كتب إي جيه ديون جونيور مقالاً نشرته صحيفة واشنطن بوست بعنوان "الديمقراطية الأمريكية تواجه تهديدين، وترامب لا يشكل سوى واحد منهما"، استهله قائلاً إن بقاء الديمقراطية لابد أن يكون القضية المركزية في السياسات الأمريكية على مدى العام المقبل، وهذا يتطلب الإقرار بتهديدين مختلفين: الأول هو دونالد ترامب، الذي أصبح بالفعل في قلب الحوار الوطني الأمريكي؛ والآخر هو الاعتداء المستمر على حقوق التصويت، والذي نادراً ما يهيمن على عناوين الأخبار. 

ويشير الكاتب إلى أنه أصبح من غير الممكن التعامل مع ترامب باعتباره مرشحاً رئاسياً عادياً، وذلك بفضل خطابه المتطرف بشكل متزايد، بدءاً بتعهداته باستخدام وزارة العدل كأداة للانتقام من أعدائه السياسيين. 

وكانت النتيجة هي تحول جزئي ولكن مرحب به في التغطية الصحافية تعترف بانتقال ترامب إلى ما أسمته صحيفة نيويورك تايمز "مرحلة تبدو أكثر فاشية". وقد حظيت مجلة ذي إيكونوميست باهتمام واسع النطاق لإعلانها أن ترامب "يشكل أكبر خطر على العالم في عام 2024". 

ومن الصحيح أن معظم السياسيين الجمهوريين يحجمون عن التنديد باعتداءات الرئيس السابق المخطط لها على الديمقراطية الدستورية الأمريكية، ولكن على الأقل يجري التطرق إلى هذه القضية خارج شرنقة الحزب الجمهوري. 

ويوضح الكاتب أن الأمريكيين يولون اهتماماً أقل بكثير للتدهور طويل الأمد الذي يلحق بحقوق التصويت، وهو لبنة البناء الأساسية لأي جمهورية ديمقراطية؛ ومن الأسهل التغاضي عن ذلك لأن تقليص الوصول إلى مراكز الاقتراع كان عملية خفية بدأت منذ عقد من الزمن مع قرار المحكمة العليا في قضية مقاطعة شيلبي ضد هولدر في عام 2013 -والذي ألغى المادة 4 من قانون حقوق التصويت، وبالتالي قيَّد بشكل حاد سلطة وزارة العدل في فرض القانون. 

وقاد ذلك إلى موجة من الانتهاكات على مستوى الولاية، ومنها قوانين تحديد هوية الناخبين التمييزية؛ وعمليات التطهير المستهدفة للقوائم الانتخابية؛ والغش في تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أدى إلى تقويض تمثيل الأقليات؛ والتغييرات في قواعد التصويت المبكر، التي غالباً ما خدمت بعض الفئات على حساب فئات أخرى. 

ولأن مثل هذه التحركات لا ترقى إلى مستوى الحرمان الشامل للناخبين ذوي الأصول الإفريقية من التصويت خلال حقبة جيم كرو -والتي انتهت بإقرار قانون حقوق التصويت في عام 1965- يصر المدافعون عن القيود الحالية على أنهم لا يمارسون التمييز ضد أي شخص. ولكن زيادة صعوبات التصويت على بعض الأمريكيين –والتي تجري غالباً تحت ذريعة منع "تزوير الناخبين" التي تقع في قلب إنكار ترامب لنتيجة انتخابات الرئاسة الأخيرة- تشكل هجوماً على الديمقراطية. وفي قراره في قضية شيلبي، ادعى رئيس المحكمة العليا جون روبرتس جونيور أنه حتى دون المادة 4 القوية، يحظر قانون حقوق التصويت التمييز بموجب المادة رقم 2، وهي مادة "دائمة، وتنطبق على الصعيد الوطني، وليست محل خلاف في هذه القضية". 

ويوضح الكاتب أن المادة 2 لن تظل دائمة إذا تقرر الإبقاء على القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثامنة الأسبوع الماضي، والتي تجاهلت بغطرسة ما قال الكونغرس صراحة إنه كان يقصده عندما أقر القانون، زاعمة أن لها صلاحيات خارقة لتفسير "نص وبنية" القانون على أنها تمنع الأطراف الخاصة، بما في ذلك منظمات الحقوق المدنية، من رفع قضايا بموجب المادة 2. 

وقد كتب ريك هاسن، وهو أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا، على موقع مدونة قانون الانتخابات أن الحكم سيُسقط الجزء الأكبر من القضايا التي تهدف إلى حماية حقوق التصويت، حيث إن "الغالبية العظمى من الدعاوي المتذرعة بالمادة 2 من قانون حقوق التصويت مرفوعة من قبل مدعين يمثلون جهات خاصة، وليس وزارة العدل ذات الموارد المحدودة". 

وبذلك، يمكن قول ’وداعاً لقانون حقوق التصويت‘ في الولايات المتحدة. ولا شك منع ترامب من الإطاحة بالديمقراطية الليبرالية هو خطوة ضرورية، ولكنها ليست كافية؛ فمن اللازم أيضاً إنعاش النضال من أجل قانون جديد لحقوق التصويت وإصلاحات تعزيز الوصول في قانون حرية التصويت. ولكن حان الوقت أيضاً لمعالجة أحد العيوب الرئيسية في الدستور الأمريكي: وهو أنه لا يحتوي على ضمانة صريحة وإيجابية لحق كل مواطن في التصويت.

ويرى هاسن أن إقرار تعديل دستوري يُدرج مثل هذه الضمانة سيضع نهاية كاملة للحروب الانتخابية الأمريكية. ويجادل هاسن بأن أي تعديل دستوري مُصاغ بعناية يمكن أن يحمي في نفس الوقت وصول الناخبين ويضمن نزاهة الانتخابات. 

ويختتم الكاتب المقال بالإشارة إلى أنه بغض النظر عن احتمالات تحقق تعديل هاسن المقترح، فهو يشجع الأمريكيين على معالجة السؤال الأكثر أهمية الذي يواجه ديمقراطيتهم: هل هم ملتزمون حقاً بأن يظلوا دولة ديمقراطية؟ وسوف يقررون ذلك بالطبع في صناديق الاقتراع في نوفمبر المقبل، ولكن سيظل أمامهم الكثير من العمل الذي يتعين القيام به حتى لو توصلوا إلى إجابة أولية صحيحة.