في إطار سعي الدولة لسد الفجوة في احتياجات القطن قصير التيلة، خاضت الشركة القابضة للغزل والنسيج تجربة جديدة لزراعة هذا النوع في منطقتي توشكى وشرق العوينات، بالتعاون مع القطاع الخاص لنقل تكنولوجيا الزراعة.

على مدار عقود، واجهت مصر صعوبات في زراعة القطن قصير التيلة، رغم أنه يمثل خامة أساسية لصناعة الغزل، لكن مع تطوير المصانع، ورفع كفاءتها، وزيادة استهلاك السوق المحلي، أصبح ضرورياً توفير نحو مليون قنطار سنويًا، ما دفع الدولة لتجريب زراعته محليًا.

تطور المساحات المزروعة

قال الدكتور أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الاستهلاك المحلي من القطن قصير التيلة يقدر بـ 300 - 400 ألف قنطار، ووصل حاليًا إلى 900 ألف قنطار بعد التوسعات الزراعية، وأشار إلى أن الإنتاجية المتوقعة قد تصل إلى مليون و100 ألف قنطار مع رفع كفاءة المصانع.

بدأت التجربة بزراعة 250 فدانًا في 2022، وتوسعت تدريجياً لتصل إلى 800 فدان في 2023، ثم 2000 فدان في 2024، لتصل المساحة المستهدفة إلى 2500 فدان، بهدف مضاعفتها إلى 5000 فدان لاحقًا.

تحديات التكلفة والإنتاج
أوضح شاكر، أن تكلفة إنتاج القطن قصير التيلة في مصر تتجاوز أحيانًا تكلفة استيراده، ما فرض ضرورة مراجعة الجدوى الاقتصادية. ولذلك، تعمل الدولة على محورين:

1. التعاون مع القطاع الخاص لتحسين اقتصاديات الزراعة ونقل التكنولوجيا الحديثة.

2. التكامل الزراعي مع دول مثل السودان من خلال تعاقدات تضمن تلبية الاحتياج المحلي بأقل تكلفة.

السودان نموذجًا للتكامل
تم توقيع اتفاقيات مع السودان لتوريد القطن قصير التيلة ضمن حصص تعاقدية، مستفيدة من الطبيعة المناخية والتربة التي تسمح بزراعته طوال العام، بالإضافة إلى اعتماد السودان على الأمطار الغزيرة والميكنة الزراعية، ما يخفض التكاليف بشكل كبير.

كما تعتمد السودان على البذور المهجنة، ما يساهم في زيادة إنتاجية الفدان، ويتم الاستيراد بالعملة المحلية، ما يُعد ميزة إضافية.

من جهتها، سعت مصر لمحاكاة هذه التجربة من خلال استيراد معدات الزراعة المميكنة، لتقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية، خصوصًا أن الزراعة اليدوية في مصر تُعد مكلفة.

بين زراعة القطن في مصر والسودان
في مصر، تتم الزراعة يدويًا في مساحات متفرقة مملوكة لأفراد، ما يجعل الاعتماد على الميكنة صعبًا، بعكس السودان الذي يتمتع بمساحات واسعة تُسهل استخدام المعدات.

ورغم أن الجني اليدوي يضمن جودة أعلى للقطن طويل التيلة، إلا أنه يزيد التكلفة، وهو ما لا يتناسب مع خصائص القطن قصير التيلة.

ولتجنب تلويث سلالات القطن طويل التيلة، قررت الدولة تخصيص مناطق بعيدة مثل توشكى وشرق العوينات لزراعة القطن قصير التيلة باستخدام البذور المهجنة.

أسباب إخفاق التجربة تاريخيًا
أوضح الدكتور مصطفى عمارة، أستاذ البحوث الزراعية بمعهد القطن، أن مصر ليست ضمن الحزام المناخي المناسب لزراعة القطن قصير التيلة، والذي يزدهر في دول مثل الهند والسودان واليونان. وأشار إلى أن غالبية دول العالم تزرع القطن قصير ومتوسط التيلة، بينما تنفرد مصر بزراعة القطن طويل وفائق الطول بجودة عالية.

وأضاف أن تكلفة زراعة الفدان الواحد من القطن قصير التيلة في مصر تتراوح بين 73 - 86 ألف جنيه، مقارنة بتكلفة أقل في الدول الأخرى، ما يجعل زراعته محليًا غير اقتصادية. كما أن نسبة الفاقد بعد الحصاد تصل إلى 40%، بسبب ارتفاع نسبة السكريات في القطن، ما يعيق استخدامه في الغزل.

زراعة غير مستدامة
تؤدي الزراعة غير الملائمة من حيث المناخ والبذور ونظام الري إلى ضعف العائد، مقارنة بزراعة القطن طويل التيلة التي تناسب البيئة المصرية، وتنتج بأعلى جودة وأقل تكلفة.

كما أن استخدام البذور المهجنة في أراضي القطن طويل التيلة قد يؤدي إلى تلوث السلالات، ويؤثر سلبًا على جودة القطن المصري الشهير عالميًا.

خلاصة التجربة
رغم الجهود المبذولة لتوفير القطن قصير التيلة محليًا، فإن التحديات المناخية والاقتصادية تضع علامات استفهام حول جدوى تعميم التجربة، ويبدو أن الحل الأكثر واقعية في الوقت الحالي هو الجمع بين الزراعة المحدودة محليًا، والتكامل الزراعي مع دول مثل السودان لتوفير الاحتياجات، دون التأثير على مكانة القطن المصري طويل التيلة.