كنت اتصفح، أحد المواقع الإلكترونية، عندما لفت نظري بيان لإحدى الجمعيات المعنية بحقوق المستهلك، أدانت من خلاله ارتفاع سعر واحدة من السلع الغذائية، وراحت تعدد وتعدد من خلال البيان أهمية السلعة وأعباء المواطن، إلا أن ما استرعى انتباهي بالفعل، هو أن هذا البيان لم يقدم أي حل لارتفاع سعر السلعة.

استغرقت في ملاحظتي.. وتذكرت أن تلك الجمعية، بل وغيرها آخرين، تبدي اعتراضها وتأففها من بعض القرارات أو الظواهر أو حتى القضايا،  وينتهي دورها عند هذا الحد، فلا هي تشارك في صنع القرار ولا هي منوطة باتخاذ إجراء رادع ولكنها جمعيات موسمية تظهر وتختفي، بمجرد هدوء الأمر على ساحات المناقشات .

وأثار الأمر تساؤلاتي، عن ماهية الدور الحقيقي لهذه الجمعيات ؟ وما هدفها من مجرد إصدار بيان شجب أو إدانة ؟ وما هي حدود سلطاتها ؟ فهل مجرد الشهرة أهدافا أخرى ؟؟ .

ولم أنتظر وبحثت في الأمر، وبدأت بتتبع بعضها على الإنترنت كتلك الجمعيات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية وما يتعلق بحضانة الأطفال والنفقة وغيرها ووجدتها جميعها تبدأ خطابها بجملة "نحن نعترض على ...."،  ولكن في نهاية بيانها لم تقدم حلا للمشكلة.

جمعية أخرى تدين الإعتداء الإسرائيلي على الفلسطنيين وما يمارسونه من أفعال تعارض الإنسانية ...إلخ ولكنني لم أجد جمعية واحدة قدمت مقترحا لطريقة وقف هذا العدوان،  أو إجراء لمساعدة إخواننا في فلسطين،  وتوصيل الدعم والمعونات لهم أو حتى إرسال خطابات للحكومة بأفكار تساعد المكلومين في محنتهم.

وهنا تذكرت أحد هذه الجمعيات، وهي "مواطنون ضد الغلاء" التي كانت في فترة ما ترسل لي رسائل في نفس الصدد وتواصلت مع رئيسها محمود العسقلاني، والذي لم تعجبه نظرتي للأمر وقال : "لن اتحدث عن غيري ولكن سأتكلم فيما يخص أهداف جمعيتي وهي أن تكون أداة وصل ما بين الشعب وحكومة الدولة .. فنحن مثلا نقوم بعمل حملات للأسواق ونتعرف على أسعار المنتجات كالخضار واللحوم وغيرها خاصة في فترة الأزمات كأزمة البصل والسكر وغيرها ثم نعد تقريرا بما أقرته الحكومة من أسعار وما يوجد في الأسواق فعليا والذي غالبا يكون مخالفا تماما للأسعار التي أقرتها  الحكومة وبذلك نلفت نظر الحكومة إلى أهمية اتخاذ إجراءات رادعة لهذه المخالفات" .

فسألته وماذا لو لم تستجب الحكومة لتقرير الجمعية ؟؟ هنا سكت قليلاً وطالبني بإعادة السؤال وبدا وكأنه  يفكر في إجابة دقيقة، قبل أن يقول :"لكل هيئة اختصاصها ودورها في المجتمع ولا يجوز لأي جهة أن تتعدى على اختصاص غيرها.. ودورنا هو لفت انتباه الحكومة إلى المخالفات التي تحدث على أرض الواقع والتي بسبب كثرة أعبائها قد تغفل عن وقوعها .. أما أن تتفاعل الجهات المختصة مع تقاريرنا التي ننشرها أو لا فهذا ليس دورنا .. كما أننا في أحيان كثيرة نكون ساعد الحكومة القوي في أحياء الجمهورية كلها لأننا نصل إلى أماكن يصعب على المسئولين الوصول إليها إما لبعدها وإما لقدرة المتلاعبين على إخفاء المخالفات عن أعين وسائل الإعلام .. ومن ناحية أخرى الناس تعتبرنا همزة الوصل بينهم وبين الحكومة لتوصيل أصواتهم وبالتالي لا يمكن التقليل من دورنا في المجتمع".

وزاد :" أما فيما يتعلق بـ"الاعتراض" دائما،  فلكونها  كلمة جاذبة لتركيز ومسامع الناس،  فعلى سبيل المثال إذا  صدر قرار ما وأيده الجميع كم شخصا سيلتفت له ؟؟.. أما إذا اعترض شخصا ما على هذا القرار ستجدين أن الغالبية تبحث في الموضوع لتعرف سبب الرفض وما هي الحلول البديلة التى يمكن أن تقدمها الجمعية وتكون قابلة للتنفيذ،  خاصة وأن جمعيتنا على عكس بعض الجمعيات الأخرى تقدم حلولا فعلية للمشكلات التي تواجهنا كأزمة البصل مثلا حيث تقدمنا بمذكرة لاسباب المشكلة ونتائج مقابلاتنا مع المزارعين وتجار البصل والتعرف على اسباب المشكلة وطرح بعض مطالبهم والحلول المقترحة لحل المشكلة" .

الجمعية وتكون قابلة للتنفيذ خاصة وأن جمعيتنا على عكس بعض الجمعيات الأخرى تقدم حلولا فعليه للمشكلات التي تواجهنا كأزمة البصل مثلا حيث تقدمنا بمذكرة لاسباب المشكلة ونتائج مقابلاتنا مع المزارعين وتجار البصل والتعرف على اسباب المشكلة وطرح بعض مطالبهم والحلول المقترحة لحل المشكلة .وعلينا أن نفرق جيدا بين المعارضة والمكايدة لأن هناك جمعيات تهدف إلى بلبلة الرأي العام فقط لأهداف كيدية فقط دون أن تقدم حلول ملموسة على عكس ما نفعل نحن .

ولأنه وكما يقول المثل "أعطي العيش لخبازة" كان لابد من سؤال الجهات المختصة  في الإجراء القانوني المتبع ضد مثل هذه الجمعيات،  وما هو مدى قانونية ما تفعله ، فتوجهت بالسؤال إلي الدكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية الذي قالي لي "إن قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنه 2019  ينظم دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية بهدف تنمية المجتمع،  كما أن القانون حدد الأنشطة المحظورة ومنها الأنشطة المنافية للآداب،  أو التي تدعو إلى  رذيلة والأنشطة التي تهدد أمن وسلامة الوطن أو الحصول على الأموال من الخارج دون موافقة الجهات المعنية،  وأيضا ألا تمارس الجمعية أي أنشطة أخرى غير التي نصت عليها وثيقة إنشائها وإلا ستتعرض للعقوبة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى الحل أو المسائلة القانونية من الجهة الإدارية المختصة بها وهي وزاره التضامن الاجتماعي.

وقبل أن ابادره بالكلام،  تابع حديثه وقال وبالتالي يصعب في الوقت الحالي أن "تقصر" الجمعيات في دورها المنوط بها لأن القانون ينص على إلزام الجمعية بتقديم تقارير عن الإيرادات والنشاطات والمصروفات كل عام إلى الوزارة،  وما توصلت إليه إجتماعات الجمعية العمومية الخاصة بالجمعية وبالتالي يصعب أن نجزم أن الجمعية يتوقف دورها على التعليق فقط على الأخبار والأحداث لأنها ستعرض نفسها للمساءلة القانونية وبالتالي فأي جمعية يحق لها أن تبدي رأيها على أي موضوع متعلق مادام لا يمس رأيها الأمن العام للبلاد أو المعتقدات الدينية الخاصة بها فهي لسان حال الشعب