أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة التي شهد توقيعها، اليوم، الجمعة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع الجانب الإماراتي.
وقال رئيس الوزراء، في كلمة له عقب مراسم توقيع الصفقة، إن تنمية رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط وضعته الدولة لعام ٢٠٥٢ مشروع تنمية مصر وخلق الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الساحل الشمالي الغربي بعد الدراسة وجدنا أنه هو القادر على استيعاب الكثافة السكانية.
وأوضح رئيس الوزراء، أن المخطط حدد العلمين، رأس الحكمة، وجرجوب ومطروح والسلوم، لافتًا إلى أنه سيتم التطوير كمدن سكنية وليست منتجعات سياحية.
وأضاف "مدبولي": "أن مشروع تطوير رأس الحكمة تم التعامل معه مثلما يتم التعامل مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص وهي مدينة مساحتها أكثر من ٤٠ ألفا و٦٠٠ فدان"، موضحًا أنه سيتم تأسيس شركة باسم رأس الحكمة التي ستطور المشروع.
وقال رئيس الوزراء إن المشروع تضمن مدنًا سكنية ومشروعات سياحية والخدمات العمرانية، ومنطقة حرة بها صناعات وخدمات لوجستية، بالإضافة إلى حي مركزي للمال والأعمال وسيكون بالمدينة مارينا دولية كبيرة لسياحة اليخوت.
كما أشار إلى أنه تم الاتفاق على تطوير وتنمية مطار دولي جنوب المدينة، موضحًا أنه ستكون هناك تنمية متكاملة في كل المجالات وستكون مدينة عالمية وتستقبل على الأقل ٨ ملايين سائح إضافيًا.
قال رئيس الوزراء، إن الشق المالي المقدم بشأن تطوير مشروع رأس الحكمة، سيتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا يدخل خلال شهرين بإجمالي 35 مليار دولار.
وأضاف "أن الدفعة الأولى تقدر بـ 15 مليار دولار، تأتي 10 مليارات دولار مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات عن 5 مليارات دولار من ودائعها بالبنك المركزي، والدفعة الثانية 20 مليار دولار منها 14 مليار دولار سيولة و6 مليارات دولار من ودائع دولة الإمارات بالبنك المركز".

كما أكد رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية لها 35%؜ من أرباح المشروع، مبينًا أن مع تنفيذ هذا المشروع، سيتم ضخ 150 مليار دولار من دولة الامارات.
قال "مدبولي" إن كل الاستثمارات التي ستضخ، سيتم تحويلها للجنيه المصري وهو ما سيخلق ملايين فرص العمل وإعطاء الفرصة للشركات العاملة في مجال المقاولات.
وأضاف رئيس الوزراء أن المستهدف من المشروع، جذب ٥٠ مليون سائح، مشيرًا إلى القدرة على تحقيق هذا الرقم، لافتًا إلى أنّ الدولة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح المتواجدين على أرض هذا المشروع بتعويضهم تعويضًا كاملًا نقدًا وعينًا، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة.
ونوه رئيس الوزراء، بأنه تم حصر كافة المتواجدين على هذه الأرض وسيكون هناك مكان بديل بالقرب من المشروع حتى يكونوا هم المستفيدون من هذا المشروع، لافتًا إلى أن الدولة بدأت في التواصل معهم، وسيتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.
وأكد "مدبولي" أن الدولة المصرية منفتحة تمامًا على الاستثمار الأجنبي المباشر وترحب بمثل هذه المشروعات، لأنها تخلق فرص عمل وزيادة للاقتصاد المصري وتحقيق الاستفادة للمستثمر.
ووجه مدبولي، الشكر لدولة والأشقاء بدولة الإمارات، مشيرًا إلى أنها تعد رسالة بأن لديهم الرغبة والثقة، لضخ هذه المبالغ في مصر، لأنهم يعلمون أنه سيتم جنيها.
ووجه "مدبولي" الشكر إلى الشعب المصري على صبره لما تمر به الدولة المصرية من تحديات، قائلًا "إن هذا الشعب أثبت دعمه وإيمانه بالقيادة السياسية في ظل هذه التحديات، مع الأمل في تجاوز الأزمة الاقتصادية، ومن خلال المشروع يكون الـ ٣٥ مليار دولار، بداية تصحيح المسار المصري والمرور من هذه المحنة.
وقال "مدبولي": "إن نجاح اقتصاد الدولة يقاس بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر... وأن الدولة المصرية أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، مبينا أن مشروع رأس الحكمة، خير دليل على ذلك، لتمكين القطاع الخاص والاستثمار المباشر".
وأضاف رئيس الوزراء، أننا ليس لدينا موارد تكفي لهذه الدولة، مبينًا أن هذا المشروع ليس بيع أصول، بل سيكون بشراكة، لافتًا إلى أن حجم النقد الأجنبي الذي سيتم ضخه من خلال مشروع رأس الحكمة يمكننا من كبح جماح التضخم بصورة كبيرة والحفاظ على مستوى الأسعار والقضاء على وجود سعرين للدولار في السوق المصرية.
كما أكد رئيس الوزراء، أننا نتحدث عن خلق ملايين من فرص العمل، قائلا: "نحن نحتاج مثل هذه المشروعات لتتكرر في مناطق كثيرة في مصر"، مشيرًا إلى أن مصر توضع على خريطة السياحة العالمية وجذب السائحين هو أمل كبير، ولن يتحقق بدون تلك المشروعات.
وأوضح "مدبولي" أن الصفقة الاستثمارية الكبرى وتنمية مدينة رأس الحكمة، تتم في ظل القوانين المصرية، مشيرًا إلى أنه خلال العامين السابقين، تم تعديل تشريعات لتحسين مناخ الاستثمار، وعدد من الحوافز، بالتزامن مع التحديات الراهنة.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم إطلاق الرخصة الذهبية والمستثمر المحلي، وله نفس القيمة للمستثمر الأجنبي، مبينًا أن العام المالي الجديد 24/25 سيتم التركيز بها على قطاعي الصحة والتعليم ومشروع حياة كريمة الذي يخدم 60 مليون مواطن مصري.
كما أكد أن مصر تتمتع بسواحل كبيرة على البحرين الأحمر والمتوسط، وأننا نرسي آلية واضحة، لأي استثمار أجنبي مباشر وأن يسلك نفس النوعية من المشروعات، قائلًا: "لدينا العديد من المناطق الموجودة بالمخطط، وسيتم طرح مشروعات أخرى عالميًا لتكون على غرار مشروع رأس الحكمة".