أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، منظومة رقمية جديدة لتحديث الملفات الوظيفية للعاملين بالدولة، بعد أن أصدر الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2025 بشأن تحديث هذه الملفات، في إطار استهداف تيسير إجراءات العمل وتبسيطها، وتأسيس قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للجهاز الإداري.

وفي تصريح خاص لموقع سبوت، أوضح الدكتور حسام الشنشوري، أستاذ إدارة الأعمال، أن قواعد البيانات الإلكترونية هي منظومات مترابطة، تسهل إدارتها والرجوع إليها وتحديثها عبر أنظمة متخصصة، الأمر الذي يسهم في تطوير العمل الحكومي، تحسين الخدمات المقدمة، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد البشرية.

وأضاف الشنشوري أن المنظومة الجديدة تحقق عدة فوائد؛ أبرزها تحسين جودة الخدمات الإدارية من خلال إدارة أكثر كفاءة للموارد البشرية، الحد من التلاعب والازدواج الوظيفي، دعم عمليات التقييم والمتابعة عبر سهولة الوصول إلى بيانات الموظفين، إضافة إلى تعزيز التكامل بين الأنظمة الحكومية المختلفة مثل التأمينات والخدمات الاجتماعية.

وأشار إلى أن التجربة السابقة عام 2020 كانت بمثابة مرحلة تأسيسية، ركزت على حصر العاملين بالدولة، وإدخال بياناتهم الأساسية بشكل أولي، لكنها واجهت تحديات مثل نقص الدقة في البيانات، والاعتماد الكبير على الإدخال اليدوي، وعدم وجود ربط كامل مع باقي الأنظمة الحكومية.

أما التحديث الحالي 2025 فيمثل مرحلة أكثر نضجًا وتكاملاً، حيث يستهدف بناء قاعدة بيانات مركزية متكاملة، تضم الرواتب والحوافز والإجازات، مع ربط مباشر بالأنظمة الحكومية المختلفة، واستخدام أدوات متطورة في الأرشفة الإلكترونية والحماية السيبرانية، بجانب خطط تدريب وتأهيل الكوادر لضمان استدامة المنظومة.

ووفقًا للبيانات الإحصائية، بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي بمصر عام 2024 نحو 5.6 مليون موظف، وبالنظر إلى هذا الحجم الكبير وتعدد المؤسسات، فإن عملية الحصر الشامل ونقل البيانات إلى قاعدة مركزية قد تستغرق ما بين 12 - 28 شهرًا، تبعًا للبنية التحتية التقنية ومستوى التنسيق بين الجهات.

وأشار الشنشوري إلى أن عملية التحديث تواجه مجموعة من الصعوبات، أبرزها:
1- ضعف جودة البيانات التاريخية وعدم اكتمالها.
2- قصور البنية التكنولوجية خاصة في المناطق الريفية.
3- نقص الكوادر المتخصصة وارتفاع تكاليف التحديث.
4- مقاومة التغيير من بعض الموظفين باعتباره سلوكًا إداريًا شائعًا.
5- صعوبة تحقيق التوافق المعلوماتي بين الجهات الحكومية المختلفة.
6- وجود مخاطر تقنية مثل الاختراق أو فقد البيانات، إضافة إلى الحاجة المستمرة للتدريب والتطوير.

ولضمان نجاح المنظومة، شدد الخبير الإداري على ضرورة:
1- تحليل متطلبات كل مؤسسة حكومية، بما يتناسب مع طبيعة عملها، وتصميم قاعدة بيانات متكاملة، تشمل نظم الرواتب والحوافز والإجازات.
2- تحويل البيانات الورقية إلى صيغ إلكترونية قابلة للمعالجة.
3- ضمان التحديث الدوري وحماية البيانات عبر نسخ احتياطية وأنظمة أمنية متطورة.
4- توفير مقومات داعمة، تشمل التمويل الكافي، والكوادر الفنية المدربة، وبنية تحتية قوية، وإطار تشريعي منظم، وأنظمة للأمن السيبراني.

واختتم الشنشوري تصريحه، بالتأكيد على أن تحديث قواعد البيانات الحكومية رغم ما يواجهه من تحديات، يُعد خطوة استراتيجية لا غنى عنها لتحقيق الإدارة الحديثة، لما له من دور في تسريع الإجراءات الإدارية، ودعم اتخاذ القرار، وضمان دقة المعلومات، وتحسين إدارة الموارد البشرية، وتعزيز القدرة على مواكبة التطورات الرقمية العالمية.