عاود المعدل السنوي لمعدل التضخم "مؤشر الأسعار فى مصر" العام مساره النزولي مسجلاً 12.3% في نوفمبر 2025، وذلك على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
 

ويرجع هذا التراجع بالأساس إلى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية مسجلاً 0.7%، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من أربع سنوات، وفقا لاحصائيات حكومية.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، فإن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية - التضخم - بلغ 263.8 نقطة لشهر نوفمبر 2025، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره -0.2% عن شهر اكتوبر 2025.

وأرجع الجهاز أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -15.8%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.2% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.5% و مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.8%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -1.2%، مجموعة امتعة شخصية بنسبة -0.4%.

معدل التضخم العام

وعلى صعيد التطورات الشهرية، سجل كل من معدل التضخم العام والأساسي 0.3% و0.8% على التوالي خلال نوفمبر 2025، وبوجه عام، يشير اعتدال التطورات الشهرية الأخيرة مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد إلى تحسن توقعات التضخم والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة.

توقعات التضخم لعام 2026

وفي ضوء هذه المستجدات، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أنه بالنسبة لعام 2026، من المتوقع أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026، وإن كانت وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبياً ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، علاوة على ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وذلك في آخر اجتماعات العام والذي انعقد أول أمس الخميس،وخفضت اللجنة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20% و21% و20.50%، على الترتيب. 

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس أيضا ليصل إلى 20.50%.