كتب غوردون تشانغ، وهو مؤلف كتاب "انهيار الصين القادم" وكتاب "الصين تتجه إلى الحرب" الذي صدر مؤخراً، مقالاً نشرته مجلة نيوزويك بعنوان "القوة الحقيقية وراء هجمات الحوثيين على السفن الحربية الأمريكية ليست إيران، بل الصين"، استهله قائلاً إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن للتو عن تشكيل عملية حارس الازدهار، وهي قوة بحرية متعددة الجنسيات لحماية حركة الشحن في البحر الأحمر الذي يربط قناة السويس بخليج عدن.

وستساهم عشر دول، من بينها البحرين من المنطقة، في هذا المسعى، الذي يعزز القوات البحرية المشتركة وفرقة العمل 153 التابعة لها. ومع ذلك، تبدو عملية حارس الازدهار كمجرد حل لسد الفجوة، حيث توجد طرق أكثر جوهرية للتعامل مع الهجمات على السفن في تلك المنطقة المضطربة.

وقد قصفت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران السفن التجارية بالصواريخ وأسلحة الطائرات المسيرة من مواقع في اليمن، واستولت على السفن في المياه الدولية. وفي يوم 19 نوفمبر، صعد الحوثيون في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر على متن سفينة "غالاكسي ليدر" التي ترفع علم جزر البهاما، والموجودة الآن في ميناء يسيطرون عليه في اليمن؛ كما هددوا السفن الحربية الأمريكية، حيث أسقطت المدمرة يو إس إس كارني 14 مسيرة في البحر الأحمر في 16 ديسمبر بعد أن أسقطت واحدة هناك في 29 نوفمبر.

ورداً على الهجمات، أعلنت شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن، وهي أكبر خط ملاحي في العالم، تعليق جميع الرحلات البحرية عبر البحر الأحمر. وتتجنب الآن خطوط الشحن وشركات النفط الكبيرة الأخرى القناة أيضاً، وتبحر بدلاً من ذلك حول رأس الرجاء الصالح عند طرف إفريقيا. ويضيف المسار الجديد ما يقرب من 12000 ميل بحري للرحلات بين أوروبا وآسيا، وهو أطول بنسبة 40% تقريباً من المرور عبر قناة السويس.

ويشير الكاتب إلى أن تحركات الحوثيين تشبه ما فعلته ليبيا في عام 1984، عندما أطلقت إحدى عبّاراتها، "غات"، ألغاماً عائمة في البحر الأحمر، ما أجبر السفن على تغيير مسارها حول إفريقيا وألحق ضرراً بالاقتصاد العالمي. وينقل الكاتب عن غريغوري كوبلي، رئيس جمعية الدراسات الاستراتيجية الدولية، قوله إن "الوضع أسوأ بكثير الآن، حيث تعني العولمة أن قناة السويس تشهد مرور كميات أكبر من التجارة بشكل كبير مما كانت عليه في عام 1984؛ وكل ما يحتاج الحوثيون إلى فعله هذه المرة هو إطلاق صواريخ موجهة غير دقيقة من حين لآخر أو شن هجوم بمسيرات للمساعدة في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تتورط فيها أوروبا، على وجه الخصوص".

وقال قادة الحوثيين إنهم يستهدفون السفن المتجهة إلى إسرائيل أو المرتبطة بها، وتوقفت بعض شركات النقل عن قبول البضائع الإسرائيلية، ولكن الحوثيين يضربون السفن التي ليس لها أي صلة بإسرائيل.

إذ صرح جاك كينيدي من ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس لوكالة رويترز بأنه "من المحتمل أن الحوثيين -وبالتالي داعمهم العسكري الرئيسي، إيران- يستخدمون قدراتهم الهجومية في البحر الأحمر لممارسة المزيد من النفوذ الجيوسياسي في المنطقة، بالإضافة إلى التأثير في حرب إسرائيل على غزة". وينسب الكاتب إلى جيمس فانيل من مركز جنيف للسياسة الأمنية قوله إن "إيران تواصل احتجاز الاقتصاد العالمي رهينة من أجل مواصلة أجندتها لتدمير إسرائيل".

ونظراً للأهداف الأوسع للمسلحين، فإن الهجمات تفعل أكثر من مجرد زيادة كبيرة في أقساط التأمين وتأخير تسليم البضائع والسلع الأساسية. إذ يمكن لهذه الهجمات أيضاً أن تزعزع استقرار مصر –حيث تنتج القناة حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد– وترفع تكلفة النفط، ما سيساعد إيران بشكل أكبر.

ولا شك أن الهدف من عملية حارس الازدهار اليوم هو جدير بالاهتمام: حيث لا يجوز للمجتمع الدولي السماح لمسلحين بالسيطرة على معبر يمر منه 15% من حركة الشحن العالمية. وتمتلك الولايات المتحدة الأصول اللازمة لحماية حركة السفن التجارية، فهناك مجموعات الهجوم يو إس إس أيزنهاور ويو إس إس فورد كارير في المنطقة. ولكن كما يشير فانيل، تضع الجهود المتعددة الجنسيات التي أُعلن عنها مؤخراً "البحارة الأمريكيين وغيرهم من بحارة التحالف في موقع دفاعي مستمر، وبالتالي تعرضهم للخطر باستمرار، حيث تتزايد احتمالية سقوط صاروخ ’طائش‘ بشكل كبير".

وقال إنه "بدلاً من محاولة الدفاع عن آلاف السفن التي تعبر السويس والبحر الأحمر –وهو يكافئ محاولة إيقاف "سهام" تحلق بالفعل في الهواء- سيكون من المنطقي أكثر ملاحقة ’الرماة‘، أي مصدر هذه الهجمات على المستويين العملياتي والاستراتيجي؛ وعلى المستوى العملياتي، يعرف مجتمع الاستخبارات مكان معسكرات المتمردين الحوثيين، حتى يمكن تدمير مخابئ أسلحتهم؛ وعلى المستوى الاستراتيجي، ونظراً للدعم المالي الذي تقدمه إيران لهؤلاء المسلحين، يجب على الولايات المتحدة إعادة فرض قرارات الحظر لإنهاء قدرة طهران على دعم هجمات الحوثيين".

غير أن إيران ليست الممول النهائي للهجمات على حركة الشحن، بل هي الصين. فمع زيادة مشترياتها من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، تتيح الصين لطهران تقديم الدعم المالي للحوثيين ووكلائها المسلحين الآخرين، حزب الله وحماس. إذ كان حجم مشتريات الصين من الخام الإيراني في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام أعلى بنحو 60% من عام 2017، وهو العام الأخير قبل إعادة إدارة دونالد ترامب فرض العقوبات على هذه السلعة. ويتساءل الكاتب في نهاية المقال عما إذا كان من الذكاء حماية الضحايا فقط من خلال إيقاف سهام في الهواء؟ أم أنه من الأفضل ملاحقة الرماة، وكذلك موردي السهام ومن يدفعون ثمنها؟