كتبت ليديا بولغرين مقالاً نشرته صحيفة نيويورك تايمز بعنوان "حتى نعيش في عالم ذي قواعد، يجب تطبيقها على إسرائيل أيضاً"، استهلته قائلة إنه خلال الشهر الماضي، شاهدنا دراما عالمية مذهلة وعالية المخاطر جرت أحداثها في لاهاي، إذ قدمت مجموعة من الدول الأفقر والأقل قوة في العالم، والتي يطلق عليها البعض اسم الجنوب العالمي، بقيادة جنوب إفريقيا، حكومة إسرائيل وبالتالي حلفائها الأغنياء والأقوياء إلى محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بشن حرب وحشية في غزة تتسم بـ"طابع الإبادة الجماعية".

وفي يوم الجمعة، أصدرت المحكمة حكماً مؤقتاً حذراً أكدت فيه أن بعض ادعاءات جنوب إفريقيا معقولة؛ ودعت إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وزيادة كمية المساعدات الإنسانية ومعاقبة المسؤولين الذين شاركوا في خطاب عنيف وتحريضي.

ولم تصل المحكمة إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار، ولكنها وافقت على طلب جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع المزيد من الوفيات بين المدنيين، وعلى أغلب تقدير، حكمت المحكمة لصالح الجنوب العالمي، ولم يُطلب من المحكمة إصدار حكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت حقاً إبادة جماعية، وهي مسألة من المرجح أن يستغرق الفصل فيها سنوات.

وبغض النظر عن النتيجة النهائية لهذه القضية، فإنها تشعل معركة ملحمية حول معنى وقيم ما يسمى بالنظام القائم على القواعد، فإذا كانت هذه القواعد لا تنطبق عندما لا ترغب الدول القوية في تطبيقها، فهل تُعتبر قواعد على الإطلاق؟

وتنقل الكاتبة عن ثولي مادونسيلا، إحدى العقول القانونية الرائدة في جنوب إفريقيا ومهندسة دستور ما بعد الفصل العنصري، قولها إنه "طالما أن أولئك الذين يضعون القواعد يفرضونها على الآخرين بينما يعتقدون أنهم وحلفاءهم فوق تلك القواعد، فهناك مشكلة في نظام الحكم الدولي؛ حيث نقول إن هذه القواعد هي القواعد المعمول بها عندما تغزو روسيا أوكرانيا أو عندما يُذبح الروهينجا على يد ميانمار، ولكن إذا كانت إسرائيل هي التي تذبح الفلسطينيين الآن وتحرمهم من الطعام وتهجرهم بشكل جماعي، فإن القواعد لا تنطبق عليها ومن يحاول تطبيقها يصبح معادياً للسامية؛ وهذا يهدد وجود تلك القواعد نفسها".

وتشير الكاتبة إلى أن الوثيقة التي أعدتها جنوب إفريقيا هي سجل مروع يظهر بالتفصيل كيف عانى الفلسطينيون في غزة من القصف والتهجير بلا هوادة، وتتضمن 574 حاشية تستشهد بمصادر رفيعة المستوى مثل وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المساعدات الإنسانية غير الحزبية الكبرى مثل منظمة إنقاذ الطفولة والمؤسسات الإخبارية الرئيسية مثل نيويورك تايمز وبي بي سي ورويترز.

ورغم افتقار محكمة العدل الدولية إلى آليات لتنفيذ أحكامها، تُعد هذه القضية ذات أهمية كبيرة لأنها تتحدث بشكل مباشر عن التحديات الواضحة التي تواجه النظام العالمي القائم على القواعد بقيادة الولايات المتحدة، والتي ظلت مستمرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

إذ تشهد الدول التي صاغت تلك القواعد -الدول الغربية الغنية في الشمال العالمي- تراجعا على جبهات متعددة مع نمو طموحات الصين العالمية، وتهديد روسيا في عهد بوتين لأوروبا، وتدهور الديمقراطية الليبرالية في أجزاء كثيرة من العالم مع ميل حكومات القوى الناشئة ذات الأهمية الاستراتيجية مثل تركيا والهند نحو الاستبداد.

ويهدد ذلك بانجراف العالم نحو حقبة جديدة من السياسة الواقعية التي تقوم على مبدأ أصحاب القوة هم أصحاب الحق، حيث يكون كل شيء مباحاً وتتلاشى القوانين والأعراف الدولية.

فماذا يعني النظام القائم على القواعد إذا كانت القواعد لا تُطبق إلا بشكل انتقائي، وإذا كان السعي لتطبيقها على دول معينة يُعتبر تحيزاً بشكل واضح؟ وبعبارة أكثر بساطة، ألا يوجد مكان في النظام الدولي يمكن لشعب فلسطين وحلفائهم وأصدقائهم التوجه إليه لطلب الإنصاف وسط المذبحة الجارية في غزة؟

وإذا لم يكن هناك وجود لمثل هذا المكان، فماذا عليهم أن يفعلوا؟ ويبدو من قصر النظر بشكل خاص في مثل هذه الأوقات أن تختار إدارة جو بايدن التغاضي عن الحجة الموثقة بعناية التي قدمتها جنوب إفريقيا؛ فأحد أكبر التهديدات للنظام الدولي القائم على القواعد هو الإجماع المتزايد في العالم الفقير على أن العالم الغني سيطبق تلك القواعد بشكل انتقائي، وفقاً لتقديره، وقتما تشاء الدول القوية التي تشكل الشمال العالمي.

وتؤكد الكاتبة أن أفضل طريقة لدعم النظام القائم على القواعد هي أن يُنظر إليه، قولاً وفعلاً، على أنه التزام بالمؤسسات والالتزامات الأخلاقية لذلك النظام، ولا تحتاج ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى تأكيد الاتهامات الموجهة من جنوب إفريقيا؛ بل يمكنهم رفضها مع الاستمرار في إعطاء المصداقية للعملية الجارية في لاهاي باعتبارها ممارسة مشروعة وجديرة بالاهتمام للرقابة من قبل هيئة ذات مصداقية مكلفة بالفصل في هذا النوع من المزاعم.

وتختتم الكاتبة المقال بالإشارة إلى أن هذه القضية شديدة الأهمية لأنها تذكير قوي بأن أي دولة فلسطينية ستكون ملزمة بنفس القواعد وستخضع لنفس النوع من الإجراءات، مؤكدة أن السبيل الوحيد للخروج من هذه المأساة هو ضم شعب فلسطين إلى أسرة الدول التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي تعيش في ظل القواعد التي أبقت على سلام غير مستقر ولكن دائم لأجيال عديدة.