أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة د.فخري الفقي، خلال اجتماعها أمس، بزيادة بند العلاج على نفقة الدولة بمبلغ 10 مليارات جنيه ( 5 مليارات جنيه منها سدادا لمديونيات السنوات السابقة و5 مليارات جنيه لزيادة موازنة العام القادم ).

كما  أوصت أيضا بزيادة البند المخصص لشراء الأمصال والطعوم واللقاحات والأدوية المخصصة للطب الوقائي بمبلغ 3 مليارات جنيه.

جاءت توصيات اللجنة بعد مناقشة موازنة وزارة الصحة والجهات التابعة لها عن العام المالي 25/24 بحضور د.خالد عبدالغفار وزير الصحة وجميع قيادات الوزارة.

القطاع الخاص مشاركاً في إدارة مستشفيات حكومية
وأوضحت المناقشات، أن الإمكانيات المتاحة لوزارة الصحة غير كافية لتقديم الخدمات الملائمة طبقا للمعايير الموضوعة، ووفقا لما قاله د. خالد عبدالغفار وزير الصحة، فإن دور القطاع الخاص مهم للمساهمة في تقديم الخدمات بجانب وزارة الصحة، موضحا أنه سيتم مشاركته في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات منذ البداية أو المستشفيات التي بها سوء إدارة، مع  التأكيد على أن الأسعار لن تزيد على الإطلاق والمواطن لن يُضار لأنه سيتلقى الخدمة الأفضل وبذات الأسعار دون أي زيادة فيها، وبدلاً من أن يذهب  المريض للمستشفى ولا يجد الخدمة الملائمة أو لا يجد الطبيب سيذهب للمستشفيات في أي وقت ويجد الخدمة الطبية الكاملة.

وأرجع الوزير،  نقص الدواء خلال الفترة السابقة، للأزمة الدولارية التي تكاد تكون غير موجودة الآن، مستطردا: ولكن خطوط الإنتاج في المصانع ما زالت لم تعد للعمل بذات الكفاءة والقدرة الإنتاجية المطلوبة.

 وأوضح  أن معظم الأدوية بعيدا عن أدوية الأورام،  وبعض الأمراض الأخرى يتم إنتاج 95% منها محليا، مؤكدا أن تكلفة إنتاج العلاج زادت بشكل كبير، وقد تم عقد اجتماع بين الوزارة والغرف والشراء الموحد وهيئة الدواء وكافة الأطراف المعنية لوضع الحلول المناسبة لحل المشكلة والحفاظ على صناعة الدواء.

العلاج على نفقة الدولة
وتحرص الدولة دوما على رفع الأعباء عن كاهل محدودي الدخل وأصحاب الأمراض وخاصة المزمنة، حيث يتكلف العلاج فواتير باهظة، تقوم الدولة بتحمل النسبة الأكبر فيه، وهو ما تقوم به المجالس الطبية المتخصصة، ووفقا لما ذكره وزير الصحة، وفيما يخص العلاج على نفقة الدولة فتبلغ ميزانية هذا البند 14 مليار جنيه سنويا، ويتم تجاوز الرقم المخصص نتيجة الطلب على القرارات من قبل المواطنين، والمبادرات الرئاسية وهم تقريبا 14 مبادرة أبرزهم مشروع 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي.

وأضاف: لم يكن احد يتوقع القضاء على فيروس سي، ومجهود مصرية خالصة  توجيهات من القيادة السياسية نجحت مصر في ذلك، والمشروعات القومية لا تتوقف على مستوى المحافظات

مخصصات الألبان
وكثيرا ما تطفو على السطح مشكلات توفير الألبان، وحول هذا الملف أكد الدكتور خالد عبد الغفار،  أن هناك تواصل مستمر مع وزارة المالية بشأن التغذية المدرسية ومخصصات الألبان، مشيرا إلى أنه يتم الدعم بشكل فوري وفقا للمتاح.

ولفت إلى أن هناك جهد مبذول من قبل وزارة الصحة بشأن التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان تحسين مستوى الخدمة في واحد من أبرز القطاعات.

دعم الأشقاء في غزة
وتلعب المنظومة الصحية في مصر، دورا بارزاً في دعم الأشقاء في غزة بعد الأزمات المتوالية التي يمرون بها، وهنا أكد وزير الصحة أن دور مصر في التعامل مع الأحداث محوري، فعلى سبيل المثال استقبلت مصر حوالى 5500 مصاب وجريح في المستشفيات المصرية من الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح الوزير، أن هناك 63 مليون مواطن مصري مؤمن عليهم في هيئة التأمين الصحي، والتي من ضمن مهامها تطوير الخدمات بجانب تقديم الخدمة أيضا، والهيئة لديها القدرة القيام بأكثر من ذلك في إطار الدور المنوط بها في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.

63 % من الخطة المالية الجديدة للمستشفيات
ولمزيد من إصلاح المنظومة الصحية وخدمة أكبر عدد من المواطنين، قال  الدكتور محمد نوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة والسكان، إن خطة العام المالي 2024-2025  تستهدف توجيه 63% منها لصالح المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وكشف عن أنه مستهدف دخول 5 محافظات لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويتم عمل مسح للإمكانيات الموجودة في هذه المحافظات  للوقوف على جاهزية  تلك المستشفيات للحصول على الاعتماد ودخول المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن الأولوية لصالح المستشفيات التي تقدم خدمات لأكبر عدد من المواطنين، فعلى سبيل المثال مستشفى أم المصريين تقدم خدمة ل3 ملايين مواطن.

3.7 مليون طلب علاج على نفقة الدولة سنويا
وفي الآونة الأخيرة أثر تغير سعر الصرف على ارتفاع أسعار عددا من الأدوية والعقاقير، إضافة إلى تحديات أخرى واجهت القطاع بحسب ما قاله د. محمد زيدان مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، مشيرا إلى أن  أبرز تلك التحديات، هو  تغير أسعار الأدوية والمستلزمات بالشراء الموحد، وعدم تعديل بعض أسعار الأكواد منذ فترة، وتغيير سعر الصرف، وزيادة أعداد المرضى، وزيادة المديونيات المرحلة من سنوات سابقة، وعدم زيادة الموازنة بنفس نسب الزيادة والمتغيرات.

وفال إن هناك 3.7 مليون طلب علاج على نفقة الدولة سنويا، وبلغت قيمة المبالغ المدرجة  7.5 مليار جنيه في 23/24  ومطلوب 6 مليار جنيه لسداد التزامات ومديونيات سابقة، خاصة بعد التحديات الكبيرة، فعلى سبيل المثال يبلغ علاج الفشل الكلوي 3.7 مليار جنيه".

تقديم الخدمات لـ 68.5 مليون مواطن في التأمين الصحي
و  يعول الكثير من المواطنين التابعين في علاجهم لهيئة التأمين الصحي على المتوفر به من خدمات طبية وعلاجية، وهنا ذكر  د.  محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه يتم تقديم خدمات لـ68.5 مليون مواطن، مشيرا إلى أنه يتردد حوالي 48 مليون مواطن على العيادات.

وكشف عن إجراء أكثر من 366 ألف عملية جراحية خلال العام الجاري، مؤكدا أن الهيئة شاركت في إنهاء قوائم الانتظار ب1.9 مليار جنيه.

 كما أكد ضاحي أنه يوجد 1.5 مليار جنيه تحت بند تنفيذ أحكام قضائية لعقار ضمور العضلات، لافتا إلى أن العقار غير مسجل فى مصر وعلى الرغم من ذلك يحصل المريض على حكم.