نظام جديد للثانوية العامة، موضوع يشغل ذهن آلاف الأسر المصرية، لم لا، وهو يؤثر على مستقبل ملايين الأبناء الذين مازالوا دون سن تلك الشهادة الدراسية التي تُعتبر "فاصلة" في مسيرة كل منهم التعليمية والمستقبلية بشكل عام.
وبحسب المتداول، والذي تناقشه جلسات "الحوار الوطني" في مرحلته الحالية، سيكون نظام الثانوية العامة الجديد، بلا شُعب «علمي وأدبي»، بل عبارة عن 4 مسارات، كل منها يؤهل لقطاع من الكليات، "الطبي" و"الهندسي" و"العلوم الإنسانية"، والمسار الأخير "الذكاء الاصطناعي".

مواد مؤهلة
مسارات الثانوية العامة الجديدة؛ تعني دراسة مواد مؤهلة لكلية معينة، شريطة حصول الطالب علي درجة مرتفعة في المادة المؤهلة وليس في المجموع الكلي، بحسب دكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية، التي أوضحت أن لكل مسار أربعة مواد حسب طبيعة الدراسة، اثنتان مؤهلتان للقطاع المستهدف، واثنتان أساسيتان، وكل طالب له الحق في الالتحاق بمسارين، كما يسمح نظام الثانوية العامة الجديد للطالب بتحسين المجموع الذي حصل عليه في الفرصة الأولى، ولن تكون بالنظام "التراكمي".

سوق موازية
ورفضت الخبيرة التربوية، إلغاء مكتب التنسيق والاعتماد على المواد المؤهلة وامتحان قبول بالكليات المختلفة، إذ سيؤدي هذا الإلغاء إلى خلق سوق موازي لكل كلية، من خلال تفشي الدروس الخصوصية لاجتياز امتحانات القبول للكليات، أو تقديم رشاوى لاجتياز الامتحان.
ودعت "عبد الرؤوف" إلى العمل على تغيير ثقافة المجتمع، بشأن كليات القمة، وأيضًا بشأن الفساد، متمثلًا في التحايل للحصول على فرصة لا يستحقها الطالب.

مقترحات للتطوير
وتسعى الحكومة الجديدة - في ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي - إلي تطوير الأداء الحكومي في مختلف المجالات، ومنها تطوير منظومة التعليم، ويعد "الحوار الوطني" آلية مناسبة، لعرض توصيات ومقترحات خبراء التعليم للمناقشة، لصياغتها في قوانين يتم اعتمادها من البرلمان لإحداث نقلة نوعية في جودة التعليم المصري ومخرجاته، كما استهل علينا الخبير التربوي دكتور عادل النجدي، الذي أكد أن هناك العديد من المقترحات يمكن تبنيها لتطوير نظام الثانوية العامة، تتمحور حول تطوير المناهج، وتطوير نظم التقويم والامتحانات للتغلب علي المشكلات التي تواجه النظام حاليًا، من غش وتسريب الامتحانات، فضلًا عن العمل على توجيه الطلاب إلى التخصصات العلمية التي يتطلبها العصر المقبل.

سنة تأسيسية
ويعد تطوير نظام الالتحاق بالجامعة من خلال سنة تأسيسية بالجامعات، يلتحق بها طلاب الثانوية العامة لتؤهلهم للالتحاق بالكليات المختلفة وفقًا لقدراتهم ورغباتهم "أمر ضروري" وذلك بحسب "النجدي". مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لعودة الطلاب إلى المدرسة بالمرحلة الثانوية، من خلال نظام إلكتروني للحضور اليومي للطلاب وتوفير المعلمين للتدريس بالفصول، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي، بما يكفل عودة المدرسة لدورها الريادي في بناء الشخصية المصرية.