كشفت الدكتورة عزة هيكل، مدير إدارة التفتيش الفني بمصلحة الطب الشرعي سابقًا، تفاصيل مثيرة عن كيفية كشف الطب الشرعي لغز الجرائم الغامضة، واستعرضت الدقة الشديدة التي يعمل بها الأطباء الشرعيون لتقديم صورة كاملة للحقيقة أمام العدالة.

النيابة العامة صاحبة القرار
في البداية أوضحت د. هيكل أن النيابة العامة هي جهة التحقيق الرئيسية، حيث تقوم الشرطة بالتحقيق المبدئي، ثم تستكمل النيابة التحقيق في جميع جوانب الحادث، وبالتالي، تكون النيابة هي الجهة المخولة بانتقاء الطبيب الشرعي عند الحاجة.

دور تقرير الطب الشرعي 
يقوم الطبيب الشرعي وفقاً لـ د. هيكل بفحص الملابس وشكل الإصابات ولونها، سواء كانت كدمات أو جروح، بالإضافة إلى آثار هذه الإصابات على الملابس، كما يقوم بفحص الأسلحة والمقذوفات، مما يساعد في تجميع تفاصيل سيناريو الجريمة، بالإضافة إلى اطلاعه على أقوال الشهود وبيانات تحليل العينات الكيميائية والطبية التي يتم العثور عليها في مسرح الجريمة.

في حالات الوفاة بالسم، يتم فحص سوائل القيء والدماء المتناثرة، وكذلك المقذوفات في حال استخدام الأسلحة النارية، ليحدد نوع السلاح وعياره من خلال فحص "الششخان"، وهي الحلقات الحلزونية التي تحمل بصمة مميزة تشبه بصمة الأصابع.

الجروح.. أسرار
أوضحت د. هيكل أن شكل الإصابات يدل على نوع السلاح المستخدم، فإذا كان الجرح غير مفتوح أو به كدمة، فإن السلاح غير حاد.

أما إذا كان الجرح ناتجًا عن سلاح حاد، فإنه يسبب طعنة أو قطعًا، كما يتم فحص الملابس، حيث تظل آثار الجريمة عليها دون تغيير، مما يساعد في تحديد ما حدث.

وطبقًا لحجم السكين يكون حجم الجرح والقطع بالجسم، لذا فالجرح الناتج من نفاذ سكين من الصدر للظهر لا يمكن أن يكون تم بسكين صغير.

ويستند الطبيب الشرعي لتقرير طبيب الاستقبال بالمستشفى، والذي أعده من أقوال أهل المصاب، والقاعدة دائماً أن الجرح يتغير شكله، أما الملابس فلا تتغير.

الملابس تكشف الجرائم
أكدت د. هيكل أن أي إصابة بالجسم تترك أثرًا على الملابس، والتي تظل كما هي دون تغيير، فالجروح القطعية أو الطعنات أو آثار الطلق الناري تظهر بوضوح على الملابس، مما يساعد في تحديد نوع الإصابة وطريقة حدوثها.

جريمة قتل حلها الطب الشرعي
ففي إحدى الجرائم؛ كان هناك شجار بين مجموعة من الشباب على مركب،  وتم اتهام الضابط الذي كان يفض هذا الشجار بأنه هو من أطلق النار على المجني عليه، ولكن من تشريح  جثمان الشاب تم اكتشاف أنه لم يكن مضروب بطلق ناري وإنما تعرض للضرب بآلة حادة وثقيلة من قمة رأسه، وهذا كان يعني أنه كان مضروب بسيف أو سنجة، كما كشف فحص الطبيب الشرعي أن الجمجمة كانت مهشمة، لكنها كانت كاملة الأجزاء، لذا تم استبعاد احتمالية أن الوفاة كانت بسبب طلق ناري لأن الجمجمة كانت كاملة وليس بها أي أجزاء ناقصة، لأن الطلق الناري عندما يخترق جسم يأخذ جزء معه من هذا الجسم ولكن لم يتواجد أي جزء من الجمجمة ناقص ، كما أن شكل الجروح كانت جميعها قطعية كبيرة و حوافها متساوية .

عينات مهمة في كشف سبب الوفاة
وتشير د. عزة هيكل إلى أن الطبيب الشرعي يحتفظ بعينات من سوائل الجسم مثل الدم، البول، وأحيانًا الشعر، كما يتم تحليل الكلى، الكبد، المرارة، والرئتين للكشف عن السموم أو المخدرات، وفي بعض الحالات، يتم فحص الأمعاء والأنسجة لتحديد ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن مرض أو إصابة، أما ماء العين فنادراً ما يتم أخذ عينة منه لأنه غالباً ما يمتص بعد الوفاة بساعات قليلة، إلا أنه عينة دقيقة لتحديد زمن الوفاة.

القلب يحدد الصعق
كما يهتم الطبيب الشرعي بفحص القلب بالمجهر أيضًا، ففي إحدى الحالات حدثت الوفاة بسبب الصعق الكهربائي، وكان هذا الشخص يعيش وحده بالمنزل، وأثناء إصلاحه لأباجورة تعرض للصعق وظهر تأثير ذلك على القلب، حيث تغير شكل القلب بصورة واضحة.

كما يأخذ الطبيب الشرعي عينات من العظام أو الدم لتحليل الحامض النووي أو الأنسجة وعمل مقارنات بينها وبين أي دماء أو سوائل توجد على أداة الجريمة، كما يتم عمل تحليل الحامض النووي لشخص مشتبه فيه ومطلوب التعرف على هويته فيتم سحب العينة ومطابقتها مع الحامض النووي لأهله.

فحص الجثمان
وأوضحت د. هيكل أن الطبيب الشرعي يبدأ بخلع ملابس المجني عليه وتجفيفها لتجنب تعفنها، ثم يبدأ الفحص الظاهري للجثة، بما في ذلك شكلها وطولها وطبيعة بنيتها، كما يتم فحص العينين والأنف وأي وشم أو آثار جروح قديمة، والرسوب.

أسرار في الرسوب
بعد الوفاة، يتأثر توزيع الدم في الجثة بفعل الجاذبية، حيث يترسب الدم إلى الأسفل، ففي حالات الشنق، يتركز الدم في القدمين بسبب وضعية الجثة المعلقة، أما إذا كان المتوفى مخنوقًا وممددًا على ظهره، فإن الدم يترسب بشكل طبيعي، وقد يتحول لونه إلى الأزرق بسبب اختلاطه بمواد مثل السموم.

في بعض الحالات، قد يظهر الدم بلون باهت، مما يشير إلى فقدان كمية كبيرة منه نتيجة نزيف حاد، سواء بسبب إصابات طعن أو نزيف داخلي ناتج عن طلق ناري أو إصابة الشريان الأورطي، كما يمكن أن يكون النزيف ناتجًا عن إصابة أحد شرايين الرقبة، مما يؤدي إلى فقدان الدم بشكل كبير وتغير لونه بشكل ملحوظ، هذه التفاصيل تساعد الطبيب الشرعي في تحديد سبب الوفاة وظروفها بدقة.

تفاصيل مسرح الجريمة
أكدت د. عزة أن الطبيب الشرعي يبحث في مسرح الجريمة عن المقذوفات وطلقات الرصاص، ويقوم بفحص الدماء الموجودة على السجاد أو الملاءات، كما يتم تحليل بقايا الطعام أو الشراب للكشف عن السموم.

الشنق والخنق
كما أوضحت د. هيكل أن الخنق يترك حزًا كاملًا حول الرقبة، بينما في حالة الشنق، يكون الحز غير مكتمل بسبب ميل الجثة للأعلى، كما يمكن للطبيب الشرعي تحديد ما إذا كانت الطعنات قد وقعت من الخلف أو الأمام.

قضايا أثارت جدلًا وحسمها الطب الشرعي
كثيرًا ما يلعب الطب الشرعي دورًا محوريًا في حل القضايا المثيرة للجدل، خاصة تلك المتعلقة بالخنق أو الحرق، فعلى سبيل المثال، في حالات الوفاة بسبب انسداد مجرى الهواء، مثل بلع قطعة طعام كبيرة، يستطيع الطبيب الشرعي تحديد سبب الوفاة من خلال رؤية الجسم الغريب الذي سد الحلق، أما في حالات الغرق، فإن عدم وجود أي جسم غريب في الحلق يشير إلى أن الوفاة نتجت عن استنشاق الماء وليس الخنق.

الفرق بين الوفاة بالخنق والحرق
هناك فرق كبير بين شخص توفي بسبب الاختناق الناتج عن استنشاق الدخان في حريق، وشخص قُتل ثم أُحرق جسده لإخفاء معالم الجريمة، ففي الحالة الأولى، تظهر الرئتان آثار الهباب الناتج عن استنشاق الدخان، بينما في الحالة الثانية، إذا لم تكن هناك آثار للهباب في الرئتين، فإن ذلك يشير إلى أن الشخص لم يستنشق الدخان، وبالتالي يكون سبب الوفاة مختلفًا، مثل طعنة بسكين أو طلقة نارية في القلب.

الخنق والغرق
في حالات الوفاة بالخنق، لا توجد عادة أي آثار للطين أو الرمل في الرئتين، بينما في حالات الغرق، تظهر الرئتان آثارًا للكائنات الدقيقة التي دخلت مع الماء أثناء عملية التنفس، إذا توقف التنفس قبل الغرق، فلن تظهر هذه الكائنات، مما يساعد الطبيب الشرعي في تحديد ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن الغرق أم عن سبب آخر.

من خلال هذه الأدلة الدقيقة، يلعب الطب الشرعي دورًا حاسمًا في كشف الحقائق وحل القضايا المعقدة، مما يعزز من مصداقية العدالة ويضمن الوصول إلى الحقيقة الكاملة.

المصداقية في التقارير 
وتخضع تقارير الطب الشرعي لمراجعة دقيقة، حيث يحق للخصوم الاستعانة بمكاتب استشارية لتقييم التقرير، وفي حالة وجود خلاف، يتم تشكيل لجنة من خمسة أطباء شرعيين لإصدار تقرير نهائي.