تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
أعد كل من مايكل بيرنبوم وويليام بوث تقريراً نشرته صحيفة واشنطن بوست بعنوان "من سيدير غزة بعد الحرب؟ الولايات المتحدة تبحث عن الأفضل بين مجموعة خيارات سيئة"، قال فيه إنه بينما تبدأ إدارة جو بايدن التخطيط لـ"اليوم التالي" في غزة –من خلال مواجهة تساؤلات إشكالية مثل من سيدير المنطقة بمجرد توقف إطلاق النار، وكيف ستجري إعادة بنائها، وربما كيف ستصبح في النهاية جزءاً من دولة فلسطينية مستقلة- يواجه أصحاب المصلحة مجموعة من الخيارات غير الجذابة.
إذ يقول الإسرائيليون إنهم لا يريدون هذه المهمة؛ وترفض الدول العربية الاضطلاع بدور؛ وقد يتطوع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لأدائها، ولكن الشعب الفلسطيني ربما لا يريده.
وقد سعى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إلى تعزيز تلك المناقشات خلال زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية في الأسبوع الماضي، ولكن كانت هناك القليل من الإجابات السهلة.
وتضغط إدارة بايدن من أجل تنصيب سلطة فلسطينية "مُعاد تنشيطها" لإدارة غزة، ولكنها فكرة لا تحظى بشعبية لدى الحكومة الإسرائيلية ولا حتى بين العديد من الفلسطينيين.
ويعترف المسؤولون الأمريكيون بحجم التحدي، ولكنهم يقولون إن السلطة الفلسطينية هي الحل الأفضل، وربما الوحيد، من بين قائمة من الخيارات الأسوأ، والتي تشمل العودة إلى احتلال إسرائيلي مباشر للقطاع.
وفي أعقاب هجوم قوات المقاومة في غزة في السابع من أكتوبر، تعهدت إسرائيل بتدمير المقاومة ككيان عسكري وكيان حاكم.
ولكن بعد قضاء أكثر من 15 عاماً في السلطة في غزة، أصبحت المقاومة ومؤيدوها متأصلين بعمق في كل قطاعات المجتمع، حيث تشرف المقاومة على الاقتصاد والرعاية الصحية والمياه والكهرباء والتجارة والبنية التحتية؛ وتدير قوات الأمن في غزة -وليس فقط الكتائب المسلحة التي تقاتل الآن القوات الإسرائيلية في الشوارع، ولكن أيضاً قوات الشرطة النظامية، بما في ذلك شرطة المرور.
وتظل الحركة تحظى بشعبية كبيرة بين العديد من الفلسطينيين بعد الهجوم، وحتى الهدنة المؤقتة في هجوم إسرائيل على غزة لمدة أسبوع كانت منظمة على نحو أدى إلى تعزيز شعبية المقاومة، حيث استقبلت الأسر الفلسطينية السعيدة زوجاتها وأخواتها وأطفالها الذين أُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية في مقابل إطلاق سراح الأسرى الذين أُخذوا أثناء الهجوم.
ويقول الإسرائيليون إنهم لا يريدون العودة إلى احتلال غزة، ولكنهم يناقشون تحسينات أمنية مثل إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع إسرائيل وإمكانية وصول القوات الإسرائيلية إلى القطاع خلال فترة انتقالية من شأنها أن تحرم سكان غزة من بعض عناصر الحكم الذاتي.
وتعارض إدارة بايدن بشدة أي قيود على كيفية استخدام سكان غزة لأراضيهم، وتتطلع إلى قيام القوات الإسرائيلية بتسليم المسؤولية من أجل أمن القطاع، ربما إلى قوات دولية تقدمها الدول العربية.
ولكن المراقبين يقولون إن أي تخطيط للمستقبل سيكون معقداً بسبب ما يحدث مع استمرار الصراع.
وينقل التقرير عن بريان كاتوليس، نائب رئيس قسم السياسات في معهد الشرق الأوسط، قوله إن "الطريقة التي تُدار بها الحرب ستحدد نطاق الخيارات؛ فكل قنبلة يجري إسقاطها، وكل يوم تظل فيه المقاومة صامدة يزيد من تكاليف إعادة الإعمار".
ويقول الخبراء إن مسألة من سيتولى مسؤولية الأمن والنظام بعد الصراع معقدة للغاية، وتقر السلطات الإسرائيلية بالحاجة إلى وضع مثل هذه الخطط، كما يقول المسؤولون الأمريكيون الذين التقوا بهم الأسبوع الماضي، ولكن ليس لديهم مقترحات ملموسة ويبدو أنهم يريدون من آخرين أن يقوموا بذلك.
وقال دينيس روس، وهو مستشار سابق لإدارات أمريكية ديمقراطية وجمهورية وزميل في معهد واشنطن، إنه بعد انتهاء الصراع، ستحتاج عملية انتقالية مستقرة في غزة إلى إيجاد طريقة "للسماح بنزع السلاح، مع وجود آلية لضمان عدم إمكانية إعادة تسليح أي شخص".
كما تحتاج السلطة الفلسطينية إلى التغيير إذا أرادت إدارة أي شيء في غزة، وأوضح روس أن "الأمر لا يقتصر على عجزهم عن القدوم على ظهر الدبابات الإسرائيلية، فالحقيقة هي أنهم لا يستطيعون إدارة أنفسهم الآن".
ولا يريد الإسرائيليون قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لأنهم لا يثقون في قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة لمخاوفهم؛ وتشعر الدول العربية بشكوك عميقة بشأن إرسال قواتها الأمنية لأنها تشعر بالقلق إزاء فكرة الاضطرار إلى فرض القوة على الفلسطينيين إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وينسب التقرير إلى غيث العمري، وهو زميل أول في معهد واشنطن ومستشار سابق للمفاوضين الفلسطينيين، قوله: "أخبرني أحد المسؤولين العرب ’تخيل لقطات يطلق فيها جنودنا النار على الفلسطينيين ويطلق عليهم الفلسطينيون النار".
وقال إنه بالنسبة لإدارة بايدن، يُعد التركيز على تمكين السلطة الفلسطينية، وفي نهاية المطاف دولة فلسطينية كاملة، هو وسيلة لإجبار الدول العربية على المشاركة في مناقشات حول العملية الانتقالية المعقدة وربما المساهمة فيها.
وأضاف أنه حتى تكون الدول العربية "قادرة على التواصل معنا، فهي بحاجة إلى هذا الإطار، إطار حل الدولتين والإطار الانتقالي، لأنه بهذه الطريقة يمكنهم دائماً الادعاء بأننا نفعل ذلك لدعم الفلسطينيين".
إذ يقول الإسرائيليون إنهم لا يريدون هذه المهمة؛ وترفض الدول العربية الاضطلاع بدور؛ وقد يتطوع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لأدائها، ولكن الشعب الفلسطيني ربما لا يريده.
وقد سعى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إلى تعزيز تلك المناقشات خلال زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية في الأسبوع الماضي، ولكن كانت هناك القليل من الإجابات السهلة.
وتضغط إدارة بايدن من أجل تنصيب سلطة فلسطينية "مُعاد تنشيطها" لإدارة غزة، ولكنها فكرة لا تحظى بشعبية لدى الحكومة الإسرائيلية ولا حتى بين العديد من الفلسطينيين.
ويعترف المسؤولون الأمريكيون بحجم التحدي، ولكنهم يقولون إن السلطة الفلسطينية هي الحل الأفضل، وربما الوحيد، من بين قائمة من الخيارات الأسوأ، والتي تشمل العودة إلى احتلال إسرائيلي مباشر للقطاع.
وفي أعقاب هجوم قوات المقاومة في غزة في السابع من أكتوبر، تعهدت إسرائيل بتدمير المقاومة ككيان عسكري وكيان حاكم.
ولكن بعد قضاء أكثر من 15 عاماً في السلطة في غزة، أصبحت المقاومة ومؤيدوها متأصلين بعمق في كل قطاعات المجتمع، حيث تشرف المقاومة على الاقتصاد والرعاية الصحية والمياه والكهرباء والتجارة والبنية التحتية؛ وتدير قوات الأمن في غزة -وليس فقط الكتائب المسلحة التي تقاتل الآن القوات الإسرائيلية في الشوارع، ولكن أيضاً قوات الشرطة النظامية، بما في ذلك شرطة المرور.
وتظل الحركة تحظى بشعبية كبيرة بين العديد من الفلسطينيين بعد الهجوم، وحتى الهدنة المؤقتة في هجوم إسرائيل على غزة لمدة أسبوع كانت منظمة على نحو أدى إلى تعزيز شعبية المقاومة، حيث استقبلت الأسر الفلسطينية السعيدة زوجاتها وأخواتها وأطفالها الذين أُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية في مقابل إطلاق سراح الأسرى الذين أُخذوا أثناء الهجوم.
ويقول الإسرائيليون إنهم لا يريدون العودة إلى احتلال غزة، ولكنهم يناقشون تحسينات أمنية مثل إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع إسرائيل وإمكانية وصول القوات الإسرائيلية إلى القطاع خلال فترة انتقالية من شأنها أن تحرم سكان غزة من بعض عناصر الحكم الذاتي.
وتعارض إدارة بايدن بشدة أي قيود على كيفية استخدام سكان غزة لأراضيهم، وتتطلع إلى قيام القوات الإسرائيلية بتسليم المسؤولية من أجل أمن القطاع، ربما إلى قوات دولية تقدمها الدول العربية.
ولكن المراقبين يقولون إن أي تخطيط للمستقبل سيكون معقداً بسبب ما يحدث مع استمرار الصراع.
وينقل التقرير عن بريان كاتوليس، نائب رئيس قسم السياسات في معهد الشرق الأوسط، قوله إن "الطريقة التي تُدار بها الحرب ستحدد نطاق الخيارات؛ فكل قنبلة يجري إسقاطها، وكل يوم تظل فيه المقاومة صامدة يزيد من تكاليف إعادة الإعمار".
ويقول الخبراء إن مسألة من سيتولى مسؤولية الأمن والنظام بعد الصراع معقدة للغاية، وتقر السلطات الإسرائيلية بالحاجة إلى وضع مثل هذه الخطط، كما يقول المسؤولون الأمريكيون الذين التقوا بهم الأسبوع الماضي، ولكن ليس لديهم مقترحات ملموسة ويبدو أنهم يريدون من آخرين أن يقوموا بذلك.
وقال دينيس روس، وهو مستشار سابق لإدارات أمريكية ديمقراطية وجمهورية وزميل في معهد واشنطن، إنه بعد انتهاء الصراع، ستحتاج عملية انتقالية مستقرة في غزة إلى إيجاد طريقة "للسماح بنزع السلاح، مع وجود آلية لضمان عدم إمكانية إعادة تسليح أي شخص".
كما تحتاج السلطة الفلسطينية إلى التغيير إذا أرادت إدارة أي شيء في غزة، وأوضح روس أن "الأمر لا يقتصر على عجزهم عن القدوم على ظهر الدبابات الإسرائيلية، فالحقيقة هي أنهم لا يستطيعون إدارة أنفسهم الآن".
ولا يريد الإسرائيليون قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لأنهم لا يثقون في قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة لمخاوفهم؛ وتشعر الدول العربية بشكوك عميقة بشأن إرسال قواتها الأمنية لأنها تشعر بالقلق إزاء فكرة الاضطرار إلى فرض القوة على الفلسطينيين إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وينسب التقرير إلى غيث العمري، وهو زميل أول في معهد واشنطن ومستشار سابق للمفاوضين الفلسطينيين، قوله: "أخبرني أحد المسؤولين العرب ’تخيل لقطات يطلق فيها جنودنا النار على الفلسطينيين ويطلق عليهم الفلسطينيون النار".
وقال إنه بالنسبة لإدارة بايدن، يُعد التركيز على تمكين السلطة الفلسطينية، وفي نهاية المطاف دولة فلسطينية كاملة، هو وسيلة لإجبار الدول العربية على المشاركة في مناقشات حول العملية الانتقالية المعقدة وربما المساهمة فيها.
وأضاف أنه حتى تكون الدول العربية "قادرة على التواصل معنا، فهي بحاجة إلى هذا الإطار، إطار حل الدولتين والإطار الانتقالي، لأنه بهذه الطريقة يمكنهم دائماً الادعاء بأننا نفعل ذلك لدعم الفلسطينيين".
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية