افتُتحت اليوم الدورة الرابعة من مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط في نيويورك برئاسة السفير طارق السني، المندوب الدائم لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة. وقد طالب مندوبا مصر والصين بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
وفي النقاش العام للمؤتمر، ذكر السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، أمام الجلسة الرابعة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط،: أن المؤتمر أثبت بشكل قاطع وضعيته الفريدة كمحفل جامع بغرض بلورة مُعاهدة قانونية مُلزمة تؤسس لمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط، وأكد رؤية مصر حول ضرورة التنفيذ العاجل لقرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المراجعة والتمديد لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية للعام 1995 باعتباره مكوناً أساسياً من صفقة التمديد اللانهائي وجهود نزع السلاح ومنع الانتشار النوويين.

وشدد السفير "عبد الخالق" على أن الشعوب في الشرق الأوسط، مثلها مثل مئات الملايين التي تعيش في حواضن المناطق الخالية من الأسلحة النووية، لها حق طبيعي وطموح مشروع في أن تعيش في أمن وسلام وطمأنينة متجاوزةً كابوس أسلحة الدمار الشامل وآثارها الإنسانية والبيئية المروعة.
ومن ناحية أخرى قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ" إن المجتمع الدولي ينبغي أن يبذل جهودا أكبر لدعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يتسم بإلحاح وأهمية كبيرين لتيسير المصالحة والتعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط ودفع عملية السلام في المنطقة".
وأضاف نائب مندوب الصين ـ في كلمته أمام الجلسة الرابعة للمؤتمر ـ وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا "ـ أن الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، كانت عاملا رئيسا وراء نقص الثقة في الشرق الأوسط وتقويض السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى تأييد بلاده إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وتعتقد أن هذه الخطوة ستساعد في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، والحفاظ على سلطة وفعالية النظام الدولي لعدم الانتشار، والحد من مخاطر سباق التسلح والصراع، وبالتالي توفير آلية مهمة للحفاظ على السلام والأمن الإقليميين على المدى الطويل".
وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة أن السلام والأمن في الشرق الأوسط لا يؤثران على مصالح دول المنطقة فحسب، بل على الاستقرار العالمي أيضا، موضحا أنه يتعين على المجتمع الدولي الالتزام بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، والإصرار على بناء هيكل أمني دولي متوازن وفعال ومستدام، والالتزام بمسار جديد للأمن يتميز بالحوار، بدلا من المواجهة، والشراكة بدلا من التحالفات، والفوز للجميع بدلا من المحصلة الصفرية".