بينما اعتاد المصريون على احتساء عبوة المياه الغازية، أو العصائر كجزء من حياتهم اليومية وخاصة لدى الشباب والأطفال، تلوح في الأفق خطوة جديدة قد تغير هذه العادة، حيث تدرس وزارة الصحة بالتنسيق مع نظيرتها المالية في الوقت الراهن، فرض ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر، في محاولة لتقنين استهلاكها، بغرض الحد من انتشار الأمراض المزمنة.

أكد الدكتور إبراهيم عبدالحكيم، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لموقع "سبوت"، إن مقترح وزارتي الصحة والمالية، بفرض ضريبة صحية متدرجة على المشروبات المحلاة، وفي مقدمتها المياه الغازية والعصائر، يمثل إجراءا وقائيا هاما، حيث يهدف إلى خفض استهلاك هذه المنتجات التي ترفع من نسبة السكر في الدم، وبالتالي خفض ما قد تسببه من أمراض مزمنة، مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم.

وأوضح أن هذه المشروبات، تحتوي على سعرات حرارية عالية، ومؤشر "جلايسيمي" مرتفع، ما يؤدي إلى زيادة سريعة في مستوى السكر بالدم، إضافة إلى أمراض أخرى مثل هشاشة العظام.

وأكد أن رفع الأسعار لن يوقف الاستهلاك تماما، لكنه سيقلله بشكل ملحوظ، وهو ما ينعكس إيجابا على معدلات السمنة ومضاعفاتها الصحية، كما سيكون له أثر ملموس على مؤشرات الصحة العامة على المدى البعيد.

تخفيف الأعباء المالية

وأضاف د. إبراهيم عبدالحكيم، أن هذا الإجراء سيساهم في تخفيف العبء المالي عن الدولة، في علاج الأمراض المزمنة الناتجة عن السمنة، مثل تصلب الشرايين، وخشونة المفاصل، وأمراض القلب، والضغط المرتفع.

وأشار استشاري التغذية، إلى أن نسبة السمنة بين الشباب تصل إلى 40%، وفي حال خفضها إلى 20 أو 15%، سينعكس ذلك مباشرة على تقليل أعداد مرضى السكري، والضغط، وتكاليف العلاج.

وقال استشاري التغذية أن التجارب الدولية، خاصة دول الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا، أثبتت نجاح مثل هذه السياسات الوقائية في رفع متوسط الأعمار، وتقليل معدلات الأمراض المزمنة، كما بدأت بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات في تطبيق هذه الخطوة.

ولفت إلى أن التجربة شبيهة بفرض الضرائب على السجائر للحد من أمراض الرئة، لكن مع فارق جوهري، فالمشروبات المحلاة "غير صحية" وليست "ضارة" بشكل مباشر كالتدخين، ما يعني أن الاستهلاك سيقل نسبيا.

تجارب دولية 

كشفت التجارب العالمية والعربية، أن الضريبة أداة حقيقية لتغيير العادات، ففي بريطانيا، أدى فرض ضريبة السكر عام 2018 إلى خفض استهلاك السكر اليومي بنحو 10.9 جرام للبالغين و4.8 جرام للأطفال، وفي المكسيك، انخفضت مبيعات المشروبات المحلاة بنحو 5.5% في السنة الأولى، ثم وصلت إلى 9.7% في السنة الثانية، بينما زادت مبيعات البدائل الصحية بنسبة2.1%، وفرضت المملكة العربية السعودية، ضريبة بنسبة 50% على المشروبات المحلاة، وانخفض الاستهلاك بنحو 19%، وسجلت بعض التقديرات تراجع وصل إلى 35% في المبيعات.