أظهرت بيانات وأرقام مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2024 حرص  الدولة، الحفاظ على الانضباط المالي من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولي هو الأكبر في تاريخ مصر بنسبة 3.5 % من الناتج المحلى الإجمالي، كما استعرضها د. محمد معيط وزير المالية أمام مجلس النواب قبل أيام.

 ويستهدف مشروع الموازنة، معدلات أكثر استدامة على المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6 % والدين إلى أقل من 80% في يونيو 2027،  إضافة إلى تعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي، على أن يقوده القطاع الخاص؛ تعزيزا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومي وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويا، إذ حددت سقفا لإجمالي الاستثمارات العامة،  لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص

دمج الاقتصاد غير الرسمي
ويركز مشروع الموازنة الجديدة، بحسب وزير المالية، على توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الإلكترونية في رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، إذ استهدفت نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60% ، و 30 % للإيرادات الضريبية، إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون.

وأوضح أن بند المصروفات في الموازنة الجديدة البالغ نحو 6.6 تريليون جنيه، قد يراها البعض كبيرة، مقارنة بإيرادات 5.3  تريليون جنيه، قبل أن يستطرد:  إلا أنه في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد والتنمية في كافة المجالات، لابد أن يحظى هذا البند بتخصيص مناسب.

وتتضمن بنود الإنفاق، في مشروع الموازنة الجديدة، توجيه 575 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و144 مليارا لدعم السلع التموينية، 215 مليارا مساهمة في صندوق المعاشات، و154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات.

بناء الإنسان المصري
وحظي بناء الإنسان في كافة قطاعات التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، وفقا للتوجهات الرئاسية، بالاهتمام اعتبارا من مشروع موازنة 2024/2025، إذ التزمت الحكومة خلالها،  بمواصلة جهود إرساء منظومة تعليمية متميزة،  وذلك لتنمية ملكات الإبداع والابتكار، إذ خصصت 858 مليارا للتعليم، و 139.5 مليار جنيها للبحث العلمي.

 كما يستهدف مشروع الموازنة الجديدة،  تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، فخصصت له 495.6 مليار جنيه، إضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتخفيض معدلات الفقر، من خلال زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار و40 مليار جنيه لـ "تكافل وكرامة"
.

انطلاقة قوية للاقتصاد  
وتُمهد موازنة العام المالي المقبل 2025/2024، لانطلاقة قوية للاقتصاد المصري، خلال المرحلة المقبلة، بحسب وزير المالية، بحيث يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج الزراعي والصناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويمتد لبقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

 وتستهدف من ذلك الحكومة تلبية العديد من الاحتياجات الأساسية بالاكتفاء الذاتي، وتعزيز المكون المحلى في الصناعة، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع القاعدة التصديرية والنفاذ لأسواق أكثر تنافسية مثل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو ينعكس في تحويل مصر لمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.