فى إطار سعى الدولة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، تستمر مصلحة الضرائب فى تلقى طلبات الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التى تم إقرارها بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، والتى صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025.

وتهدف مبادرة التسهيلات الضريبية 2025، إلى تبسيط النظام الضريبي خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشترط للاستفادة منها الالتزام بالمنظومة الإلكترونية، بما يشمل تقديم الإقرارات الضريبية، والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وأكدت مصلحة الضرائب التزامها الكامل بتقديم الدعم الفني المجاني، وتوفير أجهزة نقاط البيع اللازمة لتسهيل عملية الدمج دون تحميل الممول أي أعباء مالية إضافية.

وللتعرف على تفاصيل قوانين التسهيلات الضريبية الجديدة من خلال التالي: