كتب ديفيد إجناشس مقالاً نشرته صحيفة واشنطن بوست بعنوان "السبيل إلى اتفاق على مبدأ ’الكثير مقابل الكثير‘ في حرب غزة"، استهله قائلاً إن اتفاق تبادل الرهائن المتوقع بين إسرائيل وحماس سيجلب البهجة إلى عائلات النساء والأطفال الإسرائيليين الخمسين الذين سيُطلق سراحهم في البداية، فضلاً عن الهدنة المؤقتة لمدة أربعة أيام التي تشتد حاجة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في حرب غزة إليها، ومن الممكن أن يتوسع الاتفاق تدريجياً ليشمل تهدئة أوسع نطاقاً لهذا الصراع الكابوسي.

ويوضح الكاتب أن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها اتفاقية إطلاق سراح الرهائن المحتملة، والتي لم يجرِ الانتهاء منها بعد، هي "الكثير مقابل الكثير"، وهي صيغة معروفة جيداً في مفاوضات الحد من الأسلحة. فإذا قامت حماس بتسليم الكثير من الرهائن، ستكون إسرائيل مستعدة لتمديد فترة الهدنة، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي كبير للكاتب.

وأضاف أنه لا يوجد حد أقصى للمدة التي قد توقف فيها إسرائيل عملياتها في غزة، لأنها تتطلع إلى إطلاق سراح جميع الأسرى في نهاية المطاف، بما في ذلك العسكريين منهم. وقال المسؤول الإسرائيلي إنه "إذا استغلوا فترة التوقف لجمع الكثير من الرهائن وإطلاق سراح المزيد، فسنمنحهم مزيداً من الوقت".

ويرى الكاتب أنها صيغة عملية بشكل مدهش لتخفيف الصراع الذي بدأ بهجوم حماس في السابع من أكتوبر واستمر خلال الهجوم الإسرائيلي المتواصل الذي دام ستة أسابيع والذي أوقع بالمدنيين الفلسطينيين في مرمى النيران. وتستند هذه الرواية حول كيفية التوصل إلى الاتفاق المرتقب إلى محادثات مكثفة جرت يوم الثلاثاء مع مسؤول قطري كبير ومسؤول إسرائيلي كبير، وطلب كلاهما عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية المفاوضات.

ويرفض المسؤولون الأمريكيون مناقشة الاتفاق حتى إعلان دولة قطر، التي تضطلع بدور الوسيط فيه، رسمياً عنه.

وبموجب الاتفاق المرتقب، ستفوز حماس بالإفراج عن نحو 150 امرأة وطفل فلسطيني في سن المراهقة محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى وقف القتال؛ وسيجري إطلاق سراح المعتقلين من كلا الجانبين في مجموعات خلال الهدنة التي تستمر أربعة أيام.

ويقدم الاتفاق المتوقع –الذي يتوسط فيه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني– مثالاً نموذجياً لطريقة عمل الوساطة الدبلوماسية؛ وكانت قناة الاتصال في جزء منها عبارة عن عملية استخباراتية، تديرها بهدوء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وجهاز الموساد الإسرائيلي. ورغم انتقاد بعض الإسرائيليين لقطر لإيوائها أعضاء حركة حماس، فقد أثبتت قطر أنها وسيط لا غنى عنه؛ وبمرور الوقت، أصبحت كل من إسرائيل وحماس تثق في موثوقية هذا الوسيط. ويشير الكاتب إلى أن الإطار الأولي للاتفاق المتوقع قد تحدد في يوم 25 أكتوبر، أي قبل يومين من بدء إسرائيل هجومها البري على غزة، الذي شكَّل حجر عثرة؛ ولكن المحادثات استمرت.

ومنذ ما يقرب من أسبوعين، في الدوحة، شرح الشيخ محمد بن عبد الرحمن للكاتب صيغة الرهائن مقابل السجناء؛ وتلا ذلك مزيد من التأخير، ولكن في الأسبوع الماضي، أشار مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى في تل أبيب إلى الحزمة التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول قطري كبير خلال مقابلة جرت يوم الثلاثاء إن "هذا دليل على نجاح الحوار، وهو خطوة أولى؛ وفي جميع وساطاتنا، تتخذ خطوات صغيرة تقود إلى اتفاقات أكبر". وكانت المسألة الأكثر صعوبة هي من الذي يسيطر بالفعل على الرهائن؛ فرغم أن الأسرى يوصفون في أحيان كثيرة بأنهم تحت سيطرة حماس بالكامل، قال المسؤول الإسرائيلي إنه من بين حوالي 100 امرأة وطفل إسرائيلي -بما في ذلك الأطفال الصغار والرضع- لا تملك حماس إمكانية الوصول الفوري إلا إلى الخمسين الذين سيُطلق سراحهم.

وقال المسؤول إنه من المحتمل أن تتمكن الحركة الفلسطينية من الوصول إلى 20 آخرين، وإذا أُطلق سراحهم، فسوف تقوم إسرائيل بتمديد فترة الهدنة. وأما النساء والأطفال البالغ عددهم 30 شخصاً أو نحو ذلك، فهم محتجزون لدى فصائل أصغر مثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وبعضهم محتجز لدى عائلات مستقلة. وسوف يكون العثور على الأسرى الآخرين وإطلاق سراحهم أمراً أكثر صعوبة، ولكن حماس لديها حافز للقيام بهذا.

وخلال فترة توقف القتال التي ستستمر أربعة أيام، ستسمح إسرائيل بتسليم الوقود وغيره من الضروريات للفلسطينيين الذين تضرروا خلال الحرب التي دمرت مناطق مدنية في قطاع غزة. وقد تمكن هذه الهدنة حماس من إعادة تجميع صفوفها، ولكنها قد تخفف أيضاً من الانتقادات الدولية المتصاعدة لإسرائيل، والتي بدأت تهدد المصالح الوطنية الإسرائيلية.

وحتى لو أُطلق سراح جميع النساء والأطفال الإسرائيليين، فسيبقى حوالي 140 رهينة أخرى. ويأمل القطريون أن تطلق حماس سراح هؤلاء تدريجياً أيضاً -وربما تضيف في نهاية المطاف الجائزة الكبرى: الجنود الأسرى.

ولا يتضح ما الثمن الذي قد تطالب به حماس من حيث عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تريد إطلاق سراحهم. وكانت التفاصيل اللوجستية موضوع مساومة مكثفة، حيث أصر الإسرائيليون على عدم فصل الأطفال عن أمهاتهم أثناء الرحلة إلى الحرية؛ وطالبت حماس طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بعدم تعقب عناصرها أثناء تحركهم بين المواقع لجمع ونقل الرهائن؛ وأرادت قطر إنشاء غرفة عمليات في الدوحة، تُدار بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للمساعدة في إدارة الاتصالات.

وشددت إسرائيل على أنه لا يمكن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين قتلوا إسرائيليين إلا إذا كان لدى عائلات الضحايا 24 ساعة للاحتجاج في المحكمة العليا الإسرائيلية؛ وحتى مستوى المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة كان نقطة تفاوض، حيث أوضح المسؤول الإسرائيلي أن إسرائيل بدأت السماح بدخول إمدادات الوقود وقوافل الإغاثة إلى غزة منذ بضعة أيام ولكنها أحجمت عن الموافقة على المزيد من الإمدادات حتى وافقت حماس على جميع شروط إطلاق سراح الرهائن. ويختتم الكاتب المقال بالإشارة إلى أن ما لم تتنازل عنه إسرائيل في اتفاقية تبادل الرهائن بالأسرى هو رغبتها المطلقة في تدمير قوة حماس السياسية في غزة، حيث قال المسؤول الإسرائيلي الكبير: "لا يمكننا أن نسمح لحماس بالخروج من الأنفاق وإعلان النصر والسيطرة على غزة".

فمن الواضح أن إسقاط حماس من السلطة يظل المطلب الوحيد غير القابل للتفاوض بالنسبة لإسرائيل.