يونس زانجي آبادي، وهو المؤسس المشارك ونائب الرئيس التنفيذي لمعهد السلام والدبلوماسية؛ وبول دزياتكوفيتش، وهو مدير الوساطة ودعم السلام في مركز جنيف للسياسة الأمنية، كتب مقالاً نشرته مجلة ناشيونال إنترست بعنوان "هل تستطيع الصين والولايات المتحدة حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني؟"، قال في مستهله إن الجولة الدولية للجنة الوزارية العربية الإسلامية، وهي المبادرة التي أنشأتها الدول الإسلامية في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي استضافتها المملكة العربية السعودية هذا الشهر، تمثل تحولاً محورياً في التواصل الدبلوماسي العالمي للشرق الأوسط مع القوى الخارجية الهامة. 

وتهدف هذه الجولة، التي تشمل زيارات إلى الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الضغط على مجلس الأمن للاتحاد حول تشجيع هدنة إنسانية مستدامة ووقف إطلاق نار طويل الأجل وإيجاد حل سياسي في غزة. 

وقد بدأت الجولة الدبلوماسية للجنة بزيارات إلى الصين ثم روسيا، حيث دارت محادثات رفيعة المستوى مع وزيري خارجية البلدين؛ وأعقب ذلك اجتماع وزاري آخر في لندن مع وزير الخارجية البريطاني المعين حديثاً، ديفيد كاميرون، لحشد دعم حلفاء إسرائيل الأوروبيين الرئيسيين. 

وتخطط اللجنة بعد ذلك لزيارة فرنسا، وهي عضو آخر في مجلس الأمن، ولكن الهدف النهائي الحقيقي لهذه المشاورات سيكون تقريب الولايات المتحدة -صانع القرار الأكثر نفوذاً في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني- من موقف اللجنة المتمثل في وقف سريع للحرب. 

ويشير هذا التسلسل في الزيارات، بدءاً ببكين ومروراً بأعضاء آخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحول أوسع في السياسات الجغرافية والدبلوماسية الإقليمية في الشرق الأوسط؛ حيث يسلط الضوء على نظام ناشئ متعدد الأقطاب تنوع فيه دول الشرق الأوسط ارتباطاتها الدبلوماسية من أجل مواجهة التحديات الإقليمية. 

ويجسد النهج الذي تتبناه اللجنة، وخاصة تركيزها الأولي على بكين، الاعتراف الجماعي في المنطقة بدور الصين المتنامي كوسيط في الشرق الأوسط، وهو وضع عززه نجاحها الأخير في التوسط في الاتفاقية الإيرانية-السعودية. 

وفي هذا السياق المتطور، تستفيد الصين أيضاً من نفوذها المتنامي وتضع نفسها كوسيط محايد في المنطقة، وهو ما يقول بعض الخبراء إنه قد يُنظر إليه على أنه تحدي محتمل لدور الولايات المتحدة ونفوذها التقليدي. 

وفي الواقع، على النقيض من الصين، تراجعت ثقة النخب الإقليمية اليوم إلى حد ما في قدرة واشنطن على أداء دور صانع الملوك والعمل كضامن أمني موثوق به في المنطقة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى دعمها المطلق لإسرائيل في الصراع الحالي. 

ومع ذلك، لا ينبغي النظر إلى هذا على أنه مجرد منافسة ثنائية محصلتها صفر بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ في الشرق الأوسط؛ بل هو فرصة للدبلوماسية التعاونية في منطقة تؤرقها الاضطرابات حيث تتمتع كل قوى عظمى منهما بنفوذ كبير على أطراف متنوعة تفتقر إليه الأخرى بينما تتقاسمان مصالح استراتيجية في الحفاظ على الأمن والسلام. 

وتقدم الاتفاقية الإيرانية-السعودية نموذجاً ناجحاً للتنسيق الدبلوماسي بين الصين والولايات المتحدة، حيث كان للنفوذ المنفصل ولكن المتكامل لكلا البلدين دور حاسم على جهات مختلفة في إبرام اتفاقية لم تستفد منها القوتان العظميان فحسب، بل أيضاً المنطقة الأوسع والمجتمع الدولي.

ورغم عدم وجود إطار رسمي لتنسيق الاستراتيجية الدبلوماسية الأمريكية والصينية تجاه الاتفاقية، ساهم التنسيق بينهما من خلال أطراف ثالثة -وتحديداً السعودية، التي تتمتع بعلاقات ودية مع كلا البلدين- في التوصل إلى انفراجة دبلوماسية فشلت عدة جولات من المحادثات التي يسرها العراق في الوصول إليها. 

ونظراً لأدوارهما المتميزة –الولايات المتحدة بحضورها الإقليمي الطويل وعلاقاتها الأمنية، والصين بنفوذها الاقتصادي في المنطقة– يُعد كلا البلدين في وضع فريد للعمل ضمن إطار تعاوني، مستوحى من قصة نجاحهما في الاتفاقية الإيرانية السعودية، لإنهاء الحرب في غزة. 

فمن خلال تبني نهج تعاوني، يمكن للولايات المتحدة والصين، بالتنسيق ولكن من خلال قنوات منفصلة، التواصل وتعزيز نفوذهما مع القوى الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك إسرائيل وتركيا وقطر والسعودية وإيران، إلى جانب وكلائهما في المنطقة. 

وسيكون مثل هذا الجهد المتضافر ضرورياً لتهدئة التوترات وتهيئة بيئة مواتية للتوصل إلى حل سياسي مستدام في غزة. 

ومن الهام التأكيد على أن كلاً من الولايات المتحدة والصين، اللتين تواجهان تحديات ملحة في الداخل والخارج، تميلان إلى تجنب المزيد من الصراع في الشرق الأوسط. 

ويولي البلدان الأولوية إلى تحسين الظروف الاقتصادية المحلية ومعالجة ملفات السياسة الخارجية الأخرى مثل الحرب المستمرة في أوكرانيا، وتغير المناخ، وإدارة العلاقات الثنائية المعقدة بينهما. 

ويشير الاتفاق الأخير بين الرئيس جو بايدن والرئيس شي جين بينغ لإعادة إنشاء قنوات الاتصال العسكرية، المعلن عنه في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ الأخيرة، إلى أن كلا البلدين يفضلان التعاون على التصعيد حتى في علاقاتهما الثنائية، ناهيك عن مناطق أخرى. 

وفي ضوء هذا التطور الإيجابي في علاقاتهما الثنائية، يمكن لإطار تعاوني بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء الحرب في غزة بالتعاون الوثيق مع الدول الإقليمية وأعضاء مجلس الأمن الآخرين أن يقدم سيناريو "مربحاً" لكل من واشنطن وبكين، وبالتالي للمنطقة والمجتمع العالمي. ويختتم الكاتبان المقال بالإشارة إلى أن مثل هذا التعاون لن يجد حلاً للصراع المباشر فحسب، بل سيساهم أيضاً في جعل الشرق الأوسط أكثر سلاماً. وربما بنفس القدر من الأهمية، يمكن أن يساعد في إعادة بناء الثقة بين هاتين القوتين الرئيسيتين بينما تديران منافستهما الاستراتيجية في مشهد عالمي متعدد الأقطاب بشكل متزايد.