أبعاد التنمية
الدكتور طارق الحصري، المستشار الأسبق لوزير التخطيط والإصلاح الإداري، أحد الرموز الذين سطروا استراتيجية مصر 2030، خبير التطوير المؤسسي، حصر في تصريحات خاصة، أبعاد التنمية المستدامة في ثلاثة محاور، اقتصادية، اجتماعية، وبيئية.

وتستهدف استراتيجية 2030 الارتقاء بجودة حياة المصريين، تحسين معيشتهم، ترسيخ العدالة، المشاركة السياسية والاجتماعية، ارتفاع النمو الاقتصادي المستدام، الاستثمار في البشر، زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي، مواجهة آثار التغيرات المناخية، خلق نظام بيئي متكامل ومستدام، حوكمة مؤسسات الدولة، والإصلاح الإداري والمتابعة والتقييم.

الأهداف الأممية
تنبثق رؤية مصر 2030، من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015-2030، السبعة عشر، والتي أُطلقت بهدف تمتع الجميع بالسلام والازدهار، وهي:

1- هو القضاء على الفقر: بجميع أشكاله في كل مكان، ويحسب خط الفقر الدولي والوطني بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم.
2- القضاء على الجوع: وتوفير الأمن الغذائي، وتعزيز الزراعة المستدامة، طوال العام بحلول عام 2030، والقضاء على أشكال سوء التغذية لجميع الفئات، ومضاعفة الإنتاجية الزراعية، وكذلك دخل صغار المنتجين، والمساواة في حصولهم على الأراضي وموارد الإنتاج، ووقف قيود التجارة الزراعية العالمية.
3- ضمان تمتع الجميع بأنماط حياة صحية ورفاهية في كافة الأعمار: بالإضافة لخفض نسب وفيات حديثي الولادة والأطفال دون الخامسة، ووضع نهايات لأوبئة وأمراض عديدة، والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية.
4- التعليم الجيد: وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، سواء ذكورا أو إناثا، وتكافؤ الفرص بينهم في التعليم المهني والعالي، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة، وتهيئة بيئة تعليمية خالية من العنف، وزياد المنح المدرسية.
5- المساواة بين الجنسين: من خلال تمكين المرأة، والقضاء على أشكال التمييز والعنف والممارسات الضارة ضدها، وضمان توفير وسائل تنظيم الأسرة.
6- ضمان توافر مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي للجميع: والحد من التلوث، وتحسين نوعية المياه، وعدم التخلص من النفايات والمواد الكيماوية فيها.
7- ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
8- تعزيز النمو الاقتصادي الشامل: والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
9- إقامة بنيات تحتية قادرة على الصمود: وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي.
10- الحد من انعدام المساواة في الدخل داخل الدول، وفيما بينها.
11- جعل المدن شاملة للجميع: آمنة، وقادرة على الصمود، ومستدامة.
12- ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
13- اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
14- الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية: بما يحقق التنمية المستدامة، بمنع التلوث البحري، وتنظيم الصيد ومواجهة غير القانوني منه.
15- حماية النظم البرية: من إدارة الغابات، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي.
16- التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة.
17- تنشيط الشراكة العالمية من أجل الاستدامة.

مصاف الدول متوسطة الدخل
وحسب د. طارق، تضم الرؤية الوطنية عدة أبعاد، أولها الاقتصادي: ويشمل التنمية الاقتصادية، والطاقة، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.
وثانيها البعد البيئي: ويضم البيئة، والتنمية العمرانية، والذي يستهدف أن تكون مصر قادرة على استيعاب سكانها ومواردها، في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر اتزانا، تلبي طموحات المصريين، وترتقي بجودة حياتهم.
وثالث الأبعاد هو البعد الاجتماعي: والذي يشمل العدالة الاجتماعية، والصحة، ليتمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة آمنة، من خلال تطبيق نظام صحي متكامل، يحقق رضاء المواطنين والعاملين في قطاع الصحة، إضافة إلى التعليم والتدريب، وإتاحتهما للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن، هذا بجانب الثقافة.

استراتيجية 2052   
تمثل استراتيجية مصر 2052 رؤية شاملة نحو تنمية حضرية متوازنة ومستدامة، تستهدف إعادة تشكيل الخريطة العمرانية والجغرافية لمصر، ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، مع توسيع رقعة العمران، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ووفق ما أوضحه الدكتور فيصل عبد المقصود، أستاذ التخطيط الإقليمي بجامعة المنوفية، وأحد المساهمين في تحديث استراتيجية مصر الحضارية، تعد هذه الاستراتيجية امتداداً لتجارب تخطيط سابقة، وتحديثًا لسياسات الدولة، في ضوء التغيرات الداخلية والإقليمية والدولية.

أهداف ومحاور الاستراتيجية 
1- التوسع العمراني والجغرافي: حيث تهدف إلى زيادة الرقعة المأهولة من 7 - 14% من مساحة مصر.
2- المشروعات القومية والتوظيف: وضعت الاستراتيجية خريطة شاملة للمشروعات القومية، تشمل المدن الصناعية والمناطق اللوجيستية والأسواق، مع التوسع في الزراعة، مما رفع مساحة الأراضي الزراعية إلى 10.4 مليون فدان.
3- تطوير البنية التحتية والنقل: شهدت شبكة الطرق نقلة نوعية تخدم أغراض التنمية والأمن القومي، وربطت بين الأقاليم والمناطق العمرانية المستحدثة، مكونة شبكة قومية متكاملة.
4- التنمية الاقتصادية والتجارة الذكية: تحولت الأنشطة الاقتصادية نحو التجارة الإلكترونية والصناعات الابتكارية، وظهرت أنشطة جديدة مثل الخدمات اللوجيستية والتخزين، وتطورت المناطق اللوجيستية لتدعم التجارة والسياحة.
5- إدارة موارد المياه والطاقة: ركزت الاستراتيجية على تحلية المياه واستغلال المياه الجوفية والبحرية، بجانب التوسع في الطاقة المتجددة لتبلغ 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2040، من خلال مشروعات مثل محطة بنبان ومحطة الضبعة النووية، إلى جانب إدخال تقنيات مثل الهيدروجين الأخضر.

فاستراتيجية 2052 ليست مجرد توسع عمراني فقط، بل منظومة متكاملة لإدارة السكان والموارد والاقتصاد، وفق مبادئ الحوكمة والاستدامة، يتم تحديثها كل 10 سنوات، لضمان ملاءمتها للمتغيرات المحلية والعالمية، بما يحفظ خصوصية المجتمع ويضمن بقاء التنمية في مسارها الصحيح نحو 2052.