مفاجآت كثيرة تحملها الوثائق الإسرائيلية، خاصة تلك التي تتناول تنظيمات واستعدادات جيش الدفاع الإسرائيلي من الداخل قبيل حرب السادس من أكتوبر1973، وهو الأمر الذي يؤكد دوماً كذب الدعاية الإسرائيلية.

أفرجت إسرائيل عن مجموعة من الوثائق الخاصة بجزء من تحقيقات لجنه "أجرانات" - والتي شُكلت في نوفمبر 1973 للتحقيق مع قادة الجيش الإسرائيلي من الصف الأول والثانى حول قراراتهم خلال الثلاثة أيام الأولى من حرب أكتوبر- ، لتؤكد أنهم أصحاب دعاية مزيفة غير حقيقية.

فساد بشعبة الإمداد
 كشفت شهادة نحميا كين - قائد شعبة الإمداد والتموين- عن فساد داخل الجيش الإسرائيلي، فقد قرأ لسكوف - أحد المحققين في لجنة أجرانات- أمرًا صادرًا من شعبة الإمداد والتموين إلى الوحدات العسكرية، يتلخص في: "إن الوحدة التي لديها تفتيش على السلاح تنقل السلاح المعيب من مستوى الصيانة المتدنى إلى وحدة أخرى قبل التفتيش وتقترض كمية سلاح لفترة التفتيش" وهى لمحة تدل على وجود فساد بالجيش الإسرائيلى، وهو الأمر الذى أجاب عنه رئيس شعبة الإمداد والتموين بأنه "لا علم له بهذا الأمر". 

وألقت اللجنة باللوم على قائد شعبة الإمداد والتموين بسبب التراخى الذي وقع فى اليوم السابق للسادس من اكتوبر حيث لم يحذر أحدًا من عدم نقل قوات كافية عشية يوم الغفران، فلم تكن فى حالة التأهب "ج" حيث صدر من رئاسة الأركان أمرًا بتعبئة بضعة آلاف من أفراد الاحتياط، فى حين أكد رئيس شعبة الإمداد والتموين انه لم يطلب قائد واحد في جلسة اليوم السابق لأكتوبر تعبئة القوات. 

أخطاء فنية
وكشف التحقيق عن أخطاء فنية في تنظيم القوات الإسرائيلية، ظهرت جلية في الرد على العبور المصرى والتى وصفت بأنها "حرب" بين القواد حتى قبل نشوب الحرب.

 فكانت حربًا داخلية بين القيادات الإسرائيلية، وتحديداً بين القيادة، وشعبة الإمداد والتموين، وهيئة الأركان.

وأبرز أن الجانب الإسرائيلي كان معنيًا إلى حد كبير بالتسليح أكثر من اهتمامه بالمهمات العامة للقوات حيث لا يوجد تقريبًا جيل من الأفراد الخبراء في هذا المجال. 

أمن الاتصالات سيئ
كما كشفت التحقيقات أنه لم يكن هناك تناسب في الكم والكيف بين ضباط المهمات التي تتمركز في قيادات كبار ضباط الأسلحة، وبين قيادات الأفرع ، وقيادات شعبة الإمداد والتموين، وكان أبرز ما ورد فى تحقيق رئيس شعبة الامداد والتموين أنه تم ضبط كمية ملموسة من الذخيرة التالفة دون الإشارة إلى وثائق تؤكد ذلك مما يؤكد على ذلك التلاعب والفساد.

بالإضافة إلى تأكيد ياريف مساعد رئيس هيئة الأركان أن أمن الاتصالات كان على مستوى سيئ حتى إنهم اكتشفوا أن هناك عددًا من الدول تتصنت عليهم على رأسها روسيا، لذا تقرر إنشاء هيئة خاصة لزيادة الحفاظ على أمن الاتصالات.

كما أشارت الوثائق إلى التباطؤ الشديد فى التعبئة العامة نظرًا للتكاليف الكبيرة التي تكبدتها إسرائيل خلال عملية التعبئة في مايو 1973 والتي وصلت إلى 60 مليون ليرة إسرائيلية.

خطط تعبوية
تناولت شهادة ياريف كل ما يتعلق بوحدات مخازن الطوارئ وتنظيم الذخيرة والإمداد قبيل الحرب ووقتها، وهى الشهادة التى تبرز طرق إقامة وحدات مخازن الطوارئ والتي يتقرر إقامتها لوحدات الاحتياط، والتي كشفت عن تواضع عملية التخزين وفساد الإجراءات.

كما كشفت شهادته عن خطته التعبوية التى تمت في عملية "ازرق – ابيض" والتي استمرت من أبريل حتى مايو 1973، والإجراءات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي من مايو إلى أغسطس 1973،روالتي تضمنت رفعًا لدرجة التأهب والاستعداد لاندلاع الحرب. 

فجوة الميزانية
وأشارت التحقيقات إلى إحدى المشكلات التي واجهت شعبة الإمداد والتموين في الجيش الإسرائيلي، وهى الفجوة بين الميزانية والاحتياجات من العتاد بالإضافة إلى مشكلات مخازن الطوارئ. 

وتعطى الوثائق صورة واضحة عن بعض الأماكن التي كانت تستخدم في تخزين السلاح ومعسكرات القوات منها معسكر فالو جاو ومعسكر عوفر ومخازن بيت الزيت.

ولعل تلك الوثائق التي صدرت عن إسرائيل نفسها تؤكد براعة المخطط المصري الذى استطاع في سنوات قليلة بناء جيش قوى بعد أن لحقت به هزيمة غير مستحقة في يونيو 1967 ، ليحولها إلى انتصار تاريخي ستطل تروية الأجيال جيلًا بعد جيل.