اتفاقيات تعاون
يقول الشيخ إبراهيم عمر، منسق جلسات مشروع «الدوار» ومبادرة «بداية» بالمجلس القومي للمرأة، إنه تنفيذًا لاتفاقيات التعاون المشترك بين مديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، قامت مديرية أوقاف سوهاج منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر الماضي بتسليم 22 طنًا من لحوم صكوك الأوقاف إلى مديرية التضامن الاجتماعي وفرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة بعد طبخها.

ويأتي ذلك في إطار مبادرات الوزارة للتكافل الاجتماعي، ومنها مبادرتا «مطبخ المحروسة» و«مطبخ المصرية»، واللتان تهدفان إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين في صورة وجبات تُعدها السيدات والفتيات، ما يخلق فرص عمل مستدامة للمرأة المعيلة والغارمة من خلال إنتاج هذه الوجبات وتسويقها.

وأوضح إبراهيم، أن المجلس القومي للمرأة يتسلم السلع الغذائية ويوزعها وفق كشوف بأسماء السيدات المسؤولات عن إعداد هذه الوجبات وطهيها وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن مبادرتي «مطبخ المصرية» و«مطبخ المحروسة» تقومان على تدريب السيدات وتعليمهن حرفة الطهي، واختيار الأسر الأولى بالرعاية لمكافحة الفقر والبطالة، ومع تخرج كل دفعة من الفتيات يتم تدريب دفعات جديدة لضمان الاستمرارية.

مبادرات التمكين
توضح الدكتورة سحر عبد الستار، مقررة المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية، أن مبادرتي «مطبخ المحروسة» و«مطبخ المصرية» بدأتا منذ أربع سنوات، ويشارك المجلس في تنفيذهما من خلال تدريب الفتيات والسيدات غير القادرات بقرى المحافظات على إعداد الوجبات وتوزيعها يوميًا مجانًا.

ويتم تدريب نحو 250 فتاة وسيدة يوميًا لإنتاج الوجبات وتوزيعها على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، تحت إشراف طهاة محترفين وعلى نفقة المجلس القومي للمرأة، بهدف تمكينهن بتعلم حرفة الطهي وتقدير الكميات المطلوبة لإعداد الوجبات دون إهدار للمكونات.

مشروع صغير وفرصة اقتصادية
يُدرّب المجلس السيدات والفتيات أيضًا على تسويق منتجاتهن من الوجبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، بما يحول النشاط إلى مشروع صغير يعود بالنفع المزدوج:

الطرف الأول: هو الأسرة الفقيرة التي تحصل على الوجبات، والثاني: المرأة التي تنتجها وتحقق دخلًا مستدامًا.
ويُجرى حاليًا الإعداد لاستمرار تلك المبادرات داخل قرى حياة كريمة، بالتعاون مع المدارس الفندقية التابعة لقطاع التعليم الفني لتدريب الفتيات على فنون الطهي وإعداد وتقديم الوجبات.

وقد تم تدريب أكثر من 900 سيدة وفتاة بالمنوفية على إعداد الوجبات وتوفير ميزانية وتسويق لها، بالتعاون مع الرائدات الريفيات العاملات بالمجلس ومن داخل القرى نفسها، كما يمتلك المجلس بيانات تفصيلية عن الأسر المستفيدة لمتابعة السيدات المتدربات بالدورات التثقيفية ودعمهن لضمان استمرار المشروع.

تقنين مشروعات الوجبات المنزلية
توضح الدكتورة يسرا شعبان، عضوة اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 (الذي حل محل القانون 12 لسنة 2003) استثنى صراحةً "عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم" من بعض أحكامه.

ويقصد بـ "عمال الخدمة المنزلية" من يعملون داخل منزل الغير في أعمال مثل النظافة أو الطهي أو رعاية الأطفال أو المسنين أو البستنة أو الحراسة الخاصة بالمنزل.

أما النساء اللواتي يُعددن الطعام داخل منازلهن الخاصة ويبعنه للغير (سواء لأفراد أو مطاعم)، فلا يُعتبرن عاملات منزليات قانونًا، بل يدخلن ضمن فئة العمالة غير المنتظمة أو أصحاب المشروعات المنزلية الصغيرة.

ويحق لهذه الفئة الحصول على تأمينات ومعاشات من خلال نظام العمالة غير المنتظمة، طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يشمل الباعة الجائلين والحرفيين والعاملين لحساب أنفسهم في المشروعات الصغيرة أو الأنشطة المنزلية كإعداد الوجبات أو الحلويات أو الخياطة.

ويحق لهن الاشتراك في التأمين والمعاشات طوعًا عبر مكاتب التأمين أو المنصات الحكومية مثل منصة "العمالة غير المنتظمة"، مقابل اشتراكات رمزية تمنحهن حق المعاش أو التعويض عند التقاعد أو المرض أو الوفاة.

وأكدت د. يسرا أن السيدات والفتيات صاحبات مشروعات الطهي لا يُعتبرن عاملات منزليات، بل لهن حق التأمين والمعاش باعتبارهن من العمالة غير المنتظمة.

الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي
وأضافت د. يسرا أن دخول السيدات العاملات في إعداد وبيع الوجبات المنزلية ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية يعني أنهن أصبحن جزءًا من الاقتصاد الرسمي، لأن تسجيلهن يمنح نشاطهن اعترافًا قانونيًا.

وهذا الاعتراف يتيح لهن حماية اجتماعية وقانونية كالتأمين والمعاش والعلاج والدعم الحكومي، ويوفر فرص تمويل وتوسع تجاري، ويسهم في إدخال نشاطهن ضمن الناتج المحلي الرسمي للدولة بدلًا من الاقتصاد غير الرسمي.

لكنها أشارت إلى أن هذا التقنين قد يفرض التزامات مالية بسيطة، مثل الرسوم أو الضرائب الرمزية، ما يتطلب رفع الوعي القانوني لضمان الحقوق ومنع استغلالهن أو معاملتهن كعمالة منزلية بلا ضمانات.

خطوة مهمة 
وأشارت د. يسرا إلى أنه يمكن تقنين أوضاع السيدات العاملات في إعداد وبيع الوجبات المنزلية وفق منطق العمل الحر (Freelancer)، إذ يعترف القانون المصري، وخاصة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بفئة "العاملين لحساب أنفسهم".

ويقصد بتقنين الوضع تسجيل السيدة نشاطها رسميًا لدى التأمينات الاجتماعية كعمالة غير منتظمة، أو بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة كمشروع منزلي مرخص، أو في مصلحة الضرائب ضمن نظام الدخل المبسط، وهذا يمنحها رقمًا تأمينيًا وحماية قانونية وتأمينية ومعاشًا مستقبليًا، ويجعل نشاطها جزءًا من الاقتصاد الرسمي للدولة.

ويؤدي هذا التقنين إلى إدخال هذه الفئة ضمن الاقتصاد المنظم، بما يوفر مزايا الحماية الاجتماعية والتمويل والتدريب، ويعترف بعملها كمصدر دخل مشروع ومنتج، مع ضرورة تبسيط الإجراءات ورفع الوعي القانوني لتشجيع النساء على التسجيل دون خوف من الضرائب أو الرسوم.