توعدت الحكومة بتطبيق "المادة 8" من قانون حماية المستهلك،  على كل من يحتكر أو يخفى 7 سلع أساسية وهي، «السكر، الزيت الخليط، الفول، الأرز، المكرونة، الأجبان، الألبان»، باعتبارها سلعا استراتيجية.

وكانت الحكومة أطلقت مبادرة في أكتوبر الماضي، بتقديم عدد من المحفزات للتجار لتخفيض الأسعار، من خلال تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر،  والتوافق مع الغرف التجارية على خفض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 15 % إلى 25 %، إلا أن المبادرة لم تؤت ثمارها كما كان مخططا لها، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرارها السابق.

آليات السوق الحر

"الحكومة لها أسبابها في إصدار القرار"، بهذه الكلمات علق النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار مجلس الوزراء، قائلا: "المادة 8 من قانون حماية المستهلك، في النهاية هو قانون وتطبيقه لايجب أن يغضب أحدا ، والتطبيق على المخطئ أو المتلاعب وهو أمر محمود للصالح العام".

وأكد إيمانه بالاقتصاد الحر، وأن هناك آليات للسوق الحر، يعمل العالم بأسره من خلالها، موضحا أن أهم تلك الآليات أن السلع الجيدة تطرد السلع الرديئة، والتاجر السىء يطرد من السوق مهما ربح، والبقاء في السوق لمن يتبع القانون ويربح بشرف ونزاهة.

وتابع: "سوف نتتظر خلال الفترة المقبلة هل تنجح سياسة التهديد وتطبيق القانون أم لا، فإذا لم تنجح نعود لما كنا عليه قبل القرار، لأنه حالة استثنائية ومؤقتة".
وأشار الدكتور محمد عطية، إلى أن الغرف التجارية مؤسسة مسؤولة وتعمل مع الدولة للصالح العام وتطبيق القانون على بعض السلع الاستراتيجية مش عيب ويمكن أن يعود بالنفع على المواطن البسيط.

بداية جيدة

اتفق معه في الرأي، حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدا أن القرار يستهدف ضبط الأسعار في السوق، ولكنه يحتاج  التطبيق بآلية حقيقية على الأرض.

ورأى، أن قرار رئيس الوزراء مهم جدا ويعد بداية جيدة بالسلع السبعة لكتابة الأسعار عليها، مؤكداً أن هذه الخطوة سوف تضبط مراحل تداول بيع السلع وفى نفس الوقت لن يكون هناك مجالا لتخزينها أو إخفاءها لرفع سعرها أو تعطيش السوق.

وأوضح المنوفي، أن هذه الخطوة تعتبر امتداد لمبادرة رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن تلك المبادرة بدأت بشكل جيد، قبل أن تتراجع فائدتها بسبب ضعف الكميات المطروحة، وعدم التزام بعض الجهات المخاطبة سواء المنتجين أو المسئولين عن تداول وبيع السلع.

وحول أهمية القرار، أوضح أنه سيضع السلع الاستراتيجية تحت بصر الدولة، مؤكدا أن هناك 4 سلع أساسية، هي السكر والزيت والرز والدقيق، إذ أن خطورة تلك  السلع في تأثيرها على 50 % من المنتجات الأخرى، ما يتطلب أن يكون لدينا معلومات كافية عن استهلاك ومخزون تلك السلع لنكون على استعداد دائم لمواجهة النقص فيها والتعامل معه.

نص المادة 8

وتنص "المادة 8"، على أنه " يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

 ووفقا للمادة يلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

وبموجب تلك المادة فإن كل من يخالف أحكام القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة "71" من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على معاقبة كل من خالف حكم المادة 8 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه.

قرار السلع السبعة

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن تطبيق مجموعة من القرارات التنفيذية لضبط الأسعار في الأسواق، منها الإعلان ووضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لا تتدخل في تحديد سعر المنتج وأن الأمر متروك للمصنع،  ولكن لضبط الأسعار من المصنع إلى المستهلك سيتم وضع آليه لتحديد السعر للمستهلك لضمان أن المنتج وصل للمواطن بالسعر المناسب الذي تم التراضي عليه.

ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

أمانة فنية دائمة

كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وبموجب هذا القرار، تتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.

ووفقا لنص القرار أيضا، تضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها، بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية، التي سيتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع، من قبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.

آلية تنفيذ القرار

وحول آلية تنفيذ القرار، فقد أصدر وزير التموين القرار رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ.

وبحسب القرار، فإنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم (مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن ).

وهذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوي كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه.

وبحسب القرار تلتزم جميع نقاط ومنافذ البيع بوجوبية وضع السعر على السلعة بأي الطرق سواء على العبوة أو الرف أو استيكر أو قائمة أسعار معلنة وفي جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.

تطبيق العقوبة

ويقع على جهاز حماية المستهلك، دور كبير في تنفيذ القرار وتطبيق العقوبة،  وكلف الجهاز، مأموري الضبط باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية المستهلك من خلال الرقابة الواعية وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الإستراتيجية السبعة، وذلك الالتزام بوضع الإعلان عن السعر لكافة السلع بكافة نقاط البيع.

وتقوم منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك والمنتشرة بكافة قري ومراكز ومدن محافظات  الجمهورية، بدور كبير ضمن اللجان المُشكلة للمُتابعة المُستمرة في هذا الشأن.

وفى أول رد فعل رسمي من أجهزة الدولة، أهاب الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار لكافة السلع، والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة.
وعن طريقة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار وحجب السلع عن التداول، فقد خصص الجهاز الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي يوميا