب الخطة الحكومية، وفقا للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ومن أهم أهداف الوثيقة رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملًا أصيلًا للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة.
أنواع مشاركة الدولة
وتضمنت وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في 79 نشاطًا في مختلف القطاعات، ومنها الاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية، والمجازر، وقطاع التشييد - وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي-، وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
وكشفت الوثيقة إبقاء الحكومة على استثماراتها في 45 نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، في صناعة الأسمنت والحديد والألومنيوم، والأعلاف، والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء، وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.
وتضمنت الوثيقة، ابقاء الدولة على استثماراتها في 27 نشاطًا مع الاتجاه لزيادتها مستقبلًا، ويتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية، منها التعليم والصحة، مع السماح أيضًا بمشاركة القطاع الخاص، وأنشطة تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وإنشاء الأرصفة، والبنية التحتية والنقل البحري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوي وصناعات السفن، وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي والتلفزيوني.
تمكين القطاع الخاص
وتعني وثيقة ملكية الدولة بأنها تخارج الدولة من العديد من الأنشطة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص وتمكينه من أن يكون له الدور الأكبر، كما عرفت الدكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية الوثيقة، مبينة أن نسبة تخارج الدولة من بعض الأنشطة، سيتراوح بين 30 % إلى 80%.
ويرجع التفاوت في نسب التخارج بين قطاع وآخر، بحسب القطاع ومدى استراتيجيته كما أوضحت الخبيرة الاقتصادية، فكلما كان القطاع استراتيجي تخرج الدولة منه بنسبة أقل، وكلما كان النشاط المطروح موثوق في نجاح القطاع الخاص به تخرج الدولة منه بنسبة أكبر، مؤكدة أن الهدف من الوثيقة هو ضمان دور فعال للقطاع الخاص، إذ سيسهم هذا التخارج أو المشاركة في تقليل التكلفة ورفع الجودة، فضلا عن رفع معدلات التوظيف، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
قوانين مكملة للوثيقة
وابتكرت الدولة وثيقة ملكية الدولة، لتكون بعيدة تماما عن مصطلح "الخصخصة" سيئ السمعة، من ترى حنان رمسيس، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه، فإن الخصخصة تشترط طرح أسهم في البورصة، ولكن وثيقة ملكية الدولة لا تشترط ذلك، وتشرك القطاع الخاص بطرق آخرى كالاستحواذ، والمشاركة، والمبادلة، وحق الانتفاع، ومن ثم فإن وثيقة ملكية الدولة متضمنة خصخصة ولكن بشكل أوسع وأشمل وأكثر تنظيما ودراسة.
وحول مخاوف تحول القطاع الخاص لاحتكار بعض السلع بعد تخارج الدولة، أكدت الخبيرة الاقتصادية، أنه بالتوازي مع تنفيذ الدولة لوثيقة ملكية الدولة، فقد وضعت عدة قوانين مكملة للوثيقة، تمنع الاحتكار، والإغراق، وتتيح حرية المنافسة، ما يضمن انسياب الخدمات والسلع للمواطن بالجودة العالية، والتكلفة المناسبة.
خطى ثابتة للدولة
ورأت أن الوثيقة نجحت في هدفها الرئيسي وهو جذب الاستثمار، حيث أصبح هناك تعاون كبير بين مصر والإمارات، في مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة في قطاع السياحة، وفي مجال الكهرباء فهناك تعاون كبير بيننا وبين شركة سيمنس الألمانية، وفي مجال الطاقة المتجددة، فهناك تعاون بين مصر وروسيا، وتعاون مع الصين وتركيا، حسب النشاط الاقتصادي، مؤكدة أن مصر تتمتع بوجود الكثير من الأماكن الاقتصادية غير المستغلة، ومع تطبيق وثيقة ملكية الدولة تم استغلال بعض من هذه المناطق الاستغلال الأمثل، والمتوقع أن المزيد سيتحقق في الفترة المقبلة.
واختتمت حنان رمسيس بالقول، إن الدولة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بشكل دقيق، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال، عندما وقع خلل في بعض الأنشطة مثل صناعة الأدوية، قلصت الدولة لنسبة تخارجها من هذا النشاط في الوقت الحالي، حتى إجراء مراجعة أخرى بعد فترة من الوقت، لتحديد مدى استقرار وانتظام أداء القطاع بالشكل الأمثل.
ثقة المؤسسات الدولية
"رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب وفرصة كبيرة للقطاع الخاص"، بهذه الكلمات كشف د. عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، عن أهمية وثيقة ملكية الدولة، معتبرا أن الوثيقة تتضمن استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، على نحو يُساعد في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك البعض اعتبر أن أزمة السكر التي شهدتها مصر قبل عدة أشهر، كانت بسبب تخارج الدولة، ولكن وزير التموين، أكد أنه لم تكن هناك أزمة في الإنتاج ولكن الأزمة كانت في التوزيع، ما يستلزم، أن تدعو الحكومة لعقد عدة مؤتمرات مع القطاع الخاص لوضع خطة متفق عليها لكى يتم تخارج الدولة من القطاعات المحددة تدريجيا دون وقوع أزمات
.
وحول تخوف البعض من احتكار القطاع الخاص لبعض السلع بعد خروج الدولة، أوضح د. عبد النبي، أن الدولة لديها قوانين تمنع الاحتكار، كما أنه ووفقا للوثيقة فلن تتخارج الدولة بنسبة 100% من الأنشطة، خاصة الاستراتيجية، ما سيسمح لها التدخل في الوقت المناسب وحل الأزمة وهو أمر كفيل بإبعاد شبح الاحتكار
كلمات البحث
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية